أعربت نقابة الصيادلة اليوم الثلاثاء عن فى بيان لها عن استنكارها لما تداولته وسائل الإعلام حول إرسال وزارة الصحة في حكومة الانقلاب لتعديلاته على مواد قانون مزاولة المهنة دون الرجوع واخذ رأى الصيادلة ونقابتهم فى مخالفة صريحة لمواد الدستور المصري . وترى نقابة الصيادلة في بيانها أن وزارة الصحة فى حكومة الانقلاب تصر على السير فى نفس النهج نحو تهميش دور النقابة وعدم التشاور معها فى أمر هو من صميم اختصاصها طبقا لمواد قانون إنشاء النقابة. وأكدت إن القائمين على الأمور فى وزارة الصحة غضوا الطرف وأهملوا مواد الدستور المصرى التى نصت صراحة على ضرورة اشتراك النقابات المهنية فى إعداد واقتراح القوانين التى تنظم شئون هذه المهن.