سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
1700 أستاذا جامعيا في 25 جامعة يرفضون قانون السيسي في اختيار هيئات التدريس من خلال الموافقات الأمنية يحولهم لعملاء ويستبعد القيادات المعارضة وكل من يرفض الانقلاب
حالة من الغليان والغضب تهدد بثورة جديدة يقودها أساتذة الجامعات بعد إقرار السيسي لقانون يعتمد على الموافقة الأمنية في اختيار الأساتذة ووجود توجه حكومي لتطبيق نظام التعاقد مع الأساتذة، بدلا من تعيينهم في الجامعات، علاوة على صدور قرار حكومي يقضي بمراعاة تقارير جهاز أمن الدولة المنحل في عملية اختيار العمداء، والمشايخ. إلغاء مجانية التعليم وأكدت النقابة المستقلة لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات، جمع أكثر من 1700 توقيع من أساتذة الجامعات، لرفض مقترح تبنته شعبة التعليم بالمجالس القومية المتخصصة التابعة لرئاسة الجمهورية، يدعو لتطبيق نظام التعاقد مع "الأساتذة". وقالت النقابة -في بيان أصدرته- إن أساتذة الجامعات لن يسمحوا بمرور قانون يتعلق بالشأن الجامعي إلا بعد موافقة مجالس الأقسام والجامعات عليه، موضحة أن محاولات المجلس الاستشاري لإلغاء مجانية التعليم، وتحويل أعضاء هيئة التدريس لنظام العقود، وإلغاء تعاقد من يلتحق بإعارة في الخارج، ومن لا تقدم عنه تقارير مرضية من رؤسائه، سيشعل الوضع في الجامعات حسب عربي 21. الموافقات الأمنية شرط الاختيار وتابعت النقابة، نرفض نظام التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس أيا كانت صورته إلا حال تحويل كل العاملين بالدولة إليه. وكانت تقارير صحفية ذكرت أن الشعبة اقترحت تعديل نظام تعيين هيئات التدريس، بالجامعات ومن في حكمهم، بحيث يتم تحرير عقود مؤقتة ومحددة المدة لعضو هيئة التدريس من معيد وحتى أستاذ، على أن يكون تجديد التعيين مرهونا بمرافقة رئيس القسم العلمي، وعميد الكلية أو عميد المعهد أو المركز البحثي، بالإضافة لتقارير حسن سير وسلوك تعدها الجهات الأمنية. تدمير25 جامعة ويرى مراقبون أن النظام الجديد سوف يؤدي إلى تضرر جميع هيئات التدريس بالكليات الجامعية التابعة ل 25 جامعة حكومية، وجامعة الأزهر وفروعها بالمحافظات وجميع العاملين بالمعاهد العليا والمتوسطة التابعة لإشراف وزارة التعليم العالي والمركز القومي للبحوث، والمراكز البحثية التابعة لوزارة البحث العلمي، والمراكز البحثية التابعة للوزارات التي تتبعها مراكز بحثية، كمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، ومركز بحوث الإسكان التابع لوزارة الإسكان، ومراكز الأبحاث التربوية التابعة لوزارة التربية والتعليم، التي يعامل بها الباحثون فيها معاملة هيئات التدريس في الجامعات من ناحية الكادر المالي والأكاديمي. استبعاد المعارضين للانقلاب وأشاروا إلى أن هذا النظام لعقود الأساتذة، سيكون ضمن محور هيئات التدريس القانون الجديد للجامعات والتعليم، ويستهدف استبعاد المعارضين للانقلاب، وفي مقدمتهم المنتمون لجماعة الإخوان والإسلاميين بصفة عامة، بالإضافة للأساتذة الجامعيين والباحثين، الذين انتقدوا سياسات عبد الفتاح السيسي والحكم العسكري خلال العامين الماضين. وقال المتحدث باسم نقابة أعضاء هيئة التدريس المستقلة، الدكتور محمد كمال، إن الاقتراح جس نبض لقياس رد فعل الوسط الجامعي؛ تمهيدا لصدور القانون إذا كان رد الفعل ضعيفا، أو تعديله إذا لقي موجة غضب، مؤكدا أنه في نهاية التعاقد سيجد أستاذ الجامعة نفسه بلا عمل. وشدد على أن الوسط الجامعي لن يرضى بذلك، وأنه سيتم جمع أكبر قدر من التوقيعات للتراجع الكامل، والتأكيد على عدم إصدار قانون للتعليم العالي، إلا بعد إجماع الوسط الجامعي عليه، وبعد عرضه على مجالس الأقسام، والحصول على رأيها، ومشاركة النقابة في صوغه، وموافقة مجالس الأقسام بأغلبيتها على صوغه.
