أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكامًا بالسجن على ثمانية سعوديين، بينهم ضابطان في قطاعَيْن عسكريَّيْن ومقيم، بمدد تتراوح بين سنة و17 سنة، وحكمت ببراءة أحد المتهمين لعدم ثبوت الأدلة، وقالت المحكمة إن الضابطين فرحا بمحاولة اغتيال ولي العهد، وأن المتهمين خططا لاغتيال العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز. وقررت المحكمة مصادرة الأسلحة والذخائر والأجهزة الحاسوبية وملحقاتها المضبوطة مع المدانين المدَّعى عليهم. وكانت الجهات الأمنية قد قبضت على المتهمين ووجهت لهم تهمًا ب"تشكيل خلية إرهابية داخل السعودية، تسعى لتحقيق أهداف ومخططات تنظيم القاعدة، والإخلال بالأمن والاستقرار داخل السعودية، واستهداف ولاة الأمر والمستأمنين والمعاهدين ورجال الأمن، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة"، إضافة إلى "انتهاجهم المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح، بتكفيرهم ولاة الأمر والدولة والعاملين فيها، والتحريض للخروج للقتال في الخارج بدون إذن ولي الأمر، والقيام بالعمليات الإرهابية والانتحارية داخل السعودية وخارجها، وتجنيد الشباب للغرض نفسه". وطبقًا لحيثيات الحكم قالت المحكمة: إنه ثبت لديها إدانة المدعى عليه الأول بالافتئات على ولي الأمر والخروج على طاعته، باجتماعه بمجموعة ذات توجهات منحرفة، وتأثره بهم؛ ما أدى إلى اعتناقه المنهج التكفيري، وتأييده لتنظيم القاعدة ورموزه وأعماله الداخلية والخارجية، ومن ذلك فرحه بالعملية التي استهدفت الأمير محمد بن نايف، ودخوله مع بعضهم لمصفاة ينبع تنفيذاً لمخططاتهم الإرهابية. وأدانت المحكمة المدَّعى عليه الثاني لثبوت رغبته في الخروج إلى مواطن الصراع للقتال فيها، واستخدامه الشبكة المعلوماتية، وتحميله مستندات مؤيدة لتنظيم القاعدة وعن كيفية صناعة المتفجرات، وانضمامه لجماعة التبليغ؛ ما يعد نوعاً من الخيانة وحنثاً في القسم الذي أداه حين عُيّن ضابطاً بأحد القطاعات العسكرية. وعزرته المحكمة على ما ثبت في حقه بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة، بدءاً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها سنتان بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية. أما الثالث فإدين بالافتئات على ولي الأمر والخروج على طاعته بانتهاجه المنهج التكفيري، ومحاولة نشره، واجتماعه بمجموعة ذات توجهات منحرفة، وتأييده لتنظيم القاعدة ورموزه وأعماله الداخلية والخارجية، ومن ذلك فرحه بالعملية الإرهابية التي استهدفت الأمير محمد بن نايف، وتأييده لتخطيطهم اغتيال الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
وقد عزرته المحكمة على ما ثبت في حقه بالسجن سبع عشرة سنة، بدءاً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية. وأدين الرابع بانتهاجه المنهج التكفيري وتكفير حكومة المملكة، وتأييده تنظيم القاعدة الإرهابي ورموزه وأعماله ومخططاته، ومن ذلك العملية التي استهدفت الأمير محمد بن نايف، ومحاولة اغتيال الملك عبدالله، ومحاولته تصنيع المتفجرات، وشروعه في ذلك للقيام بعمليات إرهابية داخلية أو خارجية، وحيازته مستندات ومواد حاسوبية محظورة ومؤيدة لما أثبت بحقه، وافتئاته على ولي الأمر بذلك، وبقناعته بالقتال في مواطن الصراع دون إذنه، وسفره إلى إيران بقصد الذهاب لأفغانستان لذلك الغرض، وتدربه على الرماية بالسلاح الرشاش، واشتراكه في حيازته. وعزرته المحكمة على ما ثبت بحقه بالسجن ست عشرة سنة، بدءاً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية. وقالت المحكمة: إنه ثبت لديها إدانة المدعى عليه الخامس بالافتئات على ولي الأمر، والخروج عن طاعته بسفره مرتين لمواطن الصراع للقتال فيها دون إذنه، والتحاقه بحركة طالبان هناك، وتدربه معهم على السلاح تأثراً بعدد من منظري الفكر المنحرف، الذين لا يشترطون إذن الإمام للجهاد، واستلامه من أحد الأشخاص مبلغاً مالياً لأجل دعم حركة طالبان، وحكمت عليه بالسجن خمس سنوات. والمتهم السادس أدين بانتهاجه المنهج التكفيري وتكفير حكومة المملكة العربية السعودية، واجتماعه بعدد ممن هم على شاكلته في منزله، وتأييده تنظيم القاعدة الإرهابي ورموزه وأعماله ومخططاته، ومن ذلك العملية التي استهدفت الأمير محمد بن نايف، ومحاولة اغتيال الملك عبدالله، وطلبه من أحدهم تأمين سلاح لمقاومة رجال الأمن حال مداهمتهم له، وحكم عليه بالسجن إحدى عشرة سنة.
