أكدت قيادات عمالية أن من المرجهح خلال مؤتمر العمل الدولي المقرر انعقاده في جنيف يونيو المقبل , إن تدرج مصر إلى قائمة الحالات الفردية، المعروفة إعلامياً باسم "القائمة السوداء",وأرجعو السبب الى تجاهل حكومة الانقلاب إقرار قانون الحريات النقابية، واستمرار عمليات الفصل التعسفي، وغياب التمثيل النقابي، وتجريم الإضراب المشروع. وأشار " كمال عباس" عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان،إن "مصر ليست بعيدة عن إدراجها من جديد في (قائمة الحالات الفردية)، بسبب قانون 35 لسنة 1976 وتعديلاته، التي تمنع إنشاء أي نقابات خارج الاتحاد الرسمى التابع للحكومة". وأوضح أن المنظمة الدولية اعتمدت على تقارير ميدانية ونظرية أعدتها نقابات واتحادات عمالية مستقلة، تتضمن عمليات انتهاك حقوق العمال من فصل تعسفي، وإغلاق مصانع، وإيقاف نقابيين عن العمل، ومواجهة الاحتجاجات العمالية، ووجود قانون للعمل يجرم الإضراب المشروع.