ومن جهة أخرى، كشف استطلاع أجرته صحيفة "هاآرتس" الصهيونية أن 75% من اليهود الصهاينة يؤيدون ترحيل المواطنين العرب إلى الدولة الفلسطينية في إطار اتفاق بين الكيان الصهيونى والفلسطينيين. وأجري الاستطلاع بالتعاون مع الصحيفة معهد الأبحاث "بانيلس"، الذي استطلع آراء 668 شخصًا يمثلون عينة من الجمهور الصهيوني في الكيان، ولا تتعدى نسبة الخطأ فيه 3.7%.
وسأل معدو الاستطلاع المشاركين فيه فيما إذا كان ثمة مبرر للمطالبة بترحيل المواطنين العرب في الأرض العربية المحتلة العام 1948، إلى مناطق الدولة الفلسطينية، عندما تقوم في إطار اتفاق يقود لقيامها، وأجاب 25% منهم فقط بأنهم يرفضون هذه الفكرة على الإطلاق، بينما ال75% الذين يؤيدون ترحيل العرب اعتبر 28% أنه يتوجب ترحيل كل العرب في الكيان الصهيونى.
فيما قال 19%، إنهم يؤيدون ترحيل العرب الذين يقطنون في منطقة المثلث، بينما قال 28%، إنه يتوجب تنفيذ الترحيل على أساس مدى الولاء أو عدم الولاء للكيان الصهيونى.
واعتبر 50% من المستطلعين، أن المواطنين العرب يتماثلون قبل كل شيء مع القومية الفلسطينية، وبعد ذلك يعرفون أنفسهم على أنهم "إسرائيليون"، فيما قال 40%، إن مواطنى "إسرائيل" العرب يتماثلون مع القومية الفلسطينية فقط، وقال 1% من المستطلعين، إنهم يعتقدون أن العرب مواطني "إسرائيل" يتماثلون فقط مع الوطنية "الإسرائيلية".
وقال غالبية اليهود، إن حق المواطنين العرب بالبقاء في بيوتهم ليس أمرًا مفروغًا منه، ورغم ذلك هناك 52% اعتبروا أن السلطات الصهيونية لا تميز ضد العرب، فيما قال 43%، إن السلطات تميز ضد العرب.
منح أراضٍ عربية لجنود الاحتلال وكان محمد بركة رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في الكيان الصهيونى قد وجه توصية الشهر الماضي بحتمية التصدي للمخططات الصهيونية المتبلورة على الأراضي العربية المصادرة على كافة المستويات الشعبية والهيئات الدولية.
وبحسب وكالة وفا الفلسطينية قال بركة "حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعتزم ارتكاب جريمة أخرى ضمن سياسة مصادرة الأراضي العربية في منطقتي الجليل والنقب لتصل اليوم إلى أراضي الجولان السوري المحتل وذلك بتوزيعها كهدايا على جنودها".
وأضاف محمد بركة "أغلب أراضي الجليل والنقب جرت مصادرتها طيلة61 عامًا في إطار سياسة الاضطهاد العنصرية وسنت سلطات الاحتلال لأجل هذا أكثر من 40 قانونًا غير شرعي لأهداف استيطانية ولحرمان العرب من أراضيهم التي تشكل مصدر رزقهم الوحيد".
وكشف عضو الكنيست الصهيونى عن عرب الداخل بركة، أن العرب بوجه عام اليوم أمام مرحلة جديدة من مخطط تهويد الجليل والجولان المحتل الذي لم يحقق النتائج التي يسعى لها الاحتلال وهي تقليص الأغلبية العربية في الجليل ونسبة العرب العالية جدًا في المثلث.
سلسلة من المؤامرات وقال بركة "حكومة الاحتلال تنفذ الآن سلسلة من المخططات منها إنشاء وحدات استيطانية في مناطق جغرافية تهدف إلى مزيد من خنق المدن والقرى العربية وتوزيع الأراضي مجانًا على الجنود".
