أكد تقرير حديث أن الشباب يمثلون أكثر من نصف العاطلين في معظم الدول العربية. وتم إعداد التقرير بتكليف من مجلس وزراء التنمية والشؤون الاجتماعية العرب، وصدر في جزئين؛ يناقش الأول فيهما تحديات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بينما يركز الثاني على تحدي الأمن الغذائي. وتقول جامعة الدول العربية:" إن التقرير نتاج عام كامل من التعاون بينها وبين برنامج الأممالمتحدة الإنمائي ومجموعة كبيرة من كبار الخبراء العرب. وأشار التقرير إلى أن أعلى معدل بطالة بين الشباب في العالم موجود في العالم العربي، وأن الدول العربية الأقل نموا مهددة بجيل من المعاقين عقليا وبدنيا، نتيجة عدم حصول بعض السكان فيها على تغذية كاملة مطالبا الدول العربية الغنية بتقديم مساعدات مالية للدول العربية الفقيرة. وقال التقرير الذي صدر بعنوان:(تحديات التنمية في الدول العربية.. نهج التنمية البشرية):"تشير مجموعة من وثائق منظمة العمل العربية عن العام 2005 إلى أن المعدلات تتراوح من ارتفاع يبلغ 46 في المئة في الجزائر إلى انخفاض نسبته 6.3 في المئة في الامارات (العربية المتحدة). وأضاف التقرير"باستثناء الامارات تعاني الدول العربية ذات الدخل المرتفع هي الأخرى الآن من معدلات بطالة ثنائية الرقم بين الشباب.. فبلغت في البحرين 27 في المئة وفي المملكة العربية السعودية 26 في المئة وفي قطر 17 في المئة وفي الكويت 23 في المئة." وتابع "لا يثير الدهشة أن معدل البطالة بين الشباب في الدول العربية هو الأعلى في العالم. ووفق تقديرات منظمة العمل العربية تبلغ نسبة هذا الأخير في الشرق الاوسط وشمال أفريقية 25.7 في المئة عام 2003 وهو المعدل الأعلى على مستوى العالم وأعلى من المتوسط العالمي بنسبة 77.8 في المئة." وقال التقرير:"إنه ما لم يتوافر نموذج جديد للتنمية في العالم العربي يلبي هدف توفير الحياة الكريمة والرفاه في الدول العربية الاقل نموا فإن"هذه الدول يمكن أن تواجه جيلا من الأشخاص المعاقين عقليا وبدنيا نتيجة عدم حصولهم لفترات طويلة على تغذية كافية." وطالب التقرير دول الخليج العربية بتقديم مساعدات لمثل هذه الدول، ومنها: اليمن، والسودان، والصومال. وأضاف:"تستمر معاناة الدول العربية بشكل كبير من الجوع! على الرغم من أنها حققت انخفاضا كبيرا في سوء التغذية منذ السبعينات. وفي هذه الدول بلغ عدد الأشخاص المحرومين من الغذاء 38 في المئة من إجمالي عدد السكان في الدول العربية عام 2004 بزيادة قدرها 15 في المئة تقريبا عن عام 1995." وقالت البحرين:"إن نسبة البطالة بين الشباب فيها تبلغ خمسة في المئة. وقالت قطر:"إن العالم العربي يحتاج لقاعدة بيانات دقيقة تبنى عليها مثل هذه التقارير". كما عارض السودان ما ورد في التقرير بشأنه عن البطالة. وأشار التقرير إلى التباينات الكبيرة بين الدول العربية من حيث مستويات التنمية الاقتصادية والبشرية وما تم إحرازه من تقدم "حيال الأهداف التنموية البشرية المتفق عليها عالميا." وقدر التقرير أنه "على الرغم من تحقيق معدلات نمو اقتصادي مقبولة منذ عام 2000 في المنطقة مما انعكس على خفض معدلات اللامساواة التي كانت تتزايد قبل ذلك؛ إلا أن نسبة الفقر العام لا زالت مرتفعة وتصل الى 40 في المئة في المتوسط مما يعني أن ما يناهز 140 مليون عربي يعيشون تحت خط الفقر الأعلى. فضلاً عن ذلك تدل المؤشرات على أنه لم يحدث أي انخفاض في متوسطات الفقر على المستوى العربي خلال السنوات العشرين الماضية (قياساً علي معدلات عام 1990)". وأضاف أن الدول النفطية العربية تمثل 13 في المئة من السكان لكنها تمثل نحو 45.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العربي. ودعا التقرير الدول النفطية العربية إلى تخصيص المزيد من الأموال لاستحداث وظائف، وتعزيز الأمن الغذائي لدى الدول العربية الأفقر. واشتكى واضعو التقرير من أنهم غابت عنهم معلومات كثيرة وهم يعدون التقرير. وطالب التقرير أن يتبني العرب سياسات نمو مناصرة للفقراء. وقال الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى في التقديم للتقرير:"إن هناك اتفاقا بين القادة العرب على أن رفع معدلات التنمية، ضرورة لتحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي لدول المنطقة، والذي لا يقل أهمية عن مواجهة التحديات التي تواجه أمنها الوطني." يذكر أن برنامج الأممالمتحدة الإنمائي له نشاط في 166 دولة، يعمل معها للتوصل إلى الحلول الخاصة بها للتحديات الإنمائية.
