اعتدت قوات الأمن على المعتصمين أمام مجلس الشعب، من عمال شركتى النوبارية للهندسة الزراعية والمصرية للمعدات التليفونية ومجموعة ال 45 الحاصلين على أحكام قضائية للتعيين بهيئة قضايا الدولة وبعض أصحاب المشاكل الفردية، وأجبرتهم على فض الاعتصام دون إبداء الأسباب. وقال المعتصمون إن قيادات الأمن الموجودة بشارع مجلس الشعب طلبت منهم فض الاعتصام بسرعة، وفيما أوضحت الشرطة لعمال النوبارية أن مشكلتهم تتعلق بقرار من النائب العام ولا داعى لوجودهم أمام المجلس، لم تبد أسباب فض اعتصام مجموعة ال 45 أو عمال المعدات التليفونية وأصحاب المشاكل الفردية. وأرجع المعتصمون سبب إجبارهم على فض الاعتصام إلى قطع عمال أمونسيتو لصناعة الغزل والنسيج شارع مجلس الشعب أكثر من ثلث ساعة ومحاولة نقل اعتصامهم أمام مقر بنك مصر. يذكر أن عمال أمونسيتو خرجوا ظهر أمس من مقر اعتصامهم أمام مجلس الشورى وقطعوا شارع مجلس الشعب للفت النظار إليهم، بعد إصرار لجنة القوى العاملة بالمجلس على صرف 50 مليون جنيه فقط من إجمالى التعويضات المقررة للعمال من قبل بنك مصر، عقب قرار تصفية الشركة فى 21 مارس الماضى.
مسيرة للعمال ونظم العشرات من عمال شركة «أمونسيتو» للغزل والنسيج مسيرة انطلقت من أمام مجلس الشعب، حيث يعتصمون منذ 16 يوماً للحصول على مستحقاتهم المالية، وتوجهوا إلى بنك مصر وسط القاهرة بعد أن فشل ممثلوهم فى الوصول إلى اتفاق مع لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب، خلال اجتماعها، أمس، برئاسة حسين مجاور، وحضور عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة، وهو الاجتماع الذى انتهى بانسحاب ممثلى العمال من الاجتماع، وثار زملاؤهم الذين انتظروهم على الرصيف وحاولوا اقتحام مقر المجلس.
إلا أن قوات الأمن تدخلت ومنعتهم، فوقعت اشتباكات بين الطرفين، أصيب خلالها عدد من الجانبين، وتم إلقاء القبض على 3 من العمال - حسب مصدر أمنى - فيما قال أحد المحامين بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن المقبوض عليهم 7 عمال، وإنه توجه معهم إلى قسم السيدة زينب.
وسار العمال فى شوارع قصر العينى والشيخ ريحان والتحرير، متجهين إلى شارع شريف وأوقفوا السيارات المارة فى الشوارع، وقاموا بالطرق عليها، إلى أن وصلوا إلى مقر بنك مصر بشارع محمد فريد، حيث هتفوا ضد محمد بركات، رئيس البنك، والحكومة.
وقطع بعض العمال الطريق إلى مجلس الشعب، وناموا فى حرم الشارع، وألقى بعضهم أنفسهم أمام سيارات النواب والمسئولين المتجهين إلى المجلس، فيما خلع البعض الآخر الجزء الأعلى من ملابسهم، ورفعوا أطفالهم ورددوا «ضيعتوا ولادنا»، وحمل بعضهم الحواجز الأمنية والمتاريس وألقوها على السيارات الواقفة على جانبى الشارع، وأحدثوا بها العديد من التلفيات.
فى السياق نفسه، تضامن العمال الموظفون المعتصمون أمام مجلس الشعب مع عمال أمونسيتو، منهم عمال «المعدات التليفونية» الذين دقوا الطبول وأطلقوا الصافرات، وعمال شركة النوبارية للهندسة الزراعية، الذين ارتدوا أجولة مكتوباً عليها «كفن العمال»، وهتف الجميع ضد الحكومة والنواب.
فشل المفاوضات واحتشد المئات من عمال شركة «أمونسيتو» للغزل والنسيج أمام مجلس الشعب، أمس الأحد، وحاولوا اقتحامه، بعد أن انسحب ممثلو العمال من اجتماع لجنة القوى العاملة بالمجلس، برئاسة حسين مجاور، رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، وبحضور عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة، وممثلى الوزارات والهيئات الدائنة للشركة.
رفض العمال الاتفاق الذى يتضمن قيام بنك مصر «أكبر الدائنين بمبلغ 1.4 مليار جنيه» بصرف 50 مليون جنيه لتمويل خروج العاملين بنظام المعاش المبكر.
وقالت عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة، إن ذلك الاتفاق هو أقصى ما تم الوصول إليه خاصة بعد هروب صاحب شركة «أمونسيتو» السورى عادل أغا إلى باريس.. وأضافت «ببجاحته رفع علينا قضية».
فيما قال حسين مجاور إن اللجنة كانت تتفاوض مع الفراغ بسبب هروب صاحب الشركة وقبل أن تعرف وزيرة القوى العاملة رأى عمال الشركة فى الاتفاق حذرتهم من عدم صرف مستحقاتهم إذا استمروا فى الاعتصام على رصيف مجلس الشورى، وقالت إن الصرف سيتم داخل مقر الشركة فقط وعندما حاول ممثلو العمال إبداء رأيهم، منعهم حسين مجاور، وقال «ما توجعوش قلبنا.. وجالنا المرض بسببكم» وعندها قرر العمال الانسحاب، واتهموا المشاركين فيه بالتآمر عليهم، وقالوا بنك مصر لا يريد التنازل عن جنيه واحد من فوائد القروض التى لا تتجاوز 350 مليون جنيه، ووصلت بالفوائد إلى أكثر من 1.4 مليار جنيه.
وطالب أحمد أبوحجى، وكيل اللجنة، بصرف الأموال الفائضة من بيع أصول الشركة بعد تسديد الديون للعمال، وعقب حسين مجاور "لن تبقى أموال".
الأمن المركزى يتدخل وبعد خروج العمال لزملائهم تجمع العشرات منهم وحاولوا اقتحام مجلس الشعب لتوضيح شكواهم، وأمام صعوبة السيطرة على الموقف بواسطة حرس مجلسى الشعب والشورى، تمت الاستعانة بقوات الأمن المركزى، التى فرضت كردوناً أمنياً حول أسوار المجلس، وردد العمال الهتافات المعادية لحسين مجاور، وعائشة عبدالهادى، وجرى بعضهم فى اتجاه قصر عابدين بعد أن تجردوا من الجزء الأعلى من ملابسهم، وتعقبهم رجال الأمن وأرغموهم على التراجع.
وفى ظل الأجواء المتوترة، اضطرت وزيرة القوى العاملة لمغادرة مجلس الشعب من بابه الخلفى بشارع الشيخ ريحان، بناءً على نصائح أمنية حتى لا يتعرض لها العمال.
وشهدت المنطقة التى احتشد فيها العمال حصاراً أمنياً أدى إلى اشتباكات عنيفة بين العمال وقوات الأمن، أصيب خلالها عدد من العمال ومن قوات الأمن ليتحركوا بعدها فى مجموعات فى شوارع وسط البلد، متجهين إلى الفرع الرئيسى لبنك مصر، مخترقين 3 حواجز أمنية ممتدة من مجلس الشعب إلى وزارتى الصحة والداخلية، مروراً بشارع التحرير وشارع شريف.
انت فين يا ريسنا وانتقلت قيادات الأمن بمديرية أمن القاهرة بقيادة اللواء عبدالجواد أحمد عبدالجواد حكمدار القاهرة، وفاروق لاشين مدير مباحث العاصمة، إلى موقع الأحداث وتم تعزيز قوات الأمن المركزى بسيارتين محملتين بالجنود المرتدين الملابس المدنية استعداداً لأى محاولات جديدة من العمال لنقل اعتصامهم. وألقت قوات الأمن القبض على ثلاثة من العمال وتم احتجازهم بقسم السيدة زينب.
وردد العمال «انت فين يا مجاور خدت فلوسنا ورحت فين» و"انت فين يا ريسنا.. الحكومة دى بفلوسنا» كما حاولوا تعطيل المرور بشارع مجلس الشعب من خلال النوم فى الشارع وظهرت حالات الانهيار العصبى بين أسر العمال وأطفالهم وقام العمال بخلع الجزء الأعلى من ملابسهم ورفعوا أولادهم على أكتافهم مرددين «ضيعتوا ولادنا»، وألقوا أنفسهم أمام سيارات المسؤولين والنواب المتجهين إلى مجلس الشعب وحمل بعضهم الحواجز الأمنية الحديدية والمتاريس وألقوها على السيارات المنتظرة على جانب الطريق، مما أحدث بها العديد من التلفيات.
وقامت قيادات أمنية بمخاطبة المعتصمين أثناء محاولة اقتحام مقر البنك وأقنعوهم بتنظيم اعتصام على سلالم البنك دون اقتحامه، وقال خالد طلعت، منسق الاعتصام، الذى كان ضمن وفد العمال فى اجتماع لجنة القوى العاملة فى مجلس الشعب، ل«المصرى اليوم»، إن الحكومة ممثلة فى اتحاد عمال مصر ووزارة القوى العاملة هم السبب فيما يحدث الآن من انتفاضة عمالية على الرصيف لتجاهلهم اعتصامنا ومطالبنا المشروعة بصرف رواتبنا وفتح الشركة مرة أخرى وعودة العمالة المشردة. عشرات المنتحرين وآلاف العاطلين ومن ناحية أخرى، كشفت دراسة أعدها "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، ومؤسسة "أولاد الأرض لحقوق الإنسان" أن حوالي 126 ألف عامل في مصر فقدوا وظائفهم خلال عام 2009، وأن 58 عاملاً أقدموا على الانتحار لعدم ملائمة دخولهم مع احتياجات أسرهم المعيشية، ورصدت 133 حالة وفاة لعمال، و1206 إصابة بسبب غياب وسائل الأمن الصناعي والصحة المهنية.
واعتبرت الدراسة أن حالات الانتحار بين العمال تشكل صرخة حقيقية للمطالبة بتعديل هيكل الأجور وإلزام القطاع الخاص به، مما يدعو إلي ضرورة تنفيذ الحكم الخاص بالحد الأدنى للأجور (1200 جنيه) من أجل تقليل معاناة ملايين العمال الذين لا يجد بعضهم حلاً لمواجهة المشكلة إلا بإنهاء حياته.
ووفق الدراسة التي وردت ضمن كتاب تحت عنوان: "عمال مصر 2009" وهو الإصدار الأول من سلسة "العمال والحراك الاجتماعي"، فإن مصر شهدت 478 احتجاجا عماليا خلال العام الماضي، منها 184 اعتصاما، بنسبة 38% من أشكال الاحتجاج العمالي، و123 إضرابا، (26%)، و79 تظاهرة (17%)، و65 وقفة احتجاجية (14%)، و27 تجمهرا (6%).
وبلغت احتجاجات موظفي الحكومة 47%من إجمالي الاحتجاجات، حيث نظموا حوالي 226 احتجاجًا، منها 76 اعتصامًا و46 إضرابًا، يليهم عمال القطاع الخاص 37% بأكثر من 175 احتجاجًا منها 70 اعتصامًا، و43 إضرابًا، وعمال قطاع الأعمال العام 16 %، بحوالي 77 احتجاج منها 37 اعتصامًا، و24 إضرابًا.
