اعترف وزير الحرب البريطاني ليام فوكس أن بلاده لم تعد تملك الأموال للدفاع عن نفسها ولم تعد قادرة على حماية أمنها ضد التهديدات المحتملة. وقال الوزير فوكس في مقابلة مع صحيفة "ديلي تليغراف" الصادرة الجمعة "إن الوضع الحرج للتمويل العام يعني أنه لم يعد من الممكن لقواتنا المسلحة أن تكون مجهّزة للتصدي لكل خطر يمكن تصوره وأن المملكة المتحدة مضطرة الآن للتخلي عن واحدة أو أكثر من قدراتها على خوض حرب شاملة، ومكافحة التمرد كما هو عليه الحال في افغانستان، والمشاركة في حملة متوسطة الحجم مثل جزر الفوكلاند أو سيراليون".
واضاف "نحن لا نملك ما يكفي من المال الآن لحماية أنفسنا ضد كل تهديد محتمل في المستقبل، ونتجه إلى احداث تخفيض كبير في عدد القوات التقليدية مثل الدبابات والطائرات المقاتلة، سيحد من قدرات جيشنا ويجعله مؤهلاً فقط للتصدي للتهديدات الواقعية المحتملة في المستقبل".
وقال وزير الحرب البريطاني إن هذه الاجراءات "ستجعلنا ننظر إلى مصادر التهديدات الحقيقية التي ستواجهنا في المستقبل والتعامل معها وفقاً لذلك، لاعتقادنا بأن الروس لن يأتوا إلينا عبر السهول الأوروبية في أي يوم قريب".
ورجّح احتمال أن تقوم الحكومة البريطانية بسحب قواتها المتمركزة في ألمانيا والبالغ عددها 25 ألف جندي "في مرحلة ما"، مما سيترك بريطانيا من دون وجود عسكري في هذا البلد منذ العام 1945.
واضاف فوكس "أن دبابات تشالنجر في ألمانيا وتكاليف صيانتها وعمليات التدريب لا تساهم في الحرب التي تخوضها قواتنا في افغانستان".
وتواجه وزارة الحرب البريطانية ضغطاً كبيراً على مواردها مع وجود مؤشرات على أنها ستضطر بسبب ذلك للتضحية بنحو 30 ألف جندي من قواتها المسلحة لتلبية مطالب الحكومة الائتلافية بتخفيض ميزانيات الوزارات بنسب تصل إلى 25%، مما سيخفّض عدد الجيش البريطاني من مستواه الحالي البالغ نحو 110 آلاف جندي إلى حوالى 75 ألف جندي.
ضغوط على البنتاجون وفي امريكا، وبعد ما يقارب العقد من الزيادة السريعة في الانفاق العسكري، يواجه البنتاجون ضغوطاً اقتصادية وسياسية متزايدة لكبح موازنته ما يخلق أول نقاش جدي من نوعه، منذ اعتداءات 11 سبمتبر 2001، حول حجم وكلفة الخدمات المسلحة.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الامريكية عن مشرعين ومحللين ومسئولين من إدارة الرئيس الامريكي باراك أوباما قولهم ان عجز الموازنة الامريكية الكبير وتراجع حدة الحرب في العراق وتعهد الرئيس الامريكي ببدء سحب القوات الامريكية من أفغانستان في السنة المقبلة يدفع الكونجرس إلى التفكير في تقليص طلبات تمويل البنتاجون.
واشارت إلى ان وزير الحرب روبرت جيتس سعى لاحتواء مطالب قطع التخصيصات في الموازنة من خلال الإظهار للكونغرس والبيت الأبيض انه قادر على تقليص المزيد من فعالية البيروقراطية في البنتاغون وبرامج الأسلحة واستخدام المدخرات للحفاظ على القوات المقاتلة.
لكن الصحيفة لفتت الى ان زيادة الضغوط باتت ملحوظة الآن في جهود الديمقراطيين بالكونغرس للتحرك بسرعة أكبر مما كان كبار المسئولين في البنتاجون يتوقعونه في ما يتعلق بتقليص طلب الموزانة المخصص للسنة المقبلة.
وأوضحت انه على المدى الطويل، في ظل المخاوف من أن يبلغ الدين الحكومي 13 تريليون دولار، تحذر لجنة تعنى بتخفيض العجز من ان تقليص النفقات العسكرية قد تكون ضرورية لمساعدة البلد على الخروج من الحفرة المالية.
يشار إلى ان جيتس يدعو باستمرار لرفع موازنة البنتاجون بنسبة 1% سنوياً على المدى الطويل، موضحاً ان هذا الأمر قد يساعده على الادخار بنسبة 2 أو 3% تستثمر في الجيش، وهو مبلغ كاف لتلبية الحاجات الأمنية الامريكية.
وإذ لفتت إلى ان جيتس يحظى بدعم كبير في الكابيتول هيل ودعم مقبول داخل الإدارة الامريكية، إلا انها لفتت إلى ان الخبراء يقولون ان دعم الإنفاق العسكري قد يتزعزع بسرعة ما أن ينسحب عدد ملحوظ من القوات الامريكية من أفغانستان.
ورأت "نيويورك تايمز" ان مسار الحرب في أفغانستان سيترك تأثيراً على النقاش حيال موازنة البنتاجون تماماً كما نتيجة الانتخابات الفصلية الامريكية ومن ثم الانتخابات الرئاسية في العام 2012، لكنها لفتت إلى ان المؤشرات الأولى للضغط ظهرت فيما يستعد مجلسا النواب والشيوخ لتخفيض طلب موازنة البنتاجون للسنة المالية التي تبدأ في 1 أكتوبر المقبل.
يذكر ان الديمقراطيين في لجنة المخصات بمجلس الشيوخ صوتت في الأسبوع الماضي لاقتطاع 8 مليارات دولار من طلب البنتاغون بالحصول على 18 مليار دولار.
واعتبرت الصحيفة ان ثلثي إنفاق البنتاجون هو على تكاليف عناصره ومن المحتمل أن يضطر للمرة الأولى للبحث في اقتطاع الخدمات الصحية المؤمنة لجهازه الناشط والمتقاعد وعائلاتهم.
وذكرت ان بعض المحللين يقولون ان البنتاجون قد يجد نفسه في حالة من الضغط تدفعه لتقليص حجم القوات المسلحة.
