نشرت صحيفة "هافنغتون بوست" الناطقة بالفرنسية، تقريرا حول الأوضاع في مصر، بعد سنتين من انقلاب عبدالفتاح السيسي على الرئيس المنتخب محمد مرسي، استعرضت فيه مظاهر تحول مصر إلى دولة بوليسية، وقالت إن الثورة المصرية تقبع في السجن، وسط صمت دولي يصل إلى حد التواطؤ. وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنه بعد سنتين بالضبط من الانقلاب العسكري الذي نفذته قيادات الجيش المصري، وصعود عبدالفتاح السيسي لسدة الرئاسة بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي؛ تبدو الحصيلة في مصر كارثية، بحسب تقارير المنظمات الحقوقية الدولية، التي تؤكد أن الأوضاع انحدرت لتصبح أسوأ من عهد حسني مبارك، بعد أن أصبحت مصر "سجنا كبيرا تتحكم فيه دولة البوليس". وأضافت أن منفذي الانقلاب الذين ركبوا موجة الاحتجاجات الشعبية للوصول إلى السلطة في الثالث من يوليو 2013، أطلقوا العنان لموجة غير مسبوقة من القمع العنيف، بهدف منع أي مظاهرات سلمية ضد الحكم العسكري. وأوضحت أن السلطات المصرية تبرر القمع بضرورة استعادة الأمن وفرض النظام بالبلاد، رغم أن حادث اغتيال النائب العام هشام بركات، في 29 يونيو المنقضي، جاء ليؤكد أن هذه السياسات الأمنية لا يمكن أن تجلب الأمن لمصر. وقد أثارت هذه الحادثة مخاوف المنظمات الحقوقية، خشية أن يستغلها النظام الحاكم للتصعيد من وتيرة الاعتقالات والظلم. وذكرت الصحيفة أنه خلال 730 يوما منذ انقضاض السيسي على السلطة؛ تم توقيف أكثر من 41 ألف شخص، وملاحقتهم وسجنهم لأسباب سياسية، أي بمعدل 56 عملية اعتقال يوميا. وتابعت بأن "التعذيب، وسوء المعاملة، واحتجاز الموقوفين في ظروف غير إنسانية؛ أصبحت كلها ممارسات روتينية يتعرض لها المعارضون، الذين يتم تكديس العشرات منهم داخل زنزانات صغيرة، وقد أدت آخر موجة اعتقالات في سنة 2015 إلى الاختفاء القسري لأكثر من 160 مواطنا لا يعلم ذووهم عنهم شيئا".