اعتبر الكاتب الصحفي محمود سلطان ما أقدمت عليه مليشيات الانقلاب من تصفية 13 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين فى إحدى شقق مدينة 6 أكتوبر بالجيزة، "دعشنة" للدولة وأنها تخطو نحو التحول من إطار الدولة إلى "العصابة". وربط سلطان فى مقاله اليوم بموقع المصريون بعنوان «إعدام إخوان 6 أكتوبر.. "دعشنة" للدولة» بين هذه الجريمة وتصريحات قائد الانقلاب فى جنازة هشام بركات قائلا: « في اليوم التالي من تصريحات عبد الفتاح السيسي، وإشارته إلى أن القوانين "مش كافية" لمواجهة الإرهاب.. تمت تصفية 13 قيادة إخوانية في شقة بالسادس من أكتوبر!!». واضاف «لم يقتنع أحد بالرواية التي صدرت من الداخلية، ولا حتى نشطاء الإنترنت الغض والبكر، واكتظت شبكة التواصل الاجتماعي بالتهكم و"التريقة" على "الفيلم" الذي فبركه فيما يبدو موظف في الداخلية، لا يزال متحوصلاَ داخل شرنقة خبرة التعاطي مع الجماعة الإسلامية في تسعينيات القرن الماضي». واعرب سلطان عن استنكاره الشديد للجريمة قائلا «واقعة أكتوبر، تثير الفزع؛ لأنها ستعيد السؤال مجددًا عن الفرق بين "الدولة " و"العصابة".. وما إذا كانت مصر، تتجه صوب التخلي عما تبقى لها من شروط الدولة، وتتورط أكثر في اعتماد منطق الميليشيات». وتساءل «مَن في مصر كلها يقتنع بأن برلمانيًا شهيرًا مثل ناصر الحافي، اكتسح الانتخابات التشريعية لثلاث دورات متتالية، وأمام حوت كبير من حيتان رجال الأعمال المدعومين بالسلطة وبالأجهزة.. مَن يصدق بأنه حمل السلاح وواجه رجال الشرطة؟!». وتابع سلطان «المفارقة هنا أننا لم نسمع أن النيابة العامة، تحركت لمعاينة مكان الحادث، واستدعت القوة التي شاركت في عملية اقتحام الشقة التي وجدت فيها قيادات الإخوان.. حتى الآن لم نسمع إلا رأي الداخلية، وحكمها بالإعدام عليهم وتنفيذها للحكم وحدها لا شريك لها.. لا نيابة ولا قضاء!! كلام كتير لا ندري مدى صحته لعدم وجود تحقيقات يشير إلى أن الضحايا، ألقي القبض عليهم، ورحلوا إلى قسم الشرطة، وبعض صورهم بينت وجود "بصمة" الحالة الجنائية، على أصابعهم، ما يعني بأنهم كانوا في مخفر شرطة وليسوا في شقة وخضعوا لإجراءات تحضير قضية لهم!!». واكد انه «لا يمكن بحال أن يتعاطف أحد مع رواية الداخلية، ولا حتى أكثر الناس عداءً للإخوان، لأنها لا تتعلق بالبعد الأخلاقي والإنساني وحسب ولكن لعلاقتها بمدى التزام الدولة بأعمال القانون واحترامه.. وإلا ما الفارق بين عملية إعدام الإخوان في 6 أكتوبر.. وبين إعدام "داعش" لأسراها في العراق وسوريا وليبيا؟!».