أوصت "هيئة مفوضي الدولة" في تقرير لها بعدم قبول طعن رجل أعمال النظام السابق أحمدعز في حكم الإدارية "أول درجة"باستبعاده من الانتخابات البرلمانية لزوال المصلحة. وجاء في التقرير أن طلبات عز في طعنه المقام أمام المحكمة الإدارية العليا، تدور حول إلغاء قرار استبعاده من الانتخابات البرلمانية، وإلغاء قرار إغلاق حساب بنكي مفتوح تبعا لهذه الانتخابات لأغراض الدعاية. وأوضح التقرير، "الثابت بالأوراق"، أن قرار لجنة فحص طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب بمحافظة المنوفية الصادر بتاريخ 19 فبراير 2015، برفض طلب عز، استند إلى ما شاب الطلب من عوار من جهتين، الأولى هي خلو أوراق ترشح عز من إقرار الذمة المالية لزوجته شاهيناز النجار، والثانية عدم قيام عز بفتح حساب لأغراض الدعاية الانتخابية، لكونه صادر في حقه أوامر من النائب العام بالمنع من التصرف في أمواله.