قلعة "وادى النطرون" كما يطلق عليها بعض رجال الأمن الحاليين التى يستمر به مسلسل الانتهاكات دون رقيب أو محاسب، وتكشف صفحات أسر المعتقلين والرسائل التى تسرب من ذويهم تلك الفاجعة التى لا تتوقف ودون أى محاسبة من أى نوع. فالمنظمات الحقوقية التى تنادى يوميًا بحقوق المعتقلين تقف مكتوفة الأيدى أيضًا دون تحرك يذكر منها لوقف تلك الانتهاكات وتقييد الحريات بالتهم الملفقة الجاهزة بأدراج رجال الأمن لإلصاقها لكل من يفكر فى معارضة العسكر، فبعضها خرق قانون التظاهر وآخرين "الانتماء لجماعات محظورة" كما يسمونها، والمشاركة فى أعمال عنف وشغب فى الأحداث التى شاهدتها الدولة خلال الفترات الماضية. معتقلى "مسجد الفتح" فكانت آخر تلك الانتهاكات بحق"معتقلى الأحداث المعروفة إعلاميًا بمسجد الفتح" والمتهم فيها الطبيب إبراهيم اليمانى وعدد من المعتقلين بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، الذين أعلنوا عن دخولهم فى إضراب كامل عن الطعام لحسن البت فى قضيتهم، عامان قد مرا عليهم داخل أسوار سجن "وادى النطرون" دون محاكمة أو حكم قضائى يقضى بعقوبتهم أو براءتهم فرصدت صفحة الحرية للجدعان بعض الانتهاكات التى قامت بها إدارة السجن حيث تم الاعتداء على معتقلى سجن(1) بوادى النطرون بالسب والضرب، وذلك بسبب إضرابهم عن الطعام لحبسهم احتياطيًا أكثر من عامين ولطلبهم تحسين المعاملة من إدارة السجن وعدم الاعتداء على زملائهم مثل ما حدث منذ يومين عندما اعتدى أحد المخبرين على زميلهم بالسب والضرب وحبسه انفراديًا . وكشفت الحرية للجدعان، عن قيام أحد المخبرين بالاعتداء على أحد الشباب وسب الدين، فثار الشباب بالهتاف إلى أن جاءت قوات السجن فصعدت إلى الدور الثالث المكان الذى تم فيه الاعتداء وبعد قليل نزلوا وهم يحملون 4من الشباب المعتقلين وهم معصوبوا الأعين وكانت الدماء تسيل منهم فثار جميع المعتقلين بالهتاف لما رأوا عليه حال زملائهم وتمت الاستعانة بقوات من خارج السجن وازداد الشباب حماسة بزيادة القوات وارتفعت الهتافات والطرق على الأبواب لمدة ساعة تقريبًا إلى أن عاد زملاؤهم الذين ضربوا وصعدوا إلى زنازينهم ومازال الوضع غير مستقر حتى الآن داخل سجن وادى النطرون وذلك بعد أن أعلنت حركة شباب 6 إبريل، عن أن إبراهيم اليماني، أتم 497 يومًا فى إضرابه عن الطعام فى السجن بالإضافة إلى 13 معتقلا آخرين دخلوا فى إضراب عن الطعام ولكن إدارة السجن ترفض تماماً الإعلان عن إضرابهم بشكل رسمى لمصلحة السجون، بالإضافة إلى أن رفض المعتقلين استلام الطعام فقام المسئولون بإلقاء الطعام بالقمامة لكى لا يتم إثبات إضرابهم. وفى قرار تصعيدى أكدت 6 إبريل، أن المعتقلين قرروا أن يقوموا بالامتناع عن استقبال زيارة الأهالى أو حتى التعامل مع كافيتريات السجن. ومن جانبه قال خالد إسماعيل القيادى وعضو المكتب السياسى بحركة شباب 6 إبريل، فى تصريحات صحفية، إن التعذيب والحفلات التى يقوم بها المسئولون داخل السجون مسلسل لا ينقطع فمن قبل المعتقلين داخل وادى النطرون شهدت صفوف القوى الثورية اعتداءات بالجملة على المعتقلين بأحداث مجلس الشورى المتهم فيها علاء عبد الفتاح و24 آخرين، مشيرًا إلى أن المتهم الأول فى تلك الانتهاكات هو المجلس القومى لحقوق الإنسان، لعدم الحفاظ على حقوق المعتقلين. وأضاف إسماعيل، أن أعضاء القومى لحقوق الإنسان بالرغم من الزيارات إلا أنهم أصبحوا مجرد "موظفين" يتقاضون آلاف الجنيهات دون رصد دقيق وحقيق لوقائع الانتهاكات، مضيفًا أن الفترة المقبلة ستشهد ثورة غضب جديدة ومزيدا من الإضرابات والفعاليات ضد تزايد التعذيب داخل السجون. واعترف القيادى ب 6 إبريل، بجود تقصير من جانب القوى الثورية تجاه المعتقلين و قضاياهم ولكن الفترة المقبلة ستشهد تنسيقًا بين الحركات الثورية والمنظمات الحقوقية التى تهتم بتلك الوقائع لرصد الانتهاكات والتعامل معها بشكل قانونى بعد عدم تنفيذ قرارات