وافق الرئيس حسنى مبارك أمس على قبول استقالة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر من عضوية الحزب "الوطني"، بعد أن كان الأخير أرجأ تقدمه بها ردًا على الأصوات الداعية له بالاستقالة لحين عودة الرئيس من ألمانيا في الشهر الماضي حيث كان يجري عملية جراحية لإزالة الحوصلة المرارية. وقال بذلك صفوت الشريف الأمين العام للحزب "الوطني" إن الدكتور الطيب كان قد أرسل خطابا وضع فيه الأمر أمام الرئيس مبارك على ضوء توليه مشيخة الأزهر الشريف خلفًا للشيخ الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. وكان الطيب أكد أنه سيضع استقالته من المكتب السياسي للحزب "الوطني"، تحت تصرف الرئيس مبارك، مؤكدا أن هذا القرار لم يأت نتيجة ضغوط من أي نوع سواء إعلامية، أو من الرأي العام، إنما هو نتيجة طبيعية تتطلبها مشاغل والتزامات منصب شيخ الازهر، والتي تستدعي التفرغ لها بالكامل بعيدا عن أية انشغالات حزبية أو سياسية. وقال إن قرار اختياره في المكتب السياسي كان قرارا لرئيس الجمهورية، وهو وحده الذي يجب تقديم الاستقالة أو طلب (الإعفاء) اليه، وذلك لم يكن متاحا بسبب سفره للخارج، مشيرا إلى أنه ليس مقبولا أن يتحدث للرئيس في مكالمة هاتفية بهذا الشأن. ورحب الداعية الإسلامي الشيخ يوسف البدري بخطوة الطيب، واعتبرها خطوة جيدة مبشرة تعيد لهذا المنصب هيبته واحترامه واستقلاليته، موضحا أن هذا ما طلبناه منه منذ بداية تعين الطيب حتى لا يكون هناك أي رقابة علي منصبة من جانب الدولة والحكومة. وأضاف أن العلماء كثيرا ما طالبوا بأن يكون شيخ الأزهر مستقلاً وغير منتم إلى أي اتجاه حزبي أو فكري، إلى جانب مطالبتهم بانتخاب شيخ الأزهر ووزير الأوقاف والمفتي من قبل هيئة لكبار العلماء حتى يكونوا مستقلين عن الدولة ولا يكونوا مجبرين على اتباع سياسيات الحكومة ولا يأخذون أوامرهم إلا من ضمائرهم. غير أنه اعترف بأنه لم يكن متوقعا أن يتجاوب الطيب مع طلب الاستقالة من عضوية الحزب "الوطني" أو حتى يستجاب لطلبه إذا تقدم به، مؤكدا على أن الرئيس حسني مبارك كان بعيد النظر عندما تقبل الاستقالة كي يؤكد للجميع أن شيخ الأزهر إمام لكل المسلمين علي اختلاف طرقهم واتجاهاتهم. وطالب البدري الطيب بفتح الملفات الشائكة داخل الأزهر، والتي منهما حسبما ذكر ملف المناهج وملف هيئة علماء الأزهر وملف الحجاب وملف الامتحانات وملف الكليات الجامعية، معتبرًا أن الملف الأكثر أهمية والذي يجب علي الطيب أخذ موقف حازم به هو ملف الفتاوى، مطالبا إياه بضبط الفتاوى، مشيرا إلى أن هذا لا يعني التمسك بمذهب بعينه عن الأخر وإنما يتم الأخذ بما صح عن النبي صلي الله علية وسلم. من جانبه، رفض الدكتور عبد المعطي بيومي عضو مجمع البحوث الإسلامية التعليق على القرار. وكان شيخ الأزهر استقبل بمكتبه صباح الأحد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي جاء لتقديم التهنئة للطيب بمناسبة تعيينه شيخا للأزهر، وقد شكر على الزيارة، مشيرا إلى أن الأزهر دائما في خدمة الإسلام وقضايا الوحدة العربية والإسلامية.