وأضاف "هذا القرار يؤكد أيضًا نوايا إسرائيل المستقبلية بالنسبة لأراضي الجولان السوري المحتل فهي تسعى إلى توسيع الوحدات الاستيطانية فيها بكل قوة وأحابيل وحيل، الأمر الذي يؤكد أنها ليست معنية إطلاقًا بأي انسحاب منها وكل المزاعم بنوايا كهذه خاصة من وزير الحرب إيهود باراك الموجه الأساسي لسياسة الحرب والاحتلال والاستيطان في حكومة نتنياهو هي نفاق".
وجدير بالذكر فإن وسائل إعلام "صهيونية تحدثت عن أن نتنياهو قبل عرضًا مقدمًا له لتوزيع أراض مجانًا بمساحة 250 مترًا مربعًا لكل عنصر في قوات الاحتلال يختار السكن بعد الخدمة العسكرية أو خلالها في مناطق الجليل والنقب والجولان المحتل.
متحف صهيوني فوق مقبرة إسلامية من جانب آخر دعت عشرات العائلات الفلسطينية الأممالمتحدة إلى التدخل لدى الكيان الصهيونى لوقف بناء متحف "التسامح" فوق مقبرة إسلامية أثرية في القدسالمحتلة ترجع الى القرن الثاني عشر.
وطالبت نحو 60 عائلة فلسطينية لديها مدافن في المقبرة في مذكرة رفعتها الى العديد من الجهات المسئولة في الأممالمتحدة، سرعة التحرك لمطالبة الحكومة الصهيونية بوقف بناء المتحف، منددة ب"تدنيس حرمة المقبرة" وب"انتهاك المعاهدات الدولية".
وقام مركز الحقوق الدستورية بإرسال المذكرة باسم هذه العائلات الى المقررين الخاصين للأمم المتحدة للحريات الدينية والعنصرية، والى الخبير المستقل للثقافة، والمفوضية العليا لحقوق الإنسان، والمدير العام لليونسكو كما أوضحت هذه المنظمة غير الحكومية، ومقرها نيويورك، في بيان.
متحف التسامح!! ومتحف التسامح يموله مركز "سيمون فيزنتال" الذي بنى متحفًا بالاسم نفسه في مدينة "لوس أنجلوس" الأمريكية.
ومتحف القدس يقام على أرض مقبرة "مأمن الله" الإسلامية الأثرية التي دفن فيها العديد من الشيوخ الصوفيين.
وقد أثار هذا المشروع استنكار الفلسطينيين، حتى إن جزءً من الرأي العام الصهيوني أبدى امتعاضه منه.
وقد بدأ بناء هذا المتحف منذ خمس سنوات قبل ان يتوقف منذ عامين ونصف العام اثر دعاوى قضائية تقدمت بها عائلات فلسطينية وفقا لمركز الحقوق الدستورية.
وكانت المحكمة الصهيونية العليا قد أمرت في البداية بوقف أعمال البناء قبل ان تسمح في النهاية باستئنافها في يناير 2009، بعد أن أكد مؤيدو المشروع أن الجزء الأكبر من الأرض التي يقام عليها المتحف كان يستخدم حتى الآن كموقف للسيارات.
وقالت المسئولة في مركز الحقوق الدستورية رانيا ماضي في مؤتمر صحفي في جنيف إن "تنفيذ المشروع تسبب في تدمير مئات المدافن وتبعثر رفات الموتى في أماكن غير معروفة".
اعتراضات صهيونية وأقرت بان دعوة الأممالمتحدة "هي أملنا الأخير بعد استنفاد جميع الوسائل الأخرى".
من جانبها قالت الصهيونية يائيل ليرير المسئولة عن دار نشر والتي نشطت للدفاع عن هذا الموقع الذي تعتبره تراثًا ثقافيًا مهمًا "الكثير من الأصوات ارتفعت في إسرائيل ضد هذا المشروع حتى بين اليمين المتشدد وأيضًا المتحدث باسم الكنيست".
وأكدت في جنيف أن إقامة متحف للتسامح من خلال انتهاك حرمة مقابر "أمر غريب يدعو للسخرية" مشددة على موجة الانتقادات التي أثارتها هذه المسألة في الكيان الصهيونى.