إخلاء السبيل بحق النشطاء. العربية لحقوق الإنسان ترصد الانتهاكات بحق المحتجزين بليمان 430 وفى سياق متصل نقلت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في أوروبا، عن أسر لمحتجزين في ليمان 430 غرفة 1 عنبر 2 بسجن وادي النطرون، أن أبناءهم أخبروهم أثناء زيارتهم، أنهم يتعرضون لانتهاكات مستمرة منذ سبعة أيام، وأن إدارة السجن تقوم بالتنكيل بهم دون توقف، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية. وأفادت المنظمة -في تقرير لها- أن المحتجزين ذكروا أنهم احتجوا على إدارة السجن بسبب التكدس الذي يعانون منه داخل الزنازين، والذي سبب انتشار العدوى فيما بينهم، وأصاب أغلبهم بأمراض متعددة، مشيرين إلى أن إدارة السجن زادت عدد المحتجزين داخل الغرفة الواحدة في 8 يونيو الماضي، "حتى لا يكون هناك مكان لموضع قدم". وأضافوا -بحسب المنظمة- أن إدارة السجن اعتدت عليهم بالضرب بالهراوات وأسلاك الكهرباء، ثم أمرت بمنع الزيارة عنهم وعن كل العنابر، كما تم منع جميع العنابر من التريض. وأفاد التقرير، أن أهالي المعتقلين أكدوا تعرض ذويهم لما يعرف في عرف السجون المصرية ب(التجريدة)، وهي تجريد المعتقلين من متعلقاتهم الشخصية من طعام وملابس ودواء، مشيرين إلى توزيع بعضهم على زنازين وعنابر الجنائيين، مع أمرهم بالتنكيل بهم، والاعتداء عليهم، كنوع من التأديب. وأضاف المعتقلون أن "هذه الانتهاكات تمارس عليهم منذ أكثر من شهر، إلا أنه منع الزيارات حال بينهم وبين إخبار ذويهم أو المحامين بما يتعرضون له من عمليات "تعذيب ممنهجة". وفي السياق ذاته، قالت أسر المعتقلين إنها تعرضت لمضايقات متعددة قبل وأثناء الزيارة، مشيرين إلى أن مدة الزيارة كانت 10 دقائق فقط، وفي مكان ضيق جدًا، على الرغم من خلو أماكن الزيارة الرسمية". الإئتلاف العالمى للحريات والحقوق يستنكر أفعال السجان بحق معتقلى عنبر الدور ال 4 واستنكر الائتلاف العالمى للحريات والحقوق أفعال العسكر والانتهاكات التى تتم من السجان بحق معتقلى عنبر الدور الرابع ، بعدما صرحت أسر بعض المعتقلين تعسفياً في سجن وادي النطرون على خلفية قضايا معارضة للسلطات لناشطين حقوقيين، أنهم علموا أثناء زيارة ذويهم السبت 29/8/2015، أن إدارة السجن قامت بالاعتداء على المعتقلين الخميس 27/8/2015 وذلك عندما أبدوا اعتراضهم على سوء المعاملة داخل السجن. وأضافت الأسر أنهم علموا في الزيارة، أن معتقلي عنبر الدور ال4 داخل السجن قد تم الاعتداء عليهم بالضرب بالهراوات والعصي الخشبية وخراطيم المياه، كما تم سبهم الألفاظ بشعة، وذلك بعد اعتراضهم على قيام بعض أفراد الأمن بالاعتداء على أحد المعتقلين أمام أسرته أثناء زيارتهم له. وجدير بالذكر أن بعض معتقلي عنبر الدور ال4، كانوا قد دخلوا في إضراب كلي عن الطعام منذ 17/8/2015، وذلك اعتراضاً منهم على تجديد حبسهم احتياطياً دون مسوغ قانوني، حيث أنهم معتقلون على خلفية القضية المعروفة بأحداث مسجد الفتح بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والتي لم يتم إحالتها للمحكمة حتى الآن. وذكرت الأسر أن إدارة السجن تحاول ثني المعتقلين عن الإضراب، بتصعيد الانتهاكات في حقهم بدلاً من الاستماع لهم وتحقيق مطالبهم التي تمثل الحقوق الدنيا للمحتجزين. مما جعل الائتلاف العالمي للحريات والحقوق، يعرب عن إمتعاضه من استمرار مسلسل الانتهاكات في السجون المصرية، وأكد أن سياسة الموت البطيء التي تنتهجه السلطات المصرية بحق المعتقلين تعسفياً وخاصة المعارضين السياسيين منهم، يُعتبر جريمة كبرى بحق الانسانية، ومخالفة لكل المواثيق الحقوقية التي انتقدت التعذيب في السجون، ومنها القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والتي أكدت في المادة 31 “أن العقوبة الجسدية والعقوبة بالوضع في زنزانة مظلمة، وأية عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، محظورة كليا كعقوبات تأديبية”.
