كشفت مصادر أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تدرس حالياً إشراك القطاع الخاص فى تنفيذ وحدات سكنية لمحدودى الدخل، بهدف المساهمة فى تنفيذ تعهد حكومة الانقلاب، ببناء المليون وحدة سكنية الخاصة بمشروع الإسكان الاجتماعى، وأن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، دخل فى مفاوضات مع بعض شركات القطاع الخاص لتخصيص أراضى لكل شركة لبناء وحدات لمحدودى الدخل، شريطة عدم رفع أسعار الوحدات على المواطنين، على حد قول جريدة "الوطن". وقالت مى عبدالحميد رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، لجريدة «الوطن»: «نحاول حتى الآن إقناع المستثمرين بالمشاركة بحيث نتفق على آلية تضمن استدامة مشاركة الشركات العقارية والمؤسسات المالية الخاصة بالمشروع». من جهته، قال فريد شلبى، رئيس نقابة العاملين بالمقاولات والاستثمار العقارى، إن دعوات الحكومة لاستقطاب رجال الأعمال للمشاركة فى بناء وحدات قد تكون الملاذ الأخير للحكومة للوفاء بوعدها السابق، بتنفيذ مليون وحدة بحلول عام 2019.