واشنطن تحظر شركة عراقية استخدمتها إيران لشراء طائرات

أصدرت الحكومة الأمريكية قراراً بالحظر على شركة طيران عراقية خاصة، قالت إنها استخدمت كواجهة من قبل الحرس الثوري الإيراني لاستيراد طائرات شحن، خارقة بذلك الحظر الدولي المفروض على إيران.
وقالت وزارة التجارة الأميركية، في بيان مساء الخميس، إن لديها معلومات تفصيلية حول قيام شركة الناصر العراقية للطيران بشراء طائرات شحن من طرز إيرباص بهدف تصديرها بشكل مباشر أو غير مباشر إلى شركة "ماهان إيرويز" الإيرانية المحظورة دولياً.
وقال فرع وزارة التجارة الأميركية، المسؤول عن مراقبة عمليات التصدير والحظر، إن هذه الصفقة تعد خرقاً صريحاً للحظر الاقتصادي المفروض على إيران، وبالتالي قامت بحظر شركة الناصر العراقية للطيران المدني وجميع فروعها.
وحسب بيانات وزارة العدل الأميركية، فإن رجل أعمال سعودي يملك حصة 25% من شركة الناصر للطيران، اشترى أربع طائرات شحن من طرز إيرباص موجودة في أميركا عبر الشركة العراقية، ومن ثم جرى تحويلها إلى إيران. وتشير المستندات التي نشرتها الوزارة إلى أن السلطات الأميركية تمكنت من احتجاز طائرتين من الصفقة كانت في طريقها إلى إيران عبر العراق، ولكن تم تسليم الطائرتين الأخريين إلى إيران .
وكانت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية قد ذكرت في تقرير الإسبوع الماضي، أن شركة "ماهان إيرويز" الإيرانية التي يستخدمها الحرس الثوري الإيراني في "عمليات إرهابية ونقل أسلحة في المنطقة"، هي الشركة التي يجري التحقيق حول تورطها في استخدام "الناصر العراقية" كشركة واجهة في خرق الحظر الاقتصادي المفروض على إيران ويمنع شركاتها من صفقات شراء الطائرات.
وشركة ماهان موضوعة في قائمة الإرهاب الأميركية، كما أنها شركة محظورة في العديد من الدول الأوروبية. وكانت تقارير أوروبية قد ذكرت أن شركة الناصر العراقية سعت إلى شراء 9 طائرات شحن لصالح الشركة الإيرانية.
وعادة ما تقوم الشركات العراقية بتنفيذ صفقات وتحوّل هذه الصفقات إلى شركات إيرانية، مستفيدة في ذلك من التساهل معها في ظروف الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
ومعروف أن الحظر الدولي على إيران لم يرفع بعد رغم النجاح الجزئي في المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة "5+1" الجارية حالياً.
وفي الاتجاه ذاته، لاحظت مصادر أميركية أن مسؤولي الطاقة الإيرانيين يسعون لتوحيد العقود بين طهران والعراق في خطوة
نحو تسويق مشترك للاستثمار في قطاع الطاقة العراقي مع الإيراني حينما يرفع الحظر الدولي المفروض على إيران في حال
نجاح المفاوضات النووية.
وحسب تقارير شركات غربية، فإن الشركات العراقية تواصل تقديم خدماتها للشركات الإيرانية المحظورة، عبر شراء المعدات
من أوروبا وآسيا وإعادة تصديرها إلى إيران.
وكشف تقرير نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز"، أن التجارة في مدينة بانة الصغيرة في كردستان قائمة على أساس إعادة
التصدير إلى إيران. وعادة ما تتم هذه العمليات عبر التنسيق مع الحرس الثوري الإيراني.
واعترف تقرير صادر عن أبحاث الكونغرس في مارس/ آذار الماضي، بأن الحظر فشل في كبح جماح حصول إيران على
العديد من البضائع، وأن الإدارة الأميركية غضت الطرف عن خرق الحكومة الإيرانية للقوانين الأميركية في العديد من المرات،
خاصة عمليات نقل أسلحة ومعدات عسكرية للجماعات الطائفية التي تدعمها بدول المنطقة.
ويثير التقرير شكوكاً حول سياسة غض الطرف التي تمارسها إدارة الرئيس باراك أوباما في ما يسمى بسياسة "تخادم المصالح"
في المنطقة، وخرق الإدارة لبعض المواد القانونية الخاصة بحظر تقديم المساعدات العسكرية للمليشيات الطائفية والشخصيات
المحظورة، مثل قاسم سليماني وبعض أفراد الحرس الثوري الإيراني.
العربي الجديد