زعمت مصادر داخل الحزب "الوطنى" إن الحزب "ليس طرفا" فى الجدل الدائر حول وزير الإسكان أحمد المغربى على خلفية ملف أرض قرية توت عنخ آمون. وحسب المصادر، فإن قيادات الحزب لم تناقش الموضوع بشكل رسمى، فقط "أحاديث ثنائية أو ثلاثية". واعتبرت المصادر أن الأمر بدأ "بصراع على البيزنس"، تلقفته الأيادى ليتحول إلى صراع سياسى فى إطار المنافسة داخل الحكومة، "لكنه لم يتحول إلى صراع حزبى". مصادر فى "الوطنى" رفضت الخوض فى تفاصيل فضيحة جزيرة آمون وتحدث بعضها عن "ضغوط شديدة"، لعدم طرح الموضوع إعلاميا، لكنها فى المقابل لا تخفى أن الحزب "لم يرشح المغربى لهذا المنصب وبالتالى هو غير مسئول عن تصرفاته". وكشفت عما وصفته ب"خلافات دائمة" داخل الحكومة تصل إلى حد "الصدام أو المقاطعة". ورأى قيادى فى الحزب الحاكم أن المغربى ربما توقع أن يقف الحزب إلى جانبه "لكنه توقع غير صائب". ويتساءل المصدر "لماذا لم تدافع عنه الحكومة التى تجتمع مرتين أسبوعيا؟".
رئيس وزراء مبارك الإبن! وقال مصدر فى أمانة السياسات "الحكومة كان فى يدها أن تغلق الباب، لكن أحمد نظيف رئيس الوزراء، فضل التزام الصمت تاركا المغربى فى قلب العاصفة، فى قضية آمون وأرض التحرير وحكم مدينتى، والأرجح أنه سيواصل تلك السياسة".
وكانت أسهم المغربى قد تصاعدت فى السنة الأخيرة بحكم ملاصقته لجمال مبارك فى جولاته ضمن مشروع تطوير القرى الأكثر فقرا ورئاسته للمجموعة الوزارية الخاصة بالمشروع، مرسخا فكرة أنه "رئيس الوزراء فى رئاسة مبارك الابن".
وساعد فى تعاظم نفوذه أنه أيضا على رأس المجموعة التى تقوم بتنفيذ البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك، ما جعله الوزير "الأقوى"، كما يقول قيادى ب "الوطنى"، بحكم أنه "هو من يصرف".
قيادى آخر فى الحزب يربط بين جمال والمغربى بحكم "الظروف"، ولا يضعه ضمن الدائرة الضيقة لنجل الرئيس. "هو قريب من جمال لكن مش قريب جدا".
ووفقا له، فإن وزير الاستثمار محمود محيى الدين مثلا، الذى هاجمه المغربى فى حملته الإعلامية "فاعل بشكل أكبر فى الحزب فى حين أن المغربى عمره ما كان محسوب بقوة على الحزب".
ويكشف المصدر أن أمين السياسات "احترم رغبة محيى الدين بعدم التدخل فى الموضوع"، على غير هوى وزير الإسكان، لكنه لا ينفى، بالمقابل أن يكون المغربى، ضمن الحسبة السياسية الحالية، يدفع أيضا "ثمن أنه محسوب على جمال". وفى أحيان كثيرة كان أمين لجنة السياسات يدفع وزير الإسكان إلى واجهة الصورة.
كما فعلها فى الأقصر فى لقاء مع طلاب الجامعات وترك لوزير الإسكان الجالس معه على المنصة، مهمة الرد على كل الأسئلة المتعلقة بالوضع الاقتصادى والأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها على مصر، وظهر معه عبر شاشة التليفزيون فى خضم قضية الرشوة التى تورط فيها أحد كبار المسئولين فى وزارته.
ثلاثة لقاءات مع الإعلام ودعاه فى الأزمة الأخيرة ليعلق على نتائج الاستطلاع الأخير للحزب الوطنى، فى اجتماع غاب عنه نظيف. يومها أيضا طل أمين السياسات، على غير المعهود، فى حوار مع التليفزيون. وبعدها بأيام قليلة خرج المغربى على الناس 3 مرات فى يوم واحد فى جريدة ومجلة وعبر شاشات التليفزيون، ليهدد ويتوعد ويتهم الإعلام "بالسفالة" وينتقد محيى الدين ويطالب النائب هشام مصطفى خليل بالاعتذار.
