كشفت مصادر قضائية عن أن المستشار أحمد الزند، وزير العدل بحكومة الانقلاب، أجرى حركة تغييرات موسعة طالت عدداً كبيراً من مساعديه، فى مقدمتهم المستشار محمود الشريف، مساعده لشئون المحاكم، وسكرتير عام نادى القضاة، بسبب خلافات سابقة بينهما على خلفية ترشح الأخير على رئاسة نادى القضاة فى مواجهة الأول قبل توليه وزارة العدل. وقالت المصادر إن حركة التغييرات طالت أيضاً المستشار حسن بدراوى مساعد الوزير لشئون التشريع، والمستشار نصر شعيشع مساعد الوزير للتفتيش القضائى، والمستشار إبراهيم الصياد مساعد الوزير لشئون المكتب الفنى، والمستشار ممدوح طنبوشة مساعد الوزير للشهر العقارى، والمستشار جمال توفيق مساعد الوزير لشئون المحاكم المتخصصة، والمستشار محمود عبدالعزيز مساعد الوزير لشئون صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، إلى جانب المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان لبلوغه سن التقاعد بنهاية 30 يونيو الجارى. وأوضحت أن هناك عدداً من القضاة المرشحين لانتدابهم كمساعدين لوزير العدل، من بينهم المستشار فرج زاهر رئيس دائرة طلبات رجال القضاء لتولى منصب مساعد الوزير للتفتيش القضائى. ورجحت المصادر تصعيد المستشار عادل السعيد مساعد الوزير لشئون التنمية الإدارية والمطالبة القضائية حالياً، لمنصب مساعد الوزير لشئون المكتب الفنى، كما يأتى المستشار حسن الغزيرى رئيس نادى قضاة طنطا، من بين المرشحين لتولى منصب مساعد الوزير للكسب غير المشروع، مشيرة إلى أن وزير العدل استقر على أسماء مساعديه الجدد، وأرسل قائمة بهم إلى مجلس القضاء الأعلى.
