أصدرت وحدة رصد انتهاكات حقوق الإنسان في سيناء، بالمرصد المصري للحقوق والحريات، تقريرها حول جرائم الحرب التي ترتكب في محافظة شمال سيناء منذ بداية العمليات العسكرية هناك، تحت مسمى الحرب على الإرهاب. وقالت وحدة رصد انتهاكات حقوق الانسان بالمرصد المصري للحقوق والحريات، إن ما تم رصده وتوثيقه من جرائم ممنهجة تقوم بارتكابها قوات الجيش المصري أثناء عملياتها في سيناء، يخرجها من حالة القانونية إلى حالة جرائم الحرب. وأشار التقرير، إلى أنه بحسب ما تم رصده خلال العامين الماضيين، وخلال أكثر من 8 أشهر من إعلان حالة الطوارئ في شمال سيناء، فإن قوات الجيش والشرطة ارتكبت الجرائم الآتية بحق المدنيين: القتل خارج إطار القانون: 1347 حالة الاعتقال التعسفي: 11906 حالة اعتقال 9073 حالة اعتقال 2833 حالة اعتقال تحت بند الاشتباه حرق عشش للبدو: 1853 عشة تدمير وحرق منقولات مادية خاصة بالمدنيين: 1967 (600 سيارة- 1367 دراجة بخارية) المنازل المهدمة: 2577 منزلًا عدد الأسر المهجرة: 3856 أسرة عدد الأفراد المهجرين: 26 ألفًا و992 فردًا ما بين طفل وشاب وامرأة وشيخ مساحة المنطقة المهجرة: 1500م عرض × 13.5 كم طول ويؤكد المرصد المصري للحقوق والحريات، أنه وبالنظر إلى إعلان حالة الطوارئ في شمال سيناء منذ أكثر من ثمانية أشهر وما نجم عنها من زيادة غير طبيعية في جملة الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، يتضح أنه جاء لغرض واحد؛ وهو تقييد حريات المواطنين ومساهمة لزيادة القمع والتنكيل بهم. وناقش التقرير أيضًا، "كيف أصبحت العمليات العسكرية في سيناء، في إطار الحرب على الإرهاب، مخالفة للقوانين والمبادئ القانونية التي تحيلها إلى جرائم للحرب، ومناقشة مدى قانونية العمليات في سيناء وتحت أي بنود القانون تعمل، وجرائم الحرب التي ارتكبت من قتل خارج إطار قانون وتعذيب واعتقال تعسفي وتعذيب بدني مورس ضد المئات من المصريين في سيناء على يد قوات الجيش". وأكدت وحدة رصد انتهاكات حقوق الإنسان في سيناء، أن مصطلح الحرب على الإرهاب ليس صك غفران على أساسه يعتمد الجيش المصري، في ارتكاب القتل خارج إطار القانون والاعتقال التعسفي والتعذيب والتهجير وهدم المنازل بحق المواطنين في شمال سيناء. وأوضحت أنه "بتاريخ 16/9/2013 الماضي، أكد المتحدث العسكري للجيش المصري -في مؤتمر صحفي في معرض تبريره للعمليات العسكرية التي يشنها الجيش في إطار الحرب على الإرهاب- الأطر العامة التي ينفذ من خلالها الجيش المصري عملياته في سيناء، في حين أن ما يتم بعيد كل البعد عن هذه الأطر، وقدم المرصد -في تقريره- الدلائل التي تشير إلى ذلك". وأكد المرصد المصري للحقوق والحريات، أن "بيانات المتحدث العسكري نفسها أصبحت أداة يشرع بها الانتهاكات التي تتم؛ حيث يقوم المتحدث فيها باتهام من يشاء وبإعدام من يشاء وبنعت من يشاء بالتكفيريين والإرهابيين والخطرين وشديدي الخطورة، دون أن يوضح أي من الأطر القانونية التي اعتمدها في إصداره الأحكام". وأكدت وحدة رصد انتهاكات حقوق الإنسان في شمال سيناء، أن الأوضاع في شمال سيناء شديدة الخطورة لعمل الإعلاميين والصحفيين والباحثين الحقوقيين؛ في ظل القمع الأمني والاستهداف المباشر لكل من يتحقق أو يتحدث حول الانتهاكات التي ترتكب من قبل الجيش في ظل تفرد الجيش وأجهزته الإعلامية بإخراج المعلومات إلى الرأي العام وفقط. ويؤكد المرصد، أن التصدي للأنشطة الإرهابية المتزايدة في منطقة سيناء ومعاقبة مرتكبيها، يستوجب مراجعة جذرية للسياسات الفاشلة في مكافحة الإرهاب في مصر، منذ سبعينيات القرن الماضي، وبشكل خاص في سيناء منذ عام 2004، التي أدت إلى تعاظم مخاطر الإرهاب، وأن الحملة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في سيناء لا تشير إلى أن القائمين على حكم البلاد قد استوعبوا دروس الفشل". وشدد على أنه "يجب على الجيش المصري أن يوقف جرائم الحرب التي يرتكبها بحق المدنيين وأن يفتح المجال إلى الإعلام وإلى الباحثين الحقوقيين لإطلاع الرأي العام على ما يحدث في سيناء، كما أنه يجب تشكيل لجان لتقصي الحقائق يكون المجتمع المدني وممثلين عن قبائل سيناء طرفا فيها للتحقيق فيما تم من جرائم وتقديم المسئولين عنها إلى المسائلة القانونية". وأضاف "كما أنه يجب علي النظام المصري البحث عن خيارات بديلة للحل الأمني، والعمل على أحداث تنمية حقيقية في شبه جزيرة سيناء، وإشراك أهلها في الثروات العظيمة التي تزخر بها الجزيرة، والتصالح مع الأهالي والقبائل التي تضررت من الأحداث السابقة، وتعويض الأسر والأهالي عن أية أضرار قد لحقت بهم خلال الأحداث الماضية، وإلا فستظل سيناء بؤرة توتر ومصدر إزعاج وقلاقل للأمن القومي المصري على المدى الطويل".