صاحب طلقة البداية، فى فضيحة جزيرة آمون جيت، هو نائب الشعب هشام خليل، الذى حصل على وثائق القضية من مصادر يرفض الكشف عنها، ثم عرض القضية فى البرلمان. "هشام بحكم ما له من اتصالات قوية بالدولة وأن والده كان رئيسا للوزراء، دخل على الخط وأوصل الموضوع للرئيس"، يروى أحد قيادات "الوطنى". مضيفا "فرصة له ونحن داخلين على انتخابات".
لكن خليل ينفى أن يكون طرفا فى أى صراع سياسى. "أنا خلصت مدتى فى مجلس الشعب وداخل على انتخابات، ولم أوجه للمغربى أى شىء لا فى آمون ولا فى التحرير، لأنه بالنسبة لى مش طرف. أنا لا يعنينى من المشترى ولكن يعنينى البائع وهى الدولة"، يقول نائب "الوطنى". ويحكى أصدقاء للرجلين أنهما التقيا مرتين، منذ بداية الأزمة، وتبادلا السلام فقط.
رغم الغموض الذى يحيط بجوانب من الصورة فإن "الضرر وقع بالفعل وليس فقط على المغربى"، بتعبير قيادى آخر فى الحزب. وتبدو حملة الدفاع عن الوزير محاولة للتطهير أمام الرأى العام قبل انتخابات الشعب، "فليس من مصلحة الحزب أن يخوض انتخابات والحكومة بتقطع فى بعض وتحوم حولها شبهات الفساد".
فضيحة نواب العلاج من ناحية أخرى، كشف تقرير مباحث الأموال العامة، مفاجأة جديدة فى قضية "نواب العلاج"، إذ أوضح التقرير أن 6 من مسئولى المستشفيات الاستثمارية والخاصة، منها مستشفى يمتلكه شخصية معروفة، متورطون بالتواطؤ مع نواب بمجلسى الشعب والشورى، وعدد من أنصارهم بتقاسم مبالغ مالية بلغت قيمتها أكثر من 80 مليون جنيه، تم صرفها لتلك المستشفيات من وزارة الصحة مقابل إجراء عمليات على نفقة الدولة.
وجاء فى التقرير أن نائباً بالحزب "الوطنى" بمحافظة البحيرة، حصل على 23 قرار علاج على نفقة الدولة فى أسبوع واحد ب312 ألف جنيه، وجميعها موجهة لمستشفيين خاصين، كما حصل نائب آخر على 10 قرارات ل10 أشخاص معظمهم من عائلته فى يوم واحد بتكلفة 117 ألف جنيه.
كما أوضح التقرير أن عدداً من المرضى تقدموا من تلقاء أنفسهم إلى مباحث الأموال العامة، وأدلوا ببعض المعلومات الخاصة بتلك الواقعة، واتهموا مديرى مكاتب عدد من النواب بالحصول على مبالغ مالية منهم مقابل وساطتهم لدى النائب لاستصدار قرار علاج لعمليات تتكلف مبالغ باهظة، وأضاف الأهالى أن أنصار النواب حصلوا على المبالغ وتهربوا بعد ذلك منهم، وأنهم التقوا النواب فيما بعد واشتكوا لهم فأنكروا معرفتهم بتلك الوقائع.
وأفاد تقرير مباحث الأموال العامة بأن النواب ليسوا المتورطين وحدهم فى القضية ولكن هناك آخرين من أنصارهم وبعض العاملين فى وزارة الصحة، كما جاء على لسان عدد من المرضى أن هناك قضاة ومحامين ورجال شرطة كانوا يتوسطون لهم عند النواب لإحضار قرارات علاج على نفقة الدولة، إلا أن التحريات لم تثبت ما إذا كانت تلك القرارات التى توسط فيها هؤلاء الأشخاص تخالف القانون أم لا.
ومن المقرر أن تعلن نيابة الأموال العامة العليا اليوم، عن تفاصيل جديدة فى التحقيقات التى تجريها تحت إشراف المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الأموال العامة.
الواقع يخالف الحق الدستورى هذا، وتعقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بعد غد الاثنين، حلقة نقاشية بعنوان "العلاج على نفقة الدولة بين الاستغلال والإهدار"، بمشاركة مجموعة من أعضاء مجلسى الشعب والشورى وممثلى الأحزاب السياسية ونشطاء حقوق الإنسان ولفيف من المتخصصين.
قال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، إن العلاج على نفقة الدولة يعتبر أحد الملفات الأساسية، فيما يخص منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى مصر لتعلقه بهموم ملايين المواطنين ممن يعيش معظمهم تحت خط الفقر.
