نظمت حركة شباب 6 أبريل وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام الأحد (28-3)، للمطالبة بالإفراج عن طارق خضر ومحمود سامى عضوى الحركة بالإسكندرية، بعد اعتقالهما على خلفية قيامهما بجمع توقيعات داخل الجامعات المصرية على بيان الجمعية الوطنية للتغيير، وتفويض الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فى المطالبة بتعديل الدستور. وهتف أعضاء الحركة «مصر فيها ألف بديل والبرادعى أهو الدليل» و«لأجل بلدنا تشوف النور راح نغير الدستور» وقاموا بتعليق لافتات مكتوب عليها «مهما مالوكى يا مصر سجون صوتى هيطلع مهما يكون» و«وقالوا حرية وقالوا قانون والشباب جوه السجون».
وأصدرت الحركة بياناً طالبت فيه القوى السياسية بالتضامن مع شباب «6 أبريل» خلال الفترة المقبلة، ودعا البيان جميع النشطاء الحقوقيين فى الداخل والخارج إلى التضامن مع المعتقلين من خلال إصدار مجموعة من البيانات التى تدين تجاوزات النظام، وتطالب بالإصلاح الديمقراطى وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأعلن البيان أن الحركة ستستمر فى عملها رغم التجاوزات التى تتم مع أعضائها، والتى لن تثنيها عن هدفها الأساسى وطريقها نحو الالتحام بالجماهير من أجل إحداث حراك سياسى يؤدى لتعديل الدستور.
وأشار البيان إلى أسماء وعدد المعتقلين على خلفية الدعوة للوقفة الاحتجاجية التى تنظمها الحركة يوم 6 أبريل المقبل أمام مجلس الشعب للمطالبة بتعديل المواد 76 و77 و88 من الدستور.