قالت مصادر صحفية، فإن وزارة الأوقاف ستمنع أى داعية أو مقرئ غير مسجل بالأوقاف أو حاصل على تصريح بالدعوة والخطابة من إمامة المصلين فى رمضان، أو إلقاء الدروس الدينية، كما سيتم تنظيم حملات تفتيش ليلية على المساجد، وتعميم منشور على جميع مساجد الجمهورية بهذه التعليمات، وأرجعت المصادر هذه القرارات إلى التخوف من تمكن جماعة الإخوان والتيارات الأخرى كالجماعة الإسلامية وغيرها، من استغلال شهر رمضان لنشر أفكارهم من خلال المساجد، بحسب قول المصادر. 11 قرارا لعسكرة المساجد طوال العام ومنذ عهد المخلوع مبارك، وتحرص وزارة الأوقاف والأجهزة الأمنية على التضييق على المساجد والزاويا مع حلول شهر رمضان في كل عام، إلا أن هذا التضييق زادت حدته منذ انقلاب 3 يوليو على الرئيس محمد مرسي عام 2013، حيث تكثف الأوقاف من قرراتها المثيرة للجدل: بهدف إحكام السيطرة الأمنية والإدارية على المساجد ومنع وجود أي دور دعوي يخالف هوى السلطة والحكومة الحالية في مصر. "وراء الأحداث" رصد بعضا من إجراءات وقررات وزارة الأوقاف والتي بلغت نحو 11 قرارا وُصفت جميعها بالتعسفية، وتهدف إلى عسكرة المساجد، وإحكام السيطرة الأمنية عليها، سواء خلال شهر رمضان الكريم أو باقي أشهر العام، حيث نعرضها كالآتي: 1 تحديد مساجد لصلاة التروايح خوفا من المظاهرات ففي رمضان الماضي، قامت وزارة الأوقاف بإجراء هو الأول من نوعه في مصر، حيث قامت بتحديد 150 مسجدًا فقط بمختلف محافظات الجمهورية لصلاة التروايح، وكذلك 165 مسجدًا للملتقيات الفكرية، كما قاموا بتخصيص قصور الثقافة لتنظيم ندوات ولقاءات تثقيفية إسلامية بالمحافظات، وذلك بغرض فرض السيطرة الأمنية على تجمعات المصلين للحد من خروج المظاهرات المناهضة للسلطة في مصر. كما تستمر السلطات الحالية في غلق عدد من المساجد منذ أكثر من عام ونصف؛ خوفًا من انطلاق مسيرات معارضة منها، وأبرز هذه المساجد "مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر، ومسجد الفتح برمسيس، والقائد إبراهيم بالإسكندرية". 2 اشتراطات الموافقة الأمنية على المقرئين في رمضان وبحسب مصادر صحفية، فإن وزارة الأوقاف قررت اشتراط الموافقة الأمنية على جميع الأئمة والمقرئين في المساجد خلال شهر رمضان الكريم، وأن الوزارة ستمنع أى داعية أو مقرئ غير مسجل بالأوقاف أو حاصل على تصريح بالدعوة والخطابة من إمامة المصلين فى رمضان، والذي بدوره يعتمد من الأجهزة الأمنية المعنية بذلك. وفي تصريحات صحفية، أكد الشيخ محمد عبدالرازق، رئيس القطاع الدينى، إن أهالى المناطق المحيطة بالمساجد الكبرى، الراغبين فى الاستعانة بأحد الأئمة القراء لصلاة التراويح من أبناء وزارة الأوقاف أو الأزهر الشريف أو أحد القراء المعتمدين بالإذاعة والتلفزيون، عليهم التقدم بطلب مكتوب، لاعتماده من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض. 3 الاستيلاء بالقوة على مساجد الجمعية الشرعية كما قامت الوزارة كذلك ضمن إجراءاتها التعسفية لفرض الهيمنة الأمنية على المساجد، بالاستيلاء على عدد من المساجد التابعة للجمعية الشرعية والجميعات الأهلية؛ بحجة الترويج للأفكار الإرهابية، والسيطرة على الخطاب الديني الذي يتم تصديره من أعلى منابر هذه المساجد، ففي سبتمبر الماضي، ضمت 5 مساجد تابعة للجمعية الشرعية بعدد من المحافظات، وهي "الجلاء برمسيس، والنور المحمدي بالمطرية، والاستقامة بالجيزة، والمشاري بالهرم، والسيوف بالإسكندرية". وهددت الأوقاف الجمعية، في بيان لها صدر في نفس الشهر، بالاستيلاء على جميع مساجدها إن لم تلتزم بقانون الخطابة، بالسماح لغير المرخص لهم باعتلاء المنابر، وبخاصة الكوادر الإخوانية التي ما زالت ضمن صفوف خطباء الجمعية. 