مضيفا أن الحلقة النقاشية تهدف إلى بحث طبيعة نظام العلاج على نفقة الدولة فى مصر مع بيان سلبياته ومزاياه، وطرح المشكلات المتعلقة به، وآليات مواجهتها، مع التركيز على الاتهامات الأخيرة الموجهة لبعض نواب مجلس الشعب فيما يخص قرارات العلاج، مع بيان صحتها من عدمه، انتهاء بالضوابط اللازمة لتلك القرارات لضمان حصول جميع المواطنين على حقهم فى رعاية صحية جيدة، وأشار أبوسعدة، إلى أن الحق فى الحصول على الصحة يعتبر أحد الحقوق الأساسية التى تعمد الدول إلى توفيرها لمواطنيها دونما تمييز أو تأخير فى تقديمها لارتباطه بحق آخر هو الحق فى الحياة.
واعتبر أبوسعده أن التأخير فى تقديم الخدمة الصحية الجيدة قد يؤدى لفقدان الإنسان حياته، موضحاً أنه برغم كفالة هذا الحق بموجب الدستور المصرى والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتى صادقت عليها الحكومة وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من قانونها الداخلى، وفقاً للمادة 151 من الدستور، غير أن الواقع المصرى، بحسب قوله، يشير إلى خلاف ذلك، بدءاً من نظام التأمين الصحى، مروراً بتدهور الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وارتفاع أسعارها، وانتهاءً بالمخالفات الجسيمة التى تعترى نظام العلاج على نفقة الدولة.
مطالب بمحاربة الفاسدين ولصوص البنوك وعلى صعيد متصل، طالبت جماعة الإخوان المسلمين النظام الحاكم "بمحاربة وملاحقة الفاسدين ولصوص البنوك من داخله بدلا من الهجوم الدائم على المعارضة ورموز الإصلاح"، واستخدام ما سمته بالادعاءات الباطلة التى لم يعد لها مصداقية.
ودعت الجماعة النظام "بالعودة إلى رشده والتخلى عن الاستكبار الذى يمنع الوطن من الاستفادة بجهود مجموعة من أبنائه فى مقدمتهم من حكم عليهم بالمحكمة العسكرية"، فى إشارة إلى خيرت الشاطر نائب المرشد ورجل الأعمال حسن مالك المحبوسين على ذمة القضية العسكرية.
وقالت الجماعة فى بيان لها أمس إن "توحد قوى المعارضة والإصلاح أصبح فريضة لصياغة مشروع إنقاذ مصرى خالص للخروج من النفق الذى ترسمه بعض القوى الخارجية والذى يخطط لإحداث فوضى سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية".
من ناحية أخرى، أثار غياب حزب الوسط، تحت التأسيس، عن الاجتماع الذى دعت له جماعة الإخوان المسلمين قوى المعارضة الثلاثاء الماضى، غضب عدد من رموز المعارضة، وفى مقدمتهم يحيى الجمل الفقيه الدستورى.
وعبر الجمل عن غضبه فى الاجتماع، وتساءل "كيف لا يدعى الوسط فى الوقت الذى وجهت فيه الدعوة لحزب التجمع الذى هاجم رئيسه الاجتماع، وحضر كل من عبدالغفار شكر وأنيس البياع بصفتهم الشخصية"، مضيفا "الوسط أولى من هؤلاء"، وهو ما دفع شكر للانسحاب من الاجتماع قبل نهايته.
وفى محاولة منه لاستدراك الموقف قدم محمد بديع مرشد الإخوان اعتذارا لشكر خلال كلمته الختامية فى الاجتماع.
فى سياق متصل، وصف عصام العريان المتحدث الرسمى باسم الجماعة بعض التقارير الصحفية التى أشارت إلى القبض على تنظيم إخوانى إرهابى فى محافظة البحر الأحمر ب"المفبركة"، مشيرا إلى أن الوجود الإخوانى فى البحر الأحمر ضعيف جدا.
واعتبر العريان هذه التقارير جزءا من الحملة الدعائية التى بدأها وزير الداخلية على الإخوان قبل انتخابات الشعب المقبلة.
وتساءل العريان "كيف يتم توجيه مثل هذه التهمة للإخوان ووزير الداخلية نفسه اعترف بأن الإخوان يتسترون بالديمقراطية"، مؤكدا أن النظام يناقض نفسه على حد تعبيره.
حبيب العادلى الفاشل وشنت الجماعة هجوما حادا على وزير الداخلية اللواء حبيب العادلى وإتهمته بالفشل فى الحفاظ على أمن مصر وحمايتها من السرقة واللصوصية التى يمارسها حيتان النظام الحاكم والحزب الوطنى ومن عبث الصهاينة على الحدود الشرقية للبلاد.
