ما بين عام دراسي سابق هو الأقصر والأسوأ، حسبما يصفه خبراء التعليم، وعام دراسي على الأبواب يتخوف معه أولياء الأمور من إرسال أبنائهم إلى المدارس، خوفا من التفجيرات التي يفتعلها النظام بين حين وآخر، يتوقع خبراء التعليم أن العام الجديد هو الأسوا لأنه بلا تطوير، لعدم وجود مؤشرات على أن حكومة محلب ستضع خططا لتفادي كوارثها السابقة، ولاستمرار الانفلات التعليمي من تسريب امتحانات، وفصل مدرسين على خلفية هويتهم السياسية. حركة "حقى فين " للمعلمين رصدت تأثير هذه الأزمات على العام الدراسى الجديد، مؤكدة أنه سيكون أسوء عام دراسي جديد على المعلمين والطلاب وأولياء للأسباب التالية.
1 ارتفاع مستلزمات الدراسة: شهدت أسعار الأدوات المدرسية ومستلزمات الدراسة ارتفاعًا ملحوظًا يصل إلى 20% على جميع المنتجات المصرية، بينما وصلت الزيادة في أسعار المنتجات المستوردة ل35 %،، مرجعين تلك الزيادة إلى ارتفاع أسعار البنزين. وأوضح مدير إحدى المكتبات بالفجالة أن ارتفاع أسعار البنزين هي السبب الرئيسي وراء الزيادة في أسعار المستلزمات الدراسية بمختلف أنواعها، مشيرًا إلى أن الأدوات والمستلزمات المدرسية أرتفع سعرها هذا العام مقارنة بأسعار العام الماضي نتيجة أرتفاع الأسعار بشكل عام لكن السبب الرئيسي وراء ذلك هو رفع الدعم عن البنزين وزيادة سعره. وأشار إلى أن هذا الأمر أدى لارتفاع تكلفة النقل للعربات التي تقوم بحمل الأوراق والمستلزمات إلي المكتبات، مؤكداً أن هذا بالضرورة يستلزم رفع سعر الأدوات والمستلزمات عند وصولها للمستهلك
2 زيادة مصاريف المدارس الخاصة: ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل تفاجأ أولياء الأمور الذين هربوا من فشل المنظومة التعليمية بالمدارس الحكومية إلى المدارس الخاصة التي يجاهدون لتدبير النفقات اللازمة لها، وتفاجئوا بقرار وزير التربية والتعليم بزيادة مصروفات المدارس الخاصة وفقاً لشرائح تصل إلى 17٪ بالنسبة للمدارس التى تقل مصروفاتها عن 600 جنيه، وأما المدارس التى تزيد على 600 جنيه تحصل نسبة الزيادة فيها إلى 13٪ والتى تقل مصروفاتها عن 900 جنيه و10٪ للمدارسالتى تزيد على 900 وأقل من 2000 جنيه و7٪ للمدارس التى تزيد مصروفاتها على 2000 جنيه وأقل من 3000 جنيه، كما حدد القرار 5٪ للمدارس التى تزيد مصروفاتها على 3000 جنيه وتقل عن 4000 جنيه و3٪ للمدارس التى تزيد مصروفاتها على 4000 جنيه. وتضمن قرار زيادة المصروفات المدارس التجريبية أيضًا، حيث ارتفعت المصروفات لمدراس اللغات من230 جنيها سنويا، إلي650 جنيها لتلاميذ المرحلتين الابتدائية والإعدادية، و850 جنيها للمرحلة الثانوية، بخلاف الكتب المدرسية التي يسدد الطلاب ثمنها، ويشمل القرار توحيد وزيادة مصروفات المدارس التجريبية المتميزة من 800 جنيه للمرحلتين الابتدائية والإعدادية إلي1400 جنيه، ومن1500 جنيه للمرحلة الثانوية إلي2200 جنيه، بالإضافة إلي ثمن الكتب الدراسية. ولغياب رقابة الدولة على المدارس، لم تلتزم المدارس الخاصة بالزيادة التي حددتها الوزارة، حيث وجد أولياء الأمورأرتفاع مصاريف المدارس بنسبة تفوق الزيادة المقررة.
3 ارتفاع الدولار: قدرت شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة ارتفاع أسعار الأدوات الكتابية هذا العام بنسبة تتراوح بين 30 و50% نتيجة ارتفاع أسعار الدولار واليورو، مرجعة ذلك إلى أن مصر تعتمد في تلبية احتياجاتها في هذا القطاع على الاستيراد بنسبة لا تقل عن 85%، وتستحوذ الصين وحدها منه على نسبة تتخطى ال80%
4 تدني المرتبات: وسط هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار يقف المعلم حائرا من أين يستطيع مواجهة كل تلك الزيادات في الأسعار ومرتبه ثابت لا يكفي عدة أيام في الشهر وسط وعود الدولة بأن المعلم ليس من حقه أن يحلم بأي زيادة في المرتبات ، وليس من حقه أن يعطي دروس خصوصية !! وإلا سيتعرض للضبطية القانونية.
5 ضياع حق التلميذ في الحصول على خدمة تعليمية مجانية: وسط ارتفاع الأسعار وصراع رب الأسرة ليوفر لأولاده حياة كريمة تضمن لهم حقهم في مأكل ومسكن وتعليم مناسب.. تتحول العملية التعليمية لرفاهية لا تستطيع معظم الأسر المصرية الوفاء بإلتزاماتها لنعود عقودا للخلف ويضيع حق الفقير في التعليم ويقتصر التعليم على فئة الأسياد الذين سرقوا مقدرات الوطن واستعبدوا الشعب، ويضيع حق أبنائنا في أبسط حقوقهم لتعليم مجاني من أجلهم. أما ولي الأمر فهو يدور في دائرة مفرغة يحاول توفير مستلزمات الحياة لأولاده وإن لم يستطع فقد وفرت له الدولة عدة طرق للانتحار فليختار منها ما يشاء. وبعد كل هذه المعاناة، جاء ترتيب مصر الأخير بين الدول في جودة التعليم، حيث احتلت المرتبة 148، وذلك في تقرير التنافسية العالمية لعام 2013/ 2014، الذى يصدره المنتدى الاقتصادى العالمى سنويا حول أهمية الابتكار وقوة البيئات المؤسسية. فهي مؤامرة تستهدف العملية التعليمية في مصر بأكملها والهدف اقتصار التعليم على فئة محددة وتحويل باقي الشعب الى خدم عند السادة أو لتقل الساسة، ومن هنا تعالت المطالبات لأولياء الأمور بعدم دفع المصاريف المدرسية في محاولة لإعلاء صوت الرفض الشعبي في مواجهة مؤامرة إفشال المنظومة التعليمية في مصر.
