قال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي في طبرق فرج بوهاشم، الأحد، إنه "من المستحيل أن يكون رئيس الحكومة الجديدة في البلاد، من جماعة الإخوان المسلمين أو المؤتمر الوطني العام السابق في ليبيا. وقال بوهاشم في تصريحات صحفية الأحد "هذا احتمال مستبعد الحصول، لأن أغلبية أعضاء مجلس النواب من المستحيل أن يسمحوا بحدوثه". وأضاف المتحدث "سبق وأن قمنا بالموافقة على نقل صفة القائد العام للجيش الليبي إلى رئاسة حكومة الوفاق الوطني، وكان سبب موافقة البرلمان على نقل هذه الصفة هو ما قاله مبعوث الأممالمتحدة ورئيس بعثتها إلى ليبيا برنادينو ليون لأعضاء البرلمان في اجتماع عقد مؤخرا في القاهرة وانسحبنا منه احتجاجا عليه". وتابع بوهاشم "نعم وافقنا على نقل لصلاحيات قائد الجيش لرئيس الحكومة الجديدة، على أن نختار نحن من سيترأس هذه الحكومة، لكن بعض الأعضاء يرون ضرورة طرح عدة أسماء ويتحججون بدعم الجيش". وردا على سؤال بشأن وجود أي احتمال لأن يكون رئيس الحكومة للجديدة من السلطات المهيمنة على لعاصمة طرابلس، أجاب "لو قدر الله جاء رئيس الحكومة من الإخوان لن نستطيع أن نفعل شيئا لأن الاتفاق سيكون قد تم التوقيع عليه بشكل نهائي، ولكن هذا احتمال مستبعد الحدوث". ولفت إلى أن برلمان طرابلس غير المعترف به دوليا في موقف صعب، مشيرا إلى أن الخلافات بدأت تعصف بالتحالف المسيطر على العاصمة. وقال بوهاشم: "ثمة خلافات كبيرة، إنهم حائرون فيما يتعلق بخطوتهم القادمة خاصة بعد التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق الذي ترعاه بعثة الأمم لمتحدة، لذلك اشترطوا إزاحة الفريق حفتر من المشهد مقابل عودتهم". وتابع "يظنون أنهم قادرين بدعم شركائهم الدوليين على تحقيق مكاسب أكبر، بعدما فقدوا رئاسة الحكومة، وكذلك مجلس الدولة الذي لم يكن وضعه في المسودة حسب مايشتهون". واتهم الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي الذي يتخد من مدينة طبرق مقرا له، كلا من دولة قطر وتركيا ب"أنهما من أشد الدول الداعمة للإخوان والجماعة الإسلامية المقاتلة في ليبيا"، مشيرا إلى موقف قطر المعارض في جامعة الدول العربية لدعم الجيش الليبي، وتابع "فهي لا تمانع أن يقتل أبناء الشعب الليبي إلى أن يتم إشراك الإخوان في السلطة". وأضاف "نأمل من المجتمع الدولي أن يثبت لليبيين أنه جاد بالفعل تجاه ما يعانوه"، معتبرا أن المسؤولية تقع هنا على راعي الحوار ''الأممالمتحدة''، التي يتعين عليها أن تتخذ موقفا حازما وواضحا من معرقلي الحوار على حد قوله. ومضى إلى القول: "يجب عدم ترك بقايا مؤتمر ركسيوس تعبث بمصير شعب بهذا الشكل، وعلى مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، فعلى راعي الحوار اتخاذ موقف أكثر جدية، فالشعب يقتل ويصلب والإرهاب يتمدد". وتعيش ليبيا على وقع فوضى أمنية وسياسية منذ سقوط نظام معمر القذافي قبل أربع سنوات، لينقسم المشهد السياسي الليبي إلى نصفين، حكومة في طبرق وأخرى في طرابلس، وهو ما أضعف قدرة البلاد على حماية نفسها من استهداف المجموعات المسلحة التي استوطنت مناطق واسعة من ليبيا.
