ذكرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إن عملية قتل المواطن المصري طارق خليل عبدالمجيد يحيى "61 عامًا"، تحت التعذيب بعد اختفاء قسري دام أكثر من أسبوعين، تؤكد أن التعذيب المنهجي في السجون ومقار الاحتجاز منذ الثالث من يوليو 2013 ما زال مستمرًا، وإن كان هناك العديد من قصص التعذيب تمكن أصحابها من روايتها إلا أن العديد من القصص لم ترو بسبب مقتل أصحابها أو لأنهم ما زالوا في عداد المختفين قسريًا. وأبدت المنظمة استهجانها الشديد ل"حالة الصمت التي تتملك صناع القرار في العالم في ظل انتشار وباء التعذيب في السجون ومقار الإحتجاز المصرية، ودعت أمين عام الأممالمتحدة إلى استخدام صلاحياته وإرسال بعثة تقصي حقائق حول ظروف احتجاز المعتقلين وما يتعرضون له من تعذيب وإذلال ممنهج، فالوقت ينفد وبقاء الأمور على ما هي عليه دون تحرك جاد يعني مزيد من الضحايا". وأضافت المنظمة -في بيان صادر عنها- أن طارق خليل لم يتمكن من رواية قصته تحت التعذيب، لكن ظروف اعتقاله وآثار التعذيب على جسده تؤكد أنه قضى تحت تعذيب وحشي؛ حيث روت أسرته أنه بتاريخ 2 يوليو 2015 تلقت اتصالًا هاتفيًا من أحد الأشخاص أخبرهم أن جثته متواجدة في مشرحة زينهم، وذكرت أن قوة أمنية قامت باعتقال خليل بتاريخ 18 يونيو 2015 بالقرب من فيلا يملكها في التجمع الخامس بجوار مسجد الحمد؛ حيث كان بصحبة الدكتور محمد سعد عليوة، عضو مكتب الإرشاد في جماعة الإخوان المسلمين، ومنذ ذلك الحين تعرضا للاختفاء القسري ورفضت السلطات الأمنية الإدلاء بأية معلومات حول سبب أو مقر احتجازهما، وأضافت أنها قامت بإرسال العديد من البلاغات والتلغرافات للنائب العام ووزارة الداخلية طالبت فيها بإجلاء مصيرهما إلا أنه تم تجاهلها جميعًا. وبحسب البيان، ذكرت الأسرة أيضًا أنها فوجئت عند ذهابها لاستلام الجثة من المشرحة أن الجثة متواجدة هناك منذ 28 يونيو 2015 وأنها سُلمت للمشرحة من مستشفى المنيل الجامعي بعد أن نقل إليها من قبل قسم شرطة مصر القديمة، وأضافت الأسرة أن الجثة كان واضحًا عليها آثار تعذيب شديد وصعق كهربائي بمنطقة الرقبة والكتف والصدر والبطن، علمًا بأن التقرير الطبي الرسمي حول سبب الوفاة لم يصدر حتى هذه اللحظة. وبينت المنظمة، أنه بمقتل خليل، يرتفع عدد الذين قتلوا جراء التعذيب في مقار الاحتجاز المصرية منذ بداية العام 2015 وحتى الآن إلى 13 شخصًا، بينهم 9 محتجزين على خلفية قضايا معارضة السلطات إضافة إلى 59 مواطنًا توفوا نتيجة الإهمال الطبي بينهم 17 محتجزًا على خلفية قضايا معارضة السلطات (راجع الجدول المرفق)، لتكون حصيلة من قتلوا تحت التعذيب أو الإهمال الطبي منذ الثالث من يوليو 2013 وحتى الآن 252 مواطنًا مصريًا. وأشارت المنظمة إلى أن "وحشية أساليب التعذيب المستخدمة في السجون ومراكز الاحتجاز المصرية تفوق بوحشيتها تلك التي استخدمت في العصور الوسطى فالأساليب المستخدمة متنوعة بين التعذيب النفسي والجسدي من التشريفة (الضرب العشوائي بالعصي والصواعق الكهربائية والسحل)، الصعق بالكهرباء باستخدام أجهزة خاصة، الاغتصاب، التهديد بهتك عرض الأقارب، كشف العذرية، الحرق بالسجائر، التعليق لأيام، سكب الماء والزيت المغليان، استخدام الكلاب، التهديد بالقتل، التعريض للحر الشديد أو البرد، التجويع، خطف الأقارب، السب والشتم، السخرة، الجلد بالسياط والأسلاك المعدنية، الحرمان من التريض، التكدس في الزنازين والحرمان من العلاج وغيرها من الأساليب التي أدت إلى مقتل العديد من المعتقلين، أو إصابتهم بعاهات مستديمة، بالإضافة إلى إجبارهم على الإعتراف بجرائم ملفقة تصل عقوبتها إلى الإعدام". أكدت المنظمة أن "المعتقلين المصريين عبارة عن رهائن بيد النظام المصري في ظل حالة التحريض الإعلامي والرسمي ضدهم، وهم معرضون للقتل في أي وقت بالتصفية المباشرة أو بالتعذيب أو بالإهمال الطبي المتعمد أو بأحكام الإعدام".
