أكد أسقف بارز بالمجمع المقدس، رفض ذكر اسمه، أن البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية تلقى مكالمة هاتفية من مسئول رفيع بجهة سيادية، في أعقاب الكشف عن قرار بإعلان "الحداد" في جميع الكنائس الأرثوذكسية، إلى حين إقرار قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين. وعبر هذا المسئول للبابا عن استيائه من القرار الذي اعتبره يمثل محاولة غير مقبولة للضغط على الدولة لإقرار القانون بالشكل الذي يتوافق مع رغبة الكنيسة، وقال له "ما ينفعش كده يعني إحنا نمشيلك القانون وإنت تعلن الحداد"، وطالبه بسرعة نفي الخبر، وهو ما حدا بالأساقفة إلي الاتصال بالصحفيين لنفيه بعد أن أمرهم البابا بذلك، بحسب الأسقف المقرب من البابا.
كما شدد على ضرورة توخي الحذر في نقل أخبار الكنيسة لوسائل الإعلام، خاصة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية الذي تعكف لجنة شكلها المستشار ممدوح مرعي وزير العدل على إعداده حاليا، تمهيدًا لإقراره في غضون الشهرين القادمين.
وجاءت تلك التعليمات المشدد بعد أن كشف عضو سكرتارية البابا ل "المصريون" عن إعلان الكنائس الأرثوذكسية "الحداد" بوقف كافة الرسامات الجديدة، وإقامة الأفراح لحين صدور قانون الأحوال الشخصية.
إلي ذلك، أكد مصدر بالمقر البابوي أن البابا قرر وقف جميع أنواع الاستشكال أو الطعن في حكم المحكمة الإدارية العليا انتظارًا لصدور القانون الموحد سريعًا.
والتقى البابا مساء الثلاثاء كلاً من أندريا زكي ويوحنا قلته نائبي رئيسا الطائفة الإنجيلية والكاثوليكية، لمناقشة معوقات صدور القانون، والوصول لاتفاق مشترك أمام الدولة بعد تقدم طائفة الروم الأرثوذكس برفض "رسمي" لوزير العدل للقانون، وفق ما كشفت "المصريون" في عددها الصادر أمس.
وقال مصدر مقرب من البابا شنودة، إنه سوف يطالب بإقرار مبدأ قانوني بمنع الزاني من الزواج مدى الحياة، بدعوى أن الله لن يقبل توبته، بالمخالفة لمواد الدستور، حيث لا يجوز إطلاقًا أي حكم بالمنع من ممارسة أي من الحقوق (ومنها الزواج) بشكل غير محدد المدة تحت أي بند.
كما يطالب البابا بأن يصبح القانون قانونًا للزواج فقط وليس للأحوال الشخصية للأقباط لتجاوز أزمة "المواريث والتبني"، فيما تصر الكنيسة الإنجيلية على مبدأ جواز التبني في المسيحية، وضرورة اعتراف الأرثوذكس بصحة الزواج الديني المنعقد لدى الإنجيلين باعتباره زواجًا صحيحًا وليس زنا.
إنذارا على يد محضر من ناحية أخرى، قال مجدي وليم، الحاصل على حكم من القضاء الإداري بإلزام البابا شنودة بمنحه تصريحا بالزواج الثاني، أنه حاول الاتصال بالبابا أو مقابلته إلا أن محاولاته باءت بالفشل، فأرسل إنذارا على يد محضر من محكمة الوايلي إلى البابا لتنفيذ الحكم خلال عشرة أيام بعدها سيكون من حقه إقامة جنحة مباشرة ضد البابا متهما بالامتناع عن تنفيذ حكم القضاء.
