زعم أحمد موسى المذيع ببرنامج "على مسؤوليتي" على فضائية "صدى البلد" أن دكتور مرسي ومحمد بديع طلبا التنازل عن الجنسية مقابل الابتعاد عن حبل المشنقة ، وأمامهما عرضين أحدهما قطري والآخر تركي. وأضاف موسى خلال زيارته مع قائد الانقلاب العسكري لعبد الفتاح السيسي لألمانيا أن مرسي طلب جنسية قطرية ، بينما طلب محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين جنسية تركية. وأكد موسى على أن أحكام الاعدام يجب أن تنفذ بحق المحكوم عليهم ، مشددًا في الوقت ذاته على أنه لو تم الافراج عن جميع المعتقلين ، لن يتم الإفراج عن بديع ومرسي من جانبه نفى عبدالمنعم عبدالمقصود عضو هيئة الدفاع عن الرئيس مرسي ومحامي جماعة الإخوان المسلمين ، أن يكون الرئيس مرسي والدكتور بديع قد طلبا ذلك. وأضاف عبدالمقصود في تصريح خاص ل"رصد" أنه مع فرضية أن هذا الطلب قد حدث ، فإن هذا الأمر لا يجوز قانونًا ، مؤكدًا أن الرئيس مرسي وبديع لا يحملان جنسية آخرى غير المصرية. وذكر عبدالمقصود أنه يمكن للمعتقل التنازل عن الجنسية مقابل براءته وذلك بشرط أن يكون حاملًا لجنسية آخرى ، وهو ما توفر في حالة محمد سلطان. وجاء تنازل سلطان عن الجنسية المصرية بعد اتهامه في القضية المعروفة إعلاميًا ب"غرفة عمليات رابعة" ، حيث صدر ضده حكمًا بالمؤبد ، ودخل في إضراب عن الطعام وصل ل500 يوم على التوالي. جدير بالذكر أن الرئيس محمد مرسي صدر ضده حكمًا بإحالة أوراقه للمفتي لاتهامه باقتحام السجون في قضية "الهروب من وادي النطرون" وحددت جلسة أمس الثلاثاء للنطق بالحكم ، إلا أن المحكمة أجلت القضية ل16 من الشهر الجاري ، وهو ما اعتبره محمد الدماطي محامي الرئيس ، تدخلًا سياسيًا ، خاصة وأن الأمر يأتي أثناء زيارة السيسي لألمانيا.
