كشفت مصادر مطلعة، أن بعض دولة من دول التحالف العربي الذي تقوده السعودية، يرجح أن تكون دولة الإمارات، كانت على وشك "التوسط" لمغادرة صالح اليمن في حال نفذ الشروط المطلوبة منه، لكنه رفض. وبحسب المصادر ل صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن هذه الشروط تتمثل في التنازل عن قسم كبير من أمواله لصالح الخزينة العامة للدولة اليمنية ولمرحلة إعادة الإعمار، والاكتفاء بمبالغ "معقولة" ليعيش منها في أي دولة كريمًا إلى أن يوافيه الأجل. وكان خبراء في الأممالمتحدة، قدروا الثروة التي يمتلكها الرئيس المخلوع علي صالح، بأكثر من 60 مليار دولار أميركي، نهبها من أموال الشعب اليمني خلال فترة حكمه التي امتدت لنحو 33 عامًا، إضافة إلى رفضه طلب إدانة التمرد الحوثي ودعوة أنصاره في الجيش اليمني إلى عدم القتال إلى جانب الحوثيين. و يعاني صالح إضافة إلى الملاحقة من قبل طيران التحالف وقوى محلية تسعى إلى الثأر السياسي والقبلي منه جراء ما اقترفه بحقها خلال فترة حكمه؛ من ملاحقة دولية بعد أن أصبح اسمه واسم نجله مدرجين على قائمة العقوبات الأممية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي. ويذكر انه في 7 من نوفمبر العم الماضي، أدرج مجلس الأمن صالح على قائمة عقوباته وأمر بتجميد أمواله ومنعه من السفر، إضافة إلى قياديين آخرين في حركة "أنصار الله" الحوثية، وفي 14 أبريل الماضي، أصدر المجلس قرارًا آخر حمل رقم (2216)، وأدرج بموجبه نجل صالح وزعيم حركة الحوثيين، عبد الملك الحوثي، ضمن قائمة العقوبات. ............