صرح مسؤول حكومي، اليوم الاثنين، محذراً من فشل مفاوضات بلاده مع الشركة الإماراتية المسؤولة عن تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بعيد أيام قليلة من اعتراف الحكومة الانقلابية بوجود تعقيدات تعرقل المشروع. فقد قال خالد عباس، مستشار وزير الإسكان فى حكومة الانقلاب، إن "الدولة ستتولى مشروع العاصمة الإدارية، إذا لم تنجح المفاوضات مع المستثمر الإماراتي". وأضاف عباس أن "التعاقد على إنجاز العاصمة الإدارية بحجم استثمارات يتراوح بين 40 مليار 50 مليار دولار أمر ليس سهلاً، والمفاوضات على أعلى مستوى من الصعوبة". ولفت إلى أن "التفاوض مستمر، لأن الأمر غاية في الصعوبة، ويتضمن التزامات على الدولة تمتد إلى 15 عاماً، وتشمل إنجازاً مرافقاً، خصوصاً أن المرحلة الأولى للمشروع ستستغرق من 3 إلى 5 سنوات". وتمثل هذه التصريحات فصلاً جديداً في تصريحات متناقضة للمسؤولين المصريين بشأن مصير هذا المشروع، الذي أعلن عنه، منتصف شهر مارس الماضي، في شرم الشيخ، خلال مؤتمر دعم الاقتصاد المصري. ففي أبريل الماضي، صرح وزير الإسكان بحكومة الانقلاب، مصطفى مدبولي، بأنه يجري إعداد عقد الشراكة الخاص بالمشروع، مرجحاً أن يتم الكشف عنه في غضون أيام قليلة. غير أن مصادر إعلامية قريبة من نظام السيسي، كشفت، الأسبوع الماضي، عن وجود خلافات تهدد مشروع العاصمة الإدارية الجديدة لمصر، الذي يتوقع أن تصل تكلفته إلى 90 مليار دولار، منها 45 مليار دولار في المرحلة الأولى. ونقلت جريدة "الوطن"، القريبة من نظام السيسي عن مصادر حكومية لم تسمها، قولها إن هناك خلافات حادة، تفجرت خلال الأيام الماضية، بين الحكومة المصرية والمستثمر الإماراتي، محمد العبار، بشأن نسبة وكيفية تمثيل مصر في المشروع، حيث يصر العبّار على أن يكون للحكومة نسبة من الأرباح فقط دون المشاركة في مجلس الإدارة. ويوم الثلاثاء الماضي، قال وزير الإسكان الانقلابى، إن ما أثير عن خلافات مع رجل الأعمال الإماراتي، محمد العبار، بخصوص عقد المشروع مجرد "تكهنات"، مؤكدا أن المشروع برمته لا يزال في مرحلة التفاوض. ونقلت قناة "العربية" عن مدبولي قوله متحدثاً عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة: "في مرحلة المفاوضات الموضوع فيه تعقيدات كثيرة جداً، وما زلنا في مرحلة التفاوض لهذا المشروع مثل باقي المشاريع الأخرى، وعندما نتفق على العقد سنوقعه". وكان مجلس وزراء الانقلاب أحال المفاوضات المتعثرة مع العبار إلى وزير الإسكان المصري، مصطفى مدبولي، بعد أن طلب المستثمر الإماراتي تعديل الاتفاق، ما يتنافى مع تصريحات سابقة لمدبولي، قال فيها، إن مصر ستمتلك حصة 24% من المشروع. وبدأ السيسي مسلسل التصريحات المتناقضة بشأن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة عندما قال، في وقت سابق من العام الجاري، إن الموازنة العامة لبلاده لن تتحمل تكاليف إنجاز هذا المشروع. كما صرح السيسى، في وقت سابق أيضاً، بأن شركة "إعمار" الإماراتية ستتولى تنفيذ المشروع، وهو ما نفته الشركة، قبل أن يعلن وزير الاستثمار المصري، أشرف سلمان، أن الأمر يخص شركة "إيغل هيلز" الإماراتية. ولاحقا، أكد محمد العبار، مالك " "إيغل هيلز" أن شركة "كابيتال سيتي بارتنرز" هي التي ستتولى تشييد هذا المشروع.
