قامت الأجهزة الأمنية السعودية باعتقال الكاتب الصحفي زهير كتبي، وأحد الإعلاميين الرياضيين وحققت معهما، ثم أحالت كتبي لسجن بريمان، والصحافي الرياضي لهيئة التحقيق والادعاء العام. وأكد الكتبي , على حسابة الشخصي على "تويتر" , ان السلطات السعودية ألقت القبض عليه من منزله بمكةالمكرمة في الساعة السابعة والنصف من صباح أمس الأربعاء، وأكد مقربون منه أنه تم نقله إلى سجن بريمان بمحافظة جدة. وكان كتبي قد كتب على حسابه قبلها بساعات أنّ "توجيهات عليا صدرت بإيقافه عن الكتابة ومنعه من الظهور بوسائل الإعلام نهائياً، بسبب تصريحاته التي أدلى بها في وقت سابق من هذا الشهر لبرنامج "في الصميم" على فضائية "روتانا"، وهو البرنامج ذاته الذي تسبب في ايقاف مقدمه عبدالله المديفر والداعية محسن العواجي وتحويلهما للتحقيق. وكان كتبي أُحيل في وقت سابق لهيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق معه تمهيداً لمحاكمته، بسبب تصريحات مسيئة صدرت منه بحق الملك سعود في مقال كتبه قبل أشهر. كما أوقفت شرطة مكةالمكرمة في وقت متأخر من مساء الثلاثاء الماضي، في مركز الشمالية أحد الإعلاميين الرياضيين، بتهمة "التهجم على أحد الأندية وأعضاء شرف بتغريدات على موقع التواصل الاجتماعي". وأكد الناطق الإعلامي في شرطة منطقة مكةالمكرمة العقيد عاطي القرشي أنّ "مركز الشمالية بشرطة محافظة جدة، تلقى بلاغاً من قبل أحد أندية المنطقة مفاده قيام شخص بالإساءة للنادي وأعضائه وجماهيره، عبر تغريدات غرد بها بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وأضاف "تم استدعاؤه وسماع أقواله وإحالته لجهة الاختصاص". من جهته، اعتبر الأمين العام لهيئة الصحافيين السعوديين الدكتور عبدالله الجحلان، ل"العربي الحديد" أنّه "لا يجوز استدعاء الصحافيين عن طريق الشرطة أو الجهات الأمنية، لأن هذا الأمر يخالف الأمر الملكي الذي قصر النظر في المخالفات الصحافية على لجنة خاصة من وزارة الإعلام". كما شدد على أن هيئة الصحافيين، تُطالب بتطبيق أنظمة المخالفات الإعلامية، مضيفاً "نطالب بتصحيح الوضع، فيحق للجهات الحقوقية أن تتدخل في حاله مخالفة الأنظمة، لأن هناك أنظمة لا يجوز تجاوزها". في الوقت نفسه، أبدى الجحلان تخوفّه من أن تظهر هيئة الصحافيين وكأنها تُدافع عن الأخطاء التي يقع فيها الإعلاميون المحوّلون للتحقيق. وأوضح أن الهيئة "تتكلّم عن أنظمة وقوانين، تنص على أنه إذا أستدعي أي من الصحافيين للتحقيق لدى جهات أمنية لأمر يخص النشر، فيمكن لمحاميه أن يطلب بتحويل أوراق القضية لوزارة الإعلام، لكونها الجهة الوحيدة التي يحق لها محاسبة الصحافيين على تجاوزاتهم الصحافية". وأضاف "هذا الأمر مقرر بموجب أمر ملكي ينص على تشكيل لجان في وزارة الثقافة والإعلام للنظر في أمر المخالفات الصحافية، وإذا تم تجاوز المخالفة إلى ما يتعدى للأمن الوطني أو هل هي تهمة مختصة بالنشر أو تدعي على أحد، فهذه أمور ينظر فيها من اللجنة أيضاً". وتابع "نحن حريصون على تطبيق النظام، ولكن نحن غير مسؤولين عن القضايا التي تتعلق بالنشر على المواقع التواصل الاجتماعي، فقضايا النشر الصحافي لها نظامها الخاص، أما ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي فتقع تحت طائلة نظام الجرائم الإلكترونية".