وتطرقت إلى المشاكل التي يتعرض لها العمال بالقطاع الخاص، ومنها عدم التزام أصحاب العمل بقرارات زيادة الأجور، وصرف العلاوات الدورية التي تتراكم لأكثر من خمس سنوات في بعض الشركات دون اتخاذ أي خطوات حقيقية من قبل الحكومة ووزارة العمل، وأشارت إلى إضراب عمال "سيراميكا الفراعنة" بالفيوم كنموذج على ذلك.
وانتقدت غياب المنظمات النقابية عن ممارسة دورها، بشكل جعل غالبية التحركات العمالية تتم بقيادات من خارج التنظيم النقابي الرسمي، وعلى الرغم من حرمان هؤلاء العمال من حقهم في التنظيم النقابي، فقد شهدت شركات الاستثمار عدة تحركات؛ أهمها إضراب شركة طنطا للكتان ضد المستثمر السعودي، وإضراب عمال شركة جلوب للغزل ضد المستثمر التركي وعدم زيادة المرتبات.
ولفتت أيضًا إلى تعمد رجال الأعمال وأصحاب الشركات المماطلة في تنفيذ الأحكام القضائية سواء بعودة العمال المفصولين أو صرف العلاوات المتأخرة مما يغلق طريق التقاضي ويفتح الباب أمام المزيد من المواجهات والاحتجاجات.
وفيما يتعلق بمشكلات عمال الحكومة، اعتبرت الدراسة أن ظاهرة العمالة المؤقتة أحد أهم هذه المشاكل، حيث يوجد أكثر من 500 ألف متعاقد يتم التلاعب بهم عند تجديد عقودهم، وحرمانهم من كافة الضمانات والحقوق العمالية.
وتقول الدراسة إن الاحتجاجات اتسعت لتشمل الأخصائيين الاجتماعيين في محافظة 6 أكتوبر، وموظفي جامعة المنيا، واحتجاجات العمالة المؤقتة في إدارة بنها التعليمية، وأطفيح بمحافظة حلوان، والمعلمات في بني سويف، وموظفي التربية والتعليم في كفر الشيخ والأقصر، ومدرسي الخط العربي بالشرقية.
وبحسب الدراسة، فإن المحامين كانوا أكثر الفئات احتجاجا خلال العام من كفر الشيخ إلي الغردقة ومن كفر الدوار إلي الإسماعيلية ومن القاهرة إلى الإسكندرية احتجاجا علي رفع الرسوم القضائية و"التعسف" من بعض ضباط الشرطة وبعض رجال القضاء تجاه بعض المحامين.
كما مثلت احتجاجات الصحفيين محورًا للتحركات، ورصدت اعتصامات قام بها صحفيو جرائد "الشعب" و"صوت الأمة" و"المسائية" و"البديل" و"التعاون" و"العالم اليوم"، وجاءت وقفات أطباء بلا حقوق للمطالبة برفع الأجور من خارج التنظيم النقابي، كما شملت احتجاجات المهنيين، فئات أخرى مثل الصيادلة والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس.
وربطت الدراسة بين احتجاجات المهنيين والقيود المفروضة على النقابات المهنية وتكبيلها القانوني، وكذلك نوادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والتي تتعرض لتدخلات إدارية متتالية، وسد كل منافذ العمل الجماعي، بما دفع هذه الفئات للاحتجاج من أجل تحسن أجورهم وصرف مستحقاتهم المتأخرة.
في المقابل، اعتبرت أن من العلامات العمالية البارزة خلال العام الماضي أنه شهد حدثا هاما سوف يسجل في التاريخ العمالي، وهو تأسيس أول نقابة عمالية مستقلة في مصر وهي النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية والتي فتحت الطريق أمام كل الطامحين والحالمين بالحريات النقابية.
