ندد عمال "هيئة التأمينات الاجتماعية" بمحاولات وزيرة التضامن فى حكومة الانقلاب "غادة والى" تطبيق قانون "الخدمة المدنية" عليهم، رافضين ذلك جملة وتفصيلا، وطالبوا بتحسين أوضاعهم المادية. وبحسب البيان الصادر اليوم الإثنين، طالب عمال "التأمينات الاجتماعية" بإنهاء الإجراءات اللازمة لتعديل أجور العاملين بالهيئة، مؤكدين أنه يتوجب على رئيس الهيئة احتواء حالة الغضب لدى العاملين، ومنع أي أعمال تصعيدية تؤثر على حسن سير المنظومة التأمينية، وقالوا "نرجو تنفيذ مطالبنا". وكشف العاملون في التأمينات أنهم بصدد تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التضامن الاجتماعي يوم 5 سبتمبر المقبل؛ رفضا لقانون الخدمة الانقلابى.