قال مصدر قضائى إن نيابة الأموال العامة تنتظر 8 تقارير رقابية ستحدد مصير التحقيقات، التى تجريها مع المهندس محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، بشأن مخالفات تخصيص الأراضى وعقد «مدينتى». وأكد المصدر أن النيابة ستحسم على ضوء تلك التقارير قراراها بالحفظ أو الإدانة. أضاف المصدر أن التحقيقات فى البلاغ، الذى يتهم فيه 47 نائبا بالبرلمان «سليمان» بتخصيص أراض، بالمخالفة للقانون، لأقاربه ورجال أعمال، أوشكت على الانتهاء، وأن النيابة برئاسة المستشار طارق عطية الحتيتى تنتظر 7 تقارير تعدها 5 جهات رقابية فى الواقعة، ومن بينها «الرقابة الإدارية» و«الجهاز المركزى للمحاسبات» و«هيئة المجتمعات العمرانية».
كانت النيابة تسلمت 3 تقارير مبدئية منذ فترة، وجاء جميعها فى صف «سليمان»، إذ قالت إن قرارات التخصيص تشوبها مخالفات ولا توجد شبهة جنائية.
وأكد المصدر أن النيابة تنتظر تقريرا رقابيا آخر فى التحقيقات التى يجريها المستشار الدكتور محمد أيوب، رئيس النيابة، بشأن عقد «مدينتى». ومن المقرر أن تستدعى النيابة من أعدوا تلك التقارير لسؤالهم. كما قرر المستشار على الهوارى، المحامى العام لنيابات استئناف الأموال العامة، ضم حكم القضاء الإدارى الصادر ببطلان عقد «مدينتى» إلى ملف التحقيقات، والاطلاع عليه للاستفادة منه فى التحقيقات.
كانت النيابة واجهت المهندس محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، بما جاء فى تقارير الجهات الرقابية المبدئية، ولجنة هيئة المجتمعات العمرانية، بشأن تخصيصه أرض مشروع «مدينتى» بالأمر المباشر لرجل الأعمال، المحبوس حالياً، هشام طلعت مصطفى.
ورد «سليمان» فى التحقيقات، مؤكدا أن قرار تخصيص الأرض تم بحضور رئيس مجلس الوزراء، وحقق للدولة أرباحا بلغت 13 مليار جنيه، وكشفت مصادر مسؤولة بوزارة الإسكان فى التحقيقات أن كل الهيئات التى تدير أراضى الدولة سواء الزراعية أو الصحراوية تخصص الأراضى بالأمر المباشر.