وقالت الجماعة أن التحرش الذى مارسه العادلى ضدها على الملأ وأمام رئيس الجمهورية وفى حضور جميع أركان النظام الحاكم فى خطابه الذى ألقاه بمناسبة حفل تخرج دفعة جديدة من ضباط الشرطة هى خطوة لحرث الأرض وتمهيدها لتزوير إرادة الشعب فى الإنتخابات البرلمانية القادمة وشن حملة إعتقالات جديدة ضد الإخوان للحيلولة بينهم وبين الجماهير ومنعهم من دخول مجلس الشعب مرة أخرى.
وأكد المهندس سعد الحسينى عضو مكتب الإرشاد وعضو الكتلة البرلمانية للإخوان فى مجلس الشعب أن حبيب العادلى تاريخه أسود فى إنتهاك حقوق المواطنين والتنكيل بهم وتلفيق الإتهامات والقضايا المفبركة , وقال أن رجال العادلى قتلوا 14 مصريا بدم بارد أثناء إنتخابات مجلس الشعب فى عام 2005 أثناء توجههم لمقار اللجان الإنتخابية للإدلاء بأصواتهم.
العادلى مزور الانتخابات وأضاف الحسينى، أن العادلى يقوم بتزوير الإنتخابات ويزور إرادة الأمة وغير قادر على التعامل مع المواطنين بطرقة آدمية, وعليه أن يلتفت إلى مهامه الأساسية فى الحفاظ على أمن الوطن وإستقراره وحماية ثروات الشعب من السرقة والنهب على يد حيتان ولصوص النظام الحاكم والحزب الوطنى الذى أصبح مسلسلا يوميا يتابعه المصريون كل يوم, كما طالب الوزير بالتصدى للعبث الذى يمارسه الصهاينة على حدود مصر ومواجهة مخططاتهم ومؤامرتهم ضد أمن وإستقرار مصر بدلا من شغل الناس بكلام فارغ عن ومكرر بإتهام الإخوان بالتستر بالدين والديمقراطية, وإتهم سعد الحسينى النظام الحاكم وحزبه الوطنى بأنه هو الذى يتستر بالدين وتوظيفه من أجل سياساته, فى الوقت الذى يحظى الإخوان بالشرعية من خلال التأييد الجارف الذى يحظون به من الجماهير، على حد قوله.
وشدد على أن الإخوان هم صمام الأمان للوطن ويريدون الخير له أما الأخرين فإنهم ينشرون الفتنة التى تهدد أمن البلاد , ووجه نداءا لهم بأن يتقوا الله فى الوطن والشعب , وإختتم الحسينى تصريحاته بإتهام وزير الداخلية بالفشل فى مهمته ووظيفته فى تحقيق أمن البلاد والإنشغال بمطاردة الإخوان وإعتقالهم وتلفيق التهم لهم .
العادلى المتناقض أما الدكتور عصام العريان عضو مكتب الإرشاد والمتحدث الإعلامى بإسم الإخوان فقد أكد أن كل الخطب التى ألقاها حبيب العادلى طوال سنوات توليه وزارة الداخلية مكررة وليس بها أى جديد من الإتهامات الموجهة للإخوان المسلمين, أما الجديد فى خطاب العادلى هذه المرة فهو الإتهام الذى وجهه للجماعة بالتستر بالديمقراطية وتحذيره للأحزاب والقوى السياسية من التنسيق مع الإخوان وتخويف الأحزاب من أي خطوة فى هذا الإتجاه فى إنتخابات مجلس الشعب.
وأكد العريان أن تهديدات العادلى لا ولن تجدى مع الإخوان الذين يقوم النظام بإعتقالهم ومطاردتهم وإحالتهم للمحاكمات العسكرية والإستثنائية ورغم ذلك لم يتراجعوا عن منهجهم ومطالبتهم بالإصلاح السياسى وإحترام إرادة الأمة وعدم تزويرها, وحول ما إذا كان هجوم العادلى على الإخوان فى خطابه أمام الرئيس هى خطوة تمهيدية لشن حملة أمنية جديدة جديدة ضد الجماعة وتزوير الإنتخابات لمنعها من الفوز بمقاعد فى مجلس الشعب, قال العريان أن النظام تبنى أسلوبا جديدا بدأ تنفيذه فى إنتخابات الشورى الأخيرة حيث أمم العملية الإنتخابية لصالح مرشحى الحزب الوطنى وألغاها من الأساس ولم يعد فى حاجة لشن حملة إعتقالات ضد الإخوان, وإختتم العريان تصريحاته بالقول أن النظام يستخدم الإنتخابات الشكلية كمساحيق لتجميل وجهه القبيح.
