أعلن رئيس الوزراء في تايلاند، أبهيسيت فيجاجيفا، حالة الطوارئ في البلاد الأربعاء، في خطوة اعتبر أنها تهدف إلى "إعادة الهدوء"، بعد قيام متظاهرين من حركة "القمصان الحمراء" المعارضة للحكومة، بمحاصرة مبنى البرلمان. وقال فيجاجيفا، في كلمة عبر محطات التلفزيون الرسمية، إن الهدف من إعلان حالة الطوارئ "هو استعادة السلام والنظام، ووقف انتشار المعلومات المغلوطة إلى عامة الناس في تايلاند"، إلا أنه أشار إلى أن حالة الطوارئ، سيتم فرضها فقط في العاصمة بانكوك والمحافظات القريبة. وبحسب القرار فقد تم اختيار نائب رئيس الحكومة، سيثيب ثاوغسوبان، وهو الوزير المكلف بالشؤون الأمنية، ليتولى الإشراف على تنفيذ قانون الطوارئ في البلاد. وشدد رئيس الحكومة التايلاندية على أن حالة الطوارئ لن تنتقص بشكل كبير من الحقوق المشروعة لعامة الشعب، إلا أنه في ظل حالة الطوارئ فسوف يتم فرض حظر على التجمعات التي تضم أكثر من خمسة أشخاص. كما يتضمن قانون الطوارئ فرض الحظر على نشر أو إذاعة معلومات قد يتم اعتبارها تشكل تهديداً للأمن الوطني، وكذلك يمنع عامة الناس من التواجد في عدة أماكن معينة. ويمنح قانون الطوارئ السلطات الأمنية الحق في اتخاذ بعض الإجراءات ضد العامة، كالتوقيف والاعتقال والاستدعاء، دون الحاجة إلى أحكام قضائية. جاء إعلان حالة الطوارئ بعد قيام آلاف المحتجين من حركة "القمصان الحمراء" بمحاصرة مبنى البرلمان، مطالبين رئيس الحكومة بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. واضطر البرلمان إلى إلغاء جلسته التي كانت مقررة الأربعاء، فيما سارع النواب بالهرب من المبنى لدرجة أن بعضهم غادر المبنى عن طريق القفز من على الأسوار. وقال مكتب رئيس الحكومة إن طائرة مروحية هرعت إلى البرلمان، حيث أقلت نائب رئيس الوزراء، ثاوغسوبان، ومسؤولين آخرين، كانوا محاصرين داخل المبنى.
