في مصر يتمتع القضاء الشامخ!! بالعديد من الامتيازات، التي لايحصل عليها غيرهم، وعلى رأسها الحصول على حوافز ومكافآت، والتي تختلف بحسب طبيعة العمل، فيما يصل أجور ال 19 قاضيًا الأعضاء المحكمة الدستورية العليا إلى 70 مليون جنيه، بحسب الجهاز المركزي للمحاسبات. وكشفت مصادر قضائية عن تقاضي القضاة عشرات الآلاف شهريًا بخلاف راتبهم الأصلي تحت مسمى بند "البدلات" التي غالبًا ما يتم الإعلان عنها؟ وأضاف المصدر: "القضاة يحصلون بالإضافة إلى رواتبهم الأصلية على أولاً: مبلغ 30ألف جنيه دفعة واحدة تحت مسمى (فرق تسوية هيئة قضايا الدولة)، ونحو خمسة آلاف جنيه تسوية شهور سابقة، ونحو 2400 جنيه فرق تسوية عن الشهر، و3آلاف جنيه (بدل مصيف)، و3آلاف جنيه (مكافأة رمضان)، و990 جنيهًا (بدل جهود غير عادية)، و7400 جنيه (حافز إنتاج)، و2400 جنيه (بدل علاج)، بالإضافة إلى (بدل المرور) المتغير الذي يصرف لأعضاء النيابة العامة دون غيرهم". وقال إنه في الوقت الذي تعاني فيه الدولة من سوء الحالة الاقتصادية, يتقاضي القاضي مبلغ تحت مسمى (بدل علاج) بينما يعالج كل قاضٍ وأسرته في أرقى المستشفيات ويتمتع بغطاء تأميني كامل. وأوضح أن "الحكومة ضاعفت رواتب رجال القضاء في شهور الصيف (يوليو – أغسطس – سبتمبر)، رغم أنهم يحصلون على إجازة لمدة شهر، ويعملون لنصف الوقت، وتعد أقل الشهور إنجازًا في العمل لأنها تسبق الحركة القضائية". وتابع: "العديد من القضاة يصرفون (بدل انتقال) باستمارة موقعة منهم في المحاكم التي يعملون بها، بينما يمنح القضاة تذاكر مجانية للسفر في القطارات والأتوبيسات التابعة للدولة للوصول إلى عملهم مجانًا وعلى نفقة الدولة". وأشار إلى أن "راتب وكيل النيابة يبدأ بخمسة آلاف جنيه كراتب أساسي غير البدلات والمكافآت والانتدابات، ويبدأ راتب القاضي من 18 ألف جنيه كراتب أساسي ويعمل أسبوعًا واحد في الشهر غير البدلات والمكافآت والانتدابات بالإضافة إلى مزايا العلاج المجاني في أفضل المستشفيات ومزايا النوادي والتصييف". وأوضح المصدر أن "راتب 19 قاضيًا في المحكمة الدستورية 70 مليون جنيه، في حين أن إجمالي دخل أحدث مستشار بالمحكمة الدستورية يصل إلى 45 ألف جنيه شهريًا". وذكر أن "القضاة يحالون إلى المعاش عند سن ال 70 على خلاف سن المعاش لباقي أفراد الشعب"، متسائلاً: "أين العدالة الاجتماعية عندما لا يتساوى أفراد المجتمع كله في سن المعاش دون تمييز فئة على الأخرى"؟.
