قضت المحكمة التأديبية ببورسعيد برئاسة المستشار أحمد إبراهيم عبدالفتاح بكار، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، بمجازاة ( س . ز . ك )، معلم بإحدى مدارس بورسعيد، بإحالته للمعاش. وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه خلال عام 2006 خرج المدرس المذكور على مقتضى الواجب الوظيفى وسلك مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة بأن قام بإجبار الطالبات على تلقى دروس خصوصية بمقر إحدى مدارس بورسعيد دون تصريح وشراء الملزمة التعليمية الخاصة به نظير مبالغ مالية، وقيامه بأفعال والتلفظ بعبارات غير لائقة ومخلة بالآداب مع الطالبات داخل الفصل الدراسى وتصويرهن بهاتفه المحمول وتهديدهن بذلك، وقيامه بإمساك أماكن حساسة من أجساد بعض الطالبات . وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها أن تلك المخالفات ثابتة فى حقه ثبوتا يقينيا فى ضوء ما كشفت عنه الأوراق والتحقيقات التى أجرتها النيابة الإدارية، وفق ملف القضية وشهادة الشهود والطالبات، حيث كان المدرس لا يقوم بأى شرح داخل الفصل إلا عند دخول الموجه وكانت الحصة سواء فى داخل المدرسة أو الدرس عبارة عن "تهريج وأغانى وكان يحكى للطالبات عن مغامراته العاطفية وعلاقاته النسائية متباهيا باصطحابه النساء للشقق المفروشة فى فترة الجامعة، وأن له سكرتيرة خاصة ترتدى الملابس العارية له وكان يطلعهم على صورها على الموبايل". وذكرت الطالبات أن المدرس كان يقول لهن أنه قام بتصويرهن وكل واحدة لها صورة عنده وهددهن بأن أى واحدة تشتكى سينشر صورها على الإنترنت ويفضحها بصور مفبركة.
