حمل الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية رسالة خاصة من الرئيس حسني مبارك إلى البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية خلال زيارته إلى المقر البابوي صباح الخميس، وعد فيها بسرعة إقرار قانون الأحوال الشخصية الموحد في موعد غايته شهرين. يأتي ذلك فيما طلب مبارك سرعة الانتهاء من إعداد مشروع القانون تمهيدًا لتمريره في غضون الشهرين القادمين على الأكثر، بعدما علم أن اللجنة التي شكلها المستشار ممدو مرعي وزير العدل لدراسة المشروع لم تنته حتى الآن سوى من دراسة 9 مواد من إجمالي 192 مادة.
واجمع شهاب بالبابا قبيل عودة الأول من جنيف حيث شارك في اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ممثلا عن مصر، وذكرت آنذاك أنه سيلتقي البابا عقب عودته للتناقش معه بشأن المشروع ووضع اللمسات النهائية عليه تمهيدًا لطرحه على البرلمان.
وصرح شهاب عقب لقاء البابا أنه استمع إلى "توجيهاته وملاحظاته" دون أن يفصح عن مضمونها، وأشاد بالعلاقة الخاصة التي تربطهما منذ أن كان رئيسًا لجامعة القاهرة في بدايات التسعينات، وأضاف "اللجنة التابعة لوزارة العدل والمكلفة إعداد المشروع قطعت شوطا جيدًا في عدة مواد وسوف تنتهي قريبًا".
وأوضح شهاب أن مشروع القانون سيتم الانتهاء منه خلال فترة إجازة مجلس الشعب، وأنه لديه خيارين الأول: إما أن يقدمه إلى الرئيس مبارك للتوقيع عليه واعتماده، أو الانتظار لحين انعقاد المجلس والموافقة عليه، وفي الأخيرة سيتم الانتظار إلى ما بعد أكتوبر القادم حيث موعد إجراء انتخابات المجلس.
من جانبه، أثنى البابا على شهاب مشيرًا إلى تمتعه بالذكاء والتواضع والتفاني في خدمة البلد وأنه يقدر موقف الكنيسة تماما في قضاياها الهامة المتعلقة بالعقيدة، وشكر للرئيس مبارك سعيه لحل مشاكل الأقباط باستمرار، وتفهم مواقفهم ، وجدد رفضه القاطع للزواج المدني الذي لا تقر به الكنيسة.
وبرر في الوقت ذاته موقفه من حذف فصل التبني من مشروع القانون دون الرجوع إلى باقي الكنائس إلى أن التبني يخالف الشريعة الإسلامية وهو لا يريد أن يدخل في صدام قانوني مع "إخوته المسلمين"، بحسب قوله.
وعبر البابا عن رفضه حضور مؤتمر للعلمانيين المسيحيين من المقرر أن يتناول قضية الزواج الثاني للمسيحيين، علما بأنهم يخالفون الكنيسة الرأي في موقفها الرافض لمنح التصريح بالزواج الثاني للمسيحيين المطلقين.
وكانت جبهة العلمانيين وجهت الدعوة للبابا كما اعتادت في جميع مؤتمراتها السابقة لحضور المؤتمر الخامس، غير أنه رفض قبول الدعوة تكرارًا لموقفه من الدعوات السابقة التي وجهها منظمو المؤتمر، وبرر ذلك بقوله: "من الذي يتبع من.. هم من يتبعني لذلك أنا من أدعو وليس هم فكيف يستقيم الأمر"؟.
انقلاب إنجيلى من جانبها، عقدت الكنيسة الإنجيلية اجتماعا طارئا للمجلس الملي الانجيلى ظهر أمس – الجمعة - لمناقشة قضية الزواج الثاني بعد تشكيل لجنة من وزارة العدل يمثل الكنيسة الإنجيلية فيه الدكتور إكرام لمعي – الذي يطالب بإقرار الزواج المدني – و هو ما يرفضه البابا شنودة تماماً .
وكشف مصادر بالمجلس أن الاجتماع ناقش فكرة "الزواج الثاني" خصوصاً وأن الإنجيليين يوافقون علي لائحة 1938، التي تنظم الطلاق ل 10 أسباب بدلاً من قصرها علي الزنى فحسب كما يريد البابا شنودة، كما أدان المجلس رفض البابا شنودة للمواد الخاصة بالتبني في القانون الجديد، إضافة إلي التقدم باقتراع أن يسمي القانون " الأحوال الشخصية للأقباط " بدلاً من الأحوال الشخصية لغير المسلمين، إضافة إلي تقنين الوسائل التكنولوجية للكشف عن الزني ، وكذلك احترام خصوصية كل كنيسة في مراسم الزواج الخاصة بها .
بموازاة ذلك قرر المستشار عمر الشريف "مساعد وزير العدل ورئيس اللجنة المكلفة بإعداد مشروع الاحوال الشخصية لغير المسلمين" منع أعضاء اللجنة الممثلين للكنائس المختلفة بالإدلاء بأية تصاريح صحفية ، بخصوص القانون، بدعوي أنها مسئولية وزارة العدل وحدها التي ستقوم بإصدار بيانات صحفية عن عمل اللجنة، من أجل الحفاظ علي سرعة العمل باللجنة ومنع تضارب التصريحات بين اعضائها مما قد يؤثر بالسلب علي وتيرة العمل.
