قد يستغرب القارئ من العنوان، هل توجد أزمة رهائن في مصر الآن؟ بالتدقيق سنجدها، أزمة رهائن كبيرة جدا، فالنظام يحتجز في معتقلات هي أسوأ من محاكم التفيش في عصور الظلام ما يقرب من خمسين ألف رهينة، ويلعب بأرواحهم في لعبة مفاوضات سياسية تتعلق بالمصالحة .. لعبة تكسير عظام دنيئة، لا نعلم آخرها. تظنني أبالغ؟ تأمل معي إذن هذا الخبر الذي نشرته جريدة المصري اليوم بتاريخ 21 إبريل 2015، الخبر بعنوان: (تأجيل دعوى «وقف إعدام متهمي عرب شركس» ل19 مايو)، يقول نص الخبر: http://www.almasryalyoum.com/news/details/712920) (أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، الدعوى المطالبة بصفة مستعجلة بوقف قرار المدعي العام العسكري الصادر في 11 نوفمبر 2014 بالتصديق على حكم الإعدام بالجناية رقم 43 لسنة 2014 جنايات عسكرية شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميا باسم «عرب شركس»، ووقف قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على الحكم، لمخالفة الدستور والقانون، إلى 19 مايو المقبل). أي أن تنفيذ الإعدام في متهمي قضية عرب شركس لم يكن من المفترض أن ينفذ قبل أن تفصل المحكمة في دعوى وقف التنفيذ، فما الذي حدث؟ ما حدث كالتالي: أولا: أصدرت محكمة مصرية السبت 16 مايو 2015 حكما بالإعدام على الرئيس المعزول محمد مرسي فضلا عن أكثر من مئة متهم آخر في قضية الهرب من السجون خلال ثورة 25 يناير في العام 2011 ثانيا : مقتل ثلاثة وكلاء نيابة مع سائق الحافلة التي تقلهم في سيناء (رحمهم الله جميعا) في كمين أعده مسلحون، وذلك بعد صدور الحكم على مرسي وقيادات الإخوان بعدة ساعات. أهم ما في هذه الجريمة أنها جريمة لم يعلن أحد مسؤوليته عنها، وهو أمر لم نعتده (خاصة في سيناء)! طبقا لتسلسل الأحداث كان لا بد من الفصل في دعوى وقف حكم الإعدام على متهمي قضية عرب شركس أولا، ولكن النظام لم ينتظر، فقام بتنفيذ الحكم على المتهمين في صبيحة اليوم التالي الأحد 16 مايو 2015، في شهر حرام، وهو ما يخالف تقاليد تنفيذ أحكام الإعدام في مصر منذ الأزل، وكأنه ينتقم لمقتل وكلاء النيابة. لقد صدرت الصحف صبيحة اليوم الثاني تقول ذلك بشكل صريح (مصر تثأر لشهدائها) ! إن النظام الموتور الذي يحكمنا يتعامل مع المعتقلين لديه كرهائن، وهم محتجزون لكي يتم الزج بهم في لعبة القط والفأر بين النظام وخصومه، إنهم عرضة لأي لحظة يحتاج فيها النظام للثأر، أو لاستعراض القوة، ويبدو أن مئات المتهمين الذين قد صدر ضدهم أحكام مضحكة بالإعدام سوف يتم اللعب بهم، ومقايضة أرواحهم مع كيانات مجهولة، أو التضحية بهم لامتصاص غضب الجماهير، بغض النظر عن أي احترام لدولة القانون، أو لأي قيمة من القيم التي يؤمن بها أهل هذا البلد العظيم. بل إنني لا أبالغ إذا قلت إن هذا النظام يحتفظ بالمصريين جميعا رهائن تحت ضرسه وبيادته، ومن الممكن في أي لحظة أن تختطف أي رهينة لأي سبب كان إذا شككت في كلامي فبإمكانك أن تقرأ قصة الطالب "إسلام صلاح الدين عطيتو"، الطالب في السنة الرابعة بهندسة عين شمس، حيث حضر أحد أفراد الأمن إلى لجنة الامتحان رقم (260أ) الدفعة الرابعة قسم كهرباء، ودخل مندوب الأمن ذاك بصحبة أحد موظفي الكلية، وطلبوا من الطالب أن يذهب إلى شئون الطلاب بعد الانتهاء من امتحانه، ولاحظ جميع الطلاب انتظار هذا الشخص أمام باب اللجنة حتى الانتهاء من الامتحان. بعد ذلك تم اصطحاب الطالب إلى مكان مجهول ولم يُستدل على مكانه من حينها. في صباح اليوم التالي نشرت وزارة الداخلية خبر اغتيال الطالب إسلام في تبادل لإطلاق النار، وصورته كأحد الإرهابيين العتاة! ادعت وزارة الداخلية أنها تمكنت من تحديد مكان اختباء أحد عناصر لجنة العمليات النوعية (لا تسلني ما معنى ذلك!!!) المتورطة فى حادث اغتيال (العقيد وائل طاحون - الضابط بمصلحة الأمن العام)، وأنها اشتبكت معه بأحد الدروب الصحراوية بدائرة قسم شرطة ثان التجمع الخامس، وأنه بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوة التي داهمت وكره، فقامت القوات بمبادلته إطلاق الأعيرة النارية مما أدى إلى مصرعه وضبط السلاح الآلي الذي كان يستخدمه. هذا كلام الشرطة، تجده منشورا على صفحتها الرسمية على الفيس بوك، يقولون ذلك وهناك عشرات الشهود (والكاميرات) على عملية اختطافه من كليته حين أدائه لامتحانه! جنازة الشهيد إسلام كانت حدثا يوضح إلى أين نتجه، فبرغم حصار الشرطة للجنازة واعتداءاتها عليها لم يمنع ذلك آلاف الشباب من حضور الجنازة، ومن تحويلها إلى تظاهرة ضد حكم العسكر والانقلاب العسكري. أمنية النظام الآن أن ينجر معارضوه إلى العنف لكي يضمن انتصارا ساحقا عليهم، فهم يلعبون معه لعبة السياسة والإعلام والوعي، وهو كائن أحمق، لا يملك من مؤشرات الحياة سوى العضلات، أما المشاعر والعقل والضمير ... فهي أشياء يسمع عنها ولا يعرفها، ولا يستطيع التعامل بها. وكل من ينجر الآن إلى حمل السلاح فإنه يطيل عمر نظام ساقط لا محالة خلال فترة زمنية قصيرة، ويحوله من نظام منبوذ إلى نظام ذي حاضنة اجتماعية واسعة أو شبه واسعة. إن إصرار النظام على جر معارضيه للعنف سببه عجزه أمام السلمية، وسببه أنه يريد أن يلعب اللعبة التي يجيدها ... لعبة الدم. ستنهال عليه المساعدات وسيعود الدعم إليه متدفقا في اللحظة التي تتحول فيه المعركة إلى نزاع مسلح بين حكومة ومعارضة! لقد اقتربت لحظة السقوط، وما أقل الذين يجاهرون بدعم هؤلاء القتلة اليوم، اختياراتهم لرجالات الدولة تفضح حقيقة انحطاطهم، وانحيازاتهم الاجتماعية لأغنى الأغنياء تظهر طبيعة أغراضهم من السلطة. لقد بنى هذا النظام وجوده على أساسين، الأساس الأول : أنه مدعوم من قوى دولية وإقليمية دعما سياسيا واقتصاديا كاملا. وقد تآكل هذا الدعم تآكلا شبه كامل، وأصبح قائد الانقلاب وحيدا، يحاول أن يثبت شرعيته، ولكنه يفاجأ كل يوم بصفعة جديدة، آخرها رفض رئيس البرلمان الألماني مقابلته، وما زالت هناك الكثير من المواقف المحرجة في انتظاره، فالعالم كله يعرف كيف وصل للسلطة، ويعرف سجله وتاريخه، ويعرف حقيقة أن استمراره في السلطة أمر مشكوك فيه، لذلك لا تثريب ولا عواقب على أي مسؤول يعامله بجفاء ! الأساس الثاني الذي قام عليه هذا النظام : هو أن تثبيت أركان النظام سيستغرق عدة أسابيع، أو عدة شهور على أقصى تقدير. جميع خطط العسكر وضعت على أساس أن كل القوى التي ستقاوم الانقلاب لن تستطيع الصمود سوى عدة أسابيع، ومن أوغل في التشاؤم ظنها عدة شهور. وحراك الشارع اليوم يقترب من عامين، وأصبح من في السلطة يبحث عن خطط بديلة تتعلق بتأمين الخروجه منها. إن شراء العقارات الفاخرة في بعض الدول التي تدعم الانقلاب بأسماء يعرف الجميع ارتباطاتها الحقيقية ... ليس له معنى سوى أن هنالك خطة بديلة يضعها أشخاص يعلمون جيدا أن يوم انتزاع السلطة منهم قد اقترب. في هذه اللحظة ينبغي على جميع القوى الثورية أن تتقارب، لأن انهيار السلطة سيتبعه الفوضى، ودورنا أن نسيطر على سائر مخططات الفوضى التي وضعها من دأب على تهديدنا بها. ويجب كذلك أن نضع بدائل للأمة المصرية، وأن نكسب ثقة هذه الملايين التي ستخرج قريبا إلى الشوارع. البدائل موجودة، ولكن يصعب أن نجاهر بها الآن !!! أما الرهائن في سجون الانقلاب ... فلا نقول لهم سوى (اصبروا ... يوم الخلاص اقترب). ملحوظة : هذه كلمة لا بد أن أقولها اليوم (السبت 23 مايو 2015) وهو اليوم المقرر فيه عقد الجلسة الأولى للقضية التي اشتهرت بقضية (إهانة القضاء). كاتب هذه السطور ضمن المتهمين، وعلى أساس هذا الاتهام تم منعي من السفر منذ ما يقرب من عام ونصف. أحب أن أقول إن منعي من السفر لم يكن ليغير حقيقة أن جودي في مصر أمر اخترته ولم أجبر عليه، لقد قررت أن أعيش في مصر، وأن أموت في مصر، وأن أدفن في مصر. لست محبوسا هنا، بل دوري أن أحبس الظالمين في قصورهم حتى لحظة قريبة تتحرك فيها الجماهير لكي تحاصر السفاحين كالطريدة. كتبت في وصيتي أنني إذا متُّ خارج مصر لأي سبب فادفنوني في مصر، وإذا دفنت خارج مصر لأي سبب، فأعيدوا رفاتي إلى مصر ولو بعد مائة عام، وإذا لم توجد لي رفات لأي سبب، فأقيموا نصبا أو قبرا (رمزيا) توضع عليه رخامة يكتب عليها اسمي على أرض مصر ولو بعد ألف عام. أنا المتهم الموحيد في هذه القضية الذي لم يتم التحقيق معه أصلا رغم وجوده داخل البلاد. وأحب أن أذكر سائر قرائي ومن يحترمني أنني ما زلت متمسكا بكل مواقفي السياسية مذ عرفني الناس، وأنني لم ولن أتراجع عن مقاومة أي طاغية قاومته في أي لحظة في حياتي، وأنني على استعداد لدفع ثمن كل كلمة كتبتها نثرا أو شعرا، وأن سلم المقصلة أحب إليَّ من سلم الطائرة ! عاشت مصر للمصريين وبالمصريين.
