هدد عاملي وزارة المالية بالتصعيد ضد قانون الخدمة المدنية الجديد، عقب حالة غضب وسخط سادت بين العاملين بسبب القانون ,وسط مطالب بتحويل مصلحة الضرائب العامة وهيئة الجمارك وضرائب المبيعات إلى هيئة سيادية تابعة لمجلس الوزراء، بدلاً من "المالية". بينما ينظم العاملون فى الجمارك والضرائب العامة والمبيعاتوقفة احتجاجية، يوم 10 أغسطس المقبل، أمام نقابة الصحفيين، اعتراضاً على القانون. وتوقعت فاطمة فؤاد، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات مشاركة نحو 4 آلاف موظف من العاملين بضرائب المبيعات والجمارك والضرائب العامة، من القاهرة والمحافظات، فى الوقفة. وقال مجدى شعبان، رئيس النقابة العامة للعاملين فى وزارة المالية، التابعة لاتحاد العمال وفق "المصري اليوم": «القانون به ثغرات، ستؤثر بالسلب على العاملين بالمالية». وقال الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم، إن تطبيق قانون الكادر سيلبى طموحات المعلمين أكثر من قانون الخدمة المدنية .