4 منع استخدام مكبرات الصوت في غير الأذان كما أصدرت وزارة الأوقاف في عهد وزير الأوقاف الحالي محمد مختار جمعة قرارًا ب"عدم استخدام مكبرات الصوت في غير الأذان أو شعائر صلاة الجمعة، محذرة المسئولين عن المساجد من مخالفة القرار، ووضعت عقوبات للمخالفين قد تصل إلى الحرمان من الأجر المتغير لمدة ستة أشهر، أو الخصم خمسة عشر يومًا من الراتب، أو النقل خارج المحافظة. وكلفت الوزارة قطاع المديريات، برئاسة المهندس جمال فهمي، بتطبيق القرار في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخه، كما شددت على عدم ترك مفاتيح المسجد أو أي من ملحقاته مع غير الموظف المختص، مع التأكيد على أن المسئولية تضامنية بين العامل المختص وإمام المسجد ومفتش المنطقة ومدير الإدارة، وتحمل المديرية مسئولية تنفيذ ذلك بدقة. 5 منع صلاة الجمعة في الزوايا الصغيرة كما قررت وزارة الأوقاف بمنع إقامة صلاة الجمعة في الزوايا (مساجد صغيرة) التي تقل مساحتها عن 80 مترا، وتنتشر أسفل غالبية العمارات السكنية، وقصر الصلاة علي المساجد الكبيرة، وذلك بدعوة أن "صلاة الجمعة تعني اجتماع الناس، وأن رسالة الوزارة هي إعمار المساجد لا إغلاقها"، وكلفت مديري الأوقاف والمفتشين بأن يتم أخذ تعهد مكتوب على صاحب الزاوية بألا تقام صلاة الجمعة بها. كما قررت تحرير محاضر للأئمة غير الحاصلين على تراخيص من الوزارة (بضمان أجهزة الأمن ) الذين يقيمون الصلاة ويخطبون دون أذن الوزارة بعد إقرار قانون ينص على الحبس لمدة عام وغرامة 50 ألف جنيه "لمن يتجرأ على صعود المنبر بدون إذن"، وإتاحة الضبطية القضائية لمفتشي وزارة الأوقاف للقبض على الذين يؤدون الخطبة أو يتحدثون فى المساجد دون إذن، تطبيقا للقانون الذي أقره الرئيس المعين عدلى منصور السابق. 6 توحيد خطب الجمعة على مستوى الجمهورية وفي إطار مساعي وزارة الأوقاف لتوجية المواطنين إلى قضايا معينة تخدم السلطة الحالية كخطب تحريم التظاهر وحرمة الخروج على الحاكم وحرمة الانتماء لتيارات إسلامية، وغيرها من الخطب الأخرى، أصدرت الوزارة قرارا بتوحيد خطبة الجمعة على مستوى الجمهورية، وهو ما أطلق عليه البعض الخطبة "الدليفري". و"الخطبة الموحدة" هي تجربة بدأتها وزارة الأوقاف في أواخر يناير 2014، ثم أقرتها طبقا لقانون "تنظيم ممارسة الخطابة وإلقاء الدروس الدينية" الذي أصدره المستشار عدلي منصور في يونيو الماضي، حيث توفر الوزارة الخطبة على موقعها الإلكتروني يوم الخميس من كل أسبوع، وهددت بسحب رخصة الإمام وخطيب المسجد الذي يخالف بنود الخطب الموحدة وإحالته للتحقيق. 7 فصل المنتمين للإخوان من الوزارة وفي إطار قرراتها التعسفية، بحسب خطباء وأئمة بالأوقاف، فقد أصدرت وزارة الأوقاف منتصف العام الماضي قررا يقضي بفصل أي إمام أو داعية من وزارة الأوقاف فصلا نهائيا في حال ثبوت أو الشك في انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين، كما أصدرت قررات بمنع الدعاة والخطباء المنضمين إلى جماعة الإخوان المسلمين، أو أي تحالف معارض للسطات الحالية، مثل "علماء ضد الانقلاب" أو "علماء تحالف دعم الشرعية" أو "الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح"، هذا إلى جانب العلماء والخطباء الذين شاركوا في فعاليات مناهضة للانقلاب العسكري من الصعود نهائيا على المنابر وإلقاء الدروس والخطب. 8 منع رموز السلفيين من صعود المنابر ولم يقتصر تضييق وزارة الأوقاف على الخطباء المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين فقط، بل امتدت هذه الممارسات لتطول مشايخ الدعوة السلفية، المؤيدة للانقلاب العسكري، حيث قامت بمنع قادتها من اعتلاء منابر المساجد لأكثر من عام، أبرزهم نائب رئيسها "ياسر برهامي"، و"يونس مخيون" رئيس حزب النور السلفي، وذلك قبل تراجعها عن القرار وإصدارها تصريحا لأكثر من 400 شخص من الدعوة السلفية بالخطابة. 9 إجبار الأئمة على التبرؤ من الإسلاميين كما أصدر القطاع الديني بوزارة الأوقاف، مطلع العام الحالي، قررا بمنع جميع الأئمة والخطباء من صعود المنابر أو إلقاء الدروس في المساجد إلا بعد أن يقوم الإمام بتوقيع إقرار موثق من الشهر العقاري يتبرأ فيه من جماعة الإخوان المسلمين وسائر الجماعات، التي يصفها البيان بالإرهابية والتكفيرية. وبحسب مصادر مطلعة داخل وزارة الأوقاف المصرية، فإن الوزارة وجهت استدعاءات لجميع الأئمة والمشايخ بإدارات الأوقاف المختلفة بالمحافظات، وخيرتهم بين الإمضاء على استمارة التبرؤ من جماعة الإخوان المسلمين، أو التوقيع على قرارات الفصل من الوظيفة والمعدة سلفا من قبل الإدارة. 10 منح الضبطية القضائية لمفتشي الأوقاف وفي إطار تشديد الرقابة على المساجد والزوايا في مصر، وفي خطوة هي الأولى من نوعها، أصدرت وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الأوقاف العام الماضي قرارًا بمنح صفة الضبطية القضائية لبعض مفتشي وزارة الأوقاف؛ بهدف ضبط أي ممارسات مخالفة للأئمة والمشايخ خلال إلقاء الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، وهو الأمر الذي حول مشايخ الأئمة والأوقاف من دعاة إلى مخبرين وضباط أمن، وذلك بحسب العديد من الأئمة والمشايخ بالأوقاف. 11 وضع شروط تعجيزية للراغبين في الاعتكاف وفي إطار خطة وزارة الأوقاف والأجهزة الأمنية لرصد ومتابعة المتعكفين، وضعت وزارة الأوقاف العام الماضي شروطا تعجيزية أمام الراغبين في القيام بسنة الاعتكاف خلال العشر الأخير من شهر رمضان الكريم، وهو ما اعتبره آلاف المعتكفين العام الماضي بمثابة إغلاق للمساجد في وجوههم، وتسبب في منع الاعتكاف في آلاف المساجد على مستوى الجمهورية. ومن ضمن شروط الوزارة للاعتكاف، أن يكون الاعتكاف بالمسجد الجامع لا بالزوايا ولا بالمصليات، وأن يكون الاعتكاف تحت إشراف إمام من أئمة الأوقاف أو واعظ من وعاظ الأزهر أو خطيب مصرح له من وزارة الأوقاف تصريحا جديدا لم يسبق إلغاؤه. وأعلنت الوزارة رصد قوائم بأسماء المساجد الجامعة، وأسماء أئمتها المشرفين على الاعتكاف وأرقام هواتفهم وأرقام بطاقاتهم الشخصية الخاصة بهم بعد ترشيح الإدارات لهم، وسرعة الاتصال بهم ولكونهم مسئولين وظيفيا عن المعتكفين. واشترطت الوزارة تصريح لجنة تابعة لها بأن المكان مناسب للاعتكاف من الناحية الصحية، ومن حيث التهوية وخدمة المعتكفين، وبناء على تقرير يرفع من مدير الإدارة التابع لها المسجد لمدير المديرية، يسمح بالاعتكاف أو يمنع. كما