أوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائي ببطلان قرار ما تسمى ب"لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان" بالتحفظ على أموال محلات سوبر ماركت "سعودي". وقال التقرير الذي أعدته هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، إن قرار التحفظ على أموال تلك الشركة استند إلى ما ورد من قطاع الأمن الوطني من تحريات تضمنت انتماء عبد الرحمن سعودي، مالك سلسلة محلات سعودي ماركت للإخوان، موضحًا أن هيئة قضايا الدولة، لم ترفق محاضر جمع الاستدلالات بالتحريات المثبتة لجميع الإجراءات التي قام بها جاز الأمن الوطني وقت اتخاذ إجراءاته، حتى تكون تحت رقابة المحكمة، للتأكد من النتيجة التي انتهت إليها الجهات الأمنية. وأضاف التقرير، أن غياب تلك المحاضر جعل اتهام الشركة بالانتماء للإخوان مبهمًا وقاصرًا عن حد الكفاية للتعويل عليه بمفرده كدليل لإثبات علاقة تلك الشركة المتحفظ على أموالها بالجماعة، خاصة أن رد الأمانة الفنية للجنة التحفظ على الأموال لم يشر إلى قيامها لمباشرة تحقيقات للتأكد من صحة التحريات قبل التحفظ على أموالها، ومن ثم يصبح قرار التحفظ على الأموال مخالفا للقانون. وأوضح أن الأوراق المقدمة لإصدار قرار التحفظ على أموال الشركة، غير كافية لإصداره بما يتضمنه من تقييد ومساس بحق الملكية - كحق دستوري- ومن ثم جاء القرار مستندًا على شبهات لا ترقى لاعتبارها أدلة كافية لصدوره، مشكلا عدونًا على ملكية الشركة المتحفظ عليها والمساهمين فيه، بتعطيل استعمالهم لأموالهم دون سند من القانون. وأكد أن إجرءات التحفظ على الأموال وإن كانت مستساغة في ظل تعاقب ثورتين على البلاد، لم تكن قواعد المشروعية تجد فيهما مجالها الطبيعي والمناخ الذي تزدهر فيه، باعتبار أن الثورتين كانتا في مطلع سنواتهما الأولى تسعيان لتحقيق هدفهما الأساسي في التغيير ولو على حساب المشروعية، إلا أنه وقد استقرت للثورة أوضاعها وتبلور شكل النظام السياسي لها بصدور دستور 2014، فقد كان يتعين أن تحل قواعد المشروعية، وترسخ مبادئها بمجال الحقوق العامة والضمانات للأساسية للأشخاص والأموال الخاصة المرتبطة بحقوق الإنسان.
