أعلن تقرير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن القطاع الحكومي شكل أكثر الجهات العمالية احتجاجًا؛ إذ مثلت الاحتجاجات العمالية في القطاع الحكومي 63 ٪ في عام 2014 و69 ٪ في الربع الأول من عام 2015 من إجمالي الاحتجاجات العمالية. وأشار التقرر إلى أن من بين أهم حالات الاحتجاج في أبريل 2014 ما وقع في شركة نايل لنين جروب المملوكة للمستثمر سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية، فبعد أن قامت الشركة بتخفيض نسبة توزيع الأرباح أكثر من 50% عن العام المالي السابق أصبح نصيب العامل 2180 جنيهًا مصريًّا (285 دولارًا أمريكيًّا) في مقابل 5000 جنيه مصري (655 دولارًا أمريكيًّا) للعامل في العام السابق، مما اضطر محمد السيد وإسلام رمضان العاملين بالشركة إلى تأسيس صفحة إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، للتعبير عن مظالم العُمال والأوضاع السيئة.
وبحسب التقرير احتلت القاهرة مقدمة محافظات الجمهورية من حيث عدد الاحتجاجات التي شهدتها، إذ بلغ إجمالي الاحتجاجات 394 احتجاجًا في عام 2014، ومن بعدها بفارق كبير تأتي محافظاتالإسكندرية (وقع فيها 169 إضرابًا) والغربية (151 إضرابًا) والسويس (144 إضرابًا) والشرقية (137 إضرابًا) والمنوفية (119 إضرابًا).