قرارات وقوانين كثيرة صدرت في الفترة الماضية أثار الكثير منها الجدل، وأحدثها موافقة مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الماضى على عدة قوانين، منها قرار باعتبار مؤسسة الرئاسة من الجهات التي تقتضي اعتبارات الأمن القومي سرية تعاقداتها التي تبرمها. عدد من الخبراء القانونيين والمحللين السياسيين أكدوا ل "مصر العربية" أن القرار مخالف للقانون، ويطيح بمواد الدستور التى تقضى بالرقابة الشعبية وحق مراقبة أداء الحكومة والسلطة التنفيذية، معتبرين أنه يوحى باتجاه الرئاسة لعقد مزيد من الصفقات التى لا تتوافق مع مصالح الشعب المصرى، ويتيح لها التلاعب فى تلك العقود. مخالف للدستور الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستوري يرى أن القرار يعد مخالفة صريحة للدستور والقانون بشكل كبير، وذلك لأن الدستور أعطى المواطنين الحق فى الرقابة الشعبية على تصرفات الحكومة، وأعمال وقرارات السلطة التنفيذية. وتابع أن السرية لا تكون إلا فى نطاق ما يتعلق بالأمن القومى، كالاتفاقيات الخاصة بتسليح القوات المسلحة، والمعاهدات التى تبرمها، أو القضايا المصيرية التى تتعلق بالأمن القومى. مراوغة من جانبه وصف الدكتور يسرى العزباوى، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، القرار ب"المراوغ"، مفيدا بأنه يعطى الحكومة أو الرئاسة فرصة للتلاعب بالعقود الاقتصادية والاستثمارات التى تعقدها الدولة، متوقعا وجود توجه لدى الحكومة لعقد صفقات مشبوهة تضر بالصالح العام. وبيَّن أن العقود التى توقعها الدولة يجب أن تعرض فى مناقصات علنية، ويكون لدى الرأى العام علم بها، وحتى الأمور المتعلقة بالقوات المسلحة. يجب إلغاؤه ومن جانبه، أكد السفير إبراهيم يسرى مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن القرار معيب وخالٍ من أى صحة قانونية أو دستورية، ويحتاج إلى الإلغاء. ورفض ربط هذا القرار بمصلحة الدولة وأمنها القومى، معتبرا أنها محاولة للتلاعب بمقدرات الشعب، والقانون، متسائلا "ما علاقة العقود التى توقعها الدولة بالأمن القومى؟".