أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن عام 2010الجارى سيكون صعباً على الاقتصاد المصرى مع اشتداد آثار الأزمة المالية على الدول النامية ومنها مصر، موضحاً أن آثار الأزمة ظهرت بوضوح فى تراجع عائدات قناة السويس، وتراجع الاستثمارات الأجنبية، وتقلص الصادرات، وانخفاض عائدات السياحة. وقال رشيد، فى تصريح خاص نقلته هيئة الإذاعة البريطانية، على هامش منتدى دافوس الاقتصادى، الذى اختتم أعماله فى سويسرا السبت (30-1)، إن جميع هذه العوامل لاتزال موجودة، وستستمر خلال العام الجارى فى بعض المناطق وربما تسوء أكثر، مشيراً إلى أن مصر كانت قد حاولت تعويض الخسائر ب "تحريك الأسعار" فى السوق الداخلية على قدر الإمكانيات المتاحة، ووضعت محفزات لتنشيط السوق فى قطاع المقاولات، وبعض القطاعات الاستهلاكية.
وقال رشيد إنه رغم تحقيق الاقتصاد المصرى لمعدل نمو بلغ 4% عام 2009، وسط توقعات بزيادته إلى 5% هذا العام، وهى معدلات مرتفعة نسبيا بالنظر إلى ما حدث على مستوى العالم، فإن الفترة المقبلة ستكون حرجة على الاقتصاد المصرى مثلما هى حرجة على العالم أجمع.
وأعرب رشيد عن تشاؤمه من عدم نجاح محادثات الدوحة المقبلة، فى إبرام اتفاق نهائى لتحرير التجارة العالمية بعد 8 سنوات من المفاوضات، موضحاً أن الوضع الاقتصادى العالمى بات الآن أكثر صعوبة.
