أكدت مصادر قضائية مطلعة عن تشديد وتعزيز إجراءات تأمين المستشار أحمد الزند، وزير العدل بحكومة الانقلاب، وعدد من قضاة محاكمات قيادات جماعة الإخوان، وذلك عقب تلقى وزير العدل تهديدات باستهدافه، كما حدث مع المستشار الشهيد هشام بركات، النائب العام. وقالت المصادر إن وزارة الداخلية عززت من إجراءاتها الأمنية لتأمين مبنى وزارة العدل، والمستشار أحمد الزند، خاصة أنه سبق أن حاول إرهابيون استهدافه من قبل أثناء رئاسته لنادى قضاة مصر، بوضع قنبلة أسفل منزله بطنطا ونجحت قوات الأمن فى إحباط مفعولها على حد زعمها. وأوضحت المصادر أن إجراءات التأمين المشددة طالت أيضاً القضاة الذين ينظرون قضايا قيادات الإخوان، والذين جرى وضعهم على قائمة الاغتيالات وهم المستشارون ناجى شحاتة ومعتز خفاجة ومحمد شيرين فهمى وحسن فريد على حد قولها. فى سياق متصل، يعقد اليوم مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف، اجتماعاً لبحث بعض القرارات الإدارية المتعلقة بتسيير شئون القضاء. وقال مصدر قضائى بالمجلس إنه لم يستقر حتى الآن على من سيختاره لتولى منصب النائب العام خلفاً للمستشار هشام بركات، مضيفاً أن ما يتردد حتى الآن مجرد تكهنات ولم يتم الاستقرار على اسم النائب العام الجديد. وأصدر مجلس القضاء، أمس، قراراً بندب القاضى نبيل أحمد توفيق صادق، نائب رئيس محكمة النقض، رئيساً للمكتب الفنى للمحكمة، كما قرر المجلس ندب 3 قضاة للعمل مساعدين لرئيس محكمة النقض وهم كل من حاتم عبدالبارى، وسالى الصعيدى، وجورج وهبة. ويعد مساعدو رئيس محكمة النقض الجدد من شباب القضاة المتميزين بمحكمة النقض لشغل المنصب المستحدث للمرة الأولى بالمحكمة، بهدف رفع كفاءة الكوادر الشبابية من القضاة، وإعدادهم لتحمل المسئولية والدفع قدماً بمسيرة العمل القضائى.
