أن يدان شخص حي ، حتى ولو بحكم غير عادل ، ربما يقبله العقل والمنطق، أما أن يدان شخص مات ، فهذا أمر لا يمكن قبوله لا منطقا ولا عقليا، ويحاول موقع مصر العربية تسليط الضوء على هذا الأمر من خلال هذا التقرير. الحكم: إحالة أوراق الرئيس محمد مرسي وقادة بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وحركة حماس الفلسطينية إلى المفتي. المفاجأة: متهمي حركة حماس حسام الصانع ورائد العطار، استشهدا داخل الأراضي المحتلة في عمليات ضد إسرائيل منذ فترة. الحكم كان صادما لكثير من المصريين وهو ما جعله مانشيتا رئيسيا في العديد من وسائل الإعلام، ولكنه ربما لم يكن مفاجئا لمتابعي المحاكمات في السنتين الأخيرتين، فباتت أحكام إدانة الأموات ظاهرة، ولم يستثنى من ذلك المشاهير أو المغمورين داخليا أو خارجيا. وبالرجوع قليلا للوراء يوجد حكم مشابه في 30 أبريل 2015 فأصدرت محكمة جنايات الجيزة برئاسة محمد ناجي شحاتة، حكمًا بالسجن المؤبد على 73 معارضا وتغريمهم 20 ألف جنيه، لاتهامهم باقتحام وحرق كنيسة كرادسة، وكان من بين المحكوم عليهم بالمؤبد مصطفى عبد المنجي المتوفي قبل هذا التاريخ بثلاثة شهور. وتأكيدا للظاهرة حكم على الدكتور جمال ماضي، أحد قيادات الإخوان المسلمين في محافظة الإسكندرية 20 فبراير 2014، بحبسه 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه بتهمة قتل متظاهرين وتكدير السلم العام، رغم أنه متوفى منذ 2 أكتوبر 2013 إثر إصابته بالسرطان. قيادي إخواني آخر يدعى طارق الغندور، أستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس (شرقي القاهرة) تكرر معه نفس المشهد في 14 ديسمبر 2014، بتأكيد الحكم عليه بالسجن 5 سنوات و30 متهما أخرين في القضية المعروفة إعلاميا ب"حرق ترام النزهة واللافت هذه المرة أن وفاته كانت داخل السجن في نوفمبر من نفس العام. ولم تنحصر هذه الظاهرة في المحاكمات ذات الطابع السياسي وحسب، ولكنها تفشت في شتى المحاكمات في الحقبة الأخيرة، ففي 17 يناير2015 حوكم محمد عارف صيام” من عائلة “الدابودية” المتهم فى أحداث الدابودية وبنى هلال فى 2014 رغم وفاته منذ 34 عاما، حيث مات عام1981 . وسبق أن اُتُّهِمَ يوسف عزيز فى قضية أحداث الخصوص، فى الثانى من يوليو عام 2013، وهو متوفي منذ عام 1999، وحينها شكك دفاع باقي المتهمين في تحريات الشرطة، ما دامت ضمت أحد المتوفين منذ أكثر من عشرة أعوام، مؤكدين أن هذه التحريات مكتبية وفاسدة. النيابات هى الأخرى لم تنج من هذه العدوى، فأمرت النيابة العامة في السابع والعشرين من ديسمبر عام 2014، بمحافظة الدقهلية بإحالة طالب متوفى إلى النيابة العسكرية بتهمة إثارة الشغب والاعتداء على منشآت الدولة في القضية رقم 9690 لسنة 2014 إداري أول المنصورة.
خلل في التحريات ولتفسير هذه الظاهرة التي تصطدم بالمنطق يقول حسين حسن الخبير القانوني إن هذه الظاهرة استفحلت في الفترة الأخيرة، وجاء ذلك نتيجة لخلل في تحريات الجهات الشرطية ملقيا المسئولية كاملة على الأجهزة الأمنية وليس القاضي. ويوضح حسن ل"مصر العربية" أن القاضي غير معني إلا بالأوراق الرسمية التى توجد أمامه ولا ينظر للأسماء أو يتحرى إن كانوا أمواتا أو أحياءً، مالم تقدم أوراق رسمية تثبت ذلك. ويستكمل الخبير القانوني حديثه بأن القاضي لا يستطيع استثناء أحد من القضية، وإن كان يعلم مسبقا أنه ميت بالفعل مادامت أوراق القضية لم تتضمن شهادة وفاته، فربما يكون هناك تشابه في الأسماء. وبيّن أن هذه الظاهرة تشير بالتقصير لمحيلي هذه القضايا إلى المحاكم سواء من الشرطة أو النيابة، لأنهم لم يتحروا بشكل صحيح، الأمر الذى من المفترض أن يهدم هذه التحريات. وأشار إلى أن ذوي المتهمين الأموات يتقدمون عادة بأوراق وفاتهم حتى تعاد إجراءات المحاكمة لتغلق القضية بإثبات الوفاة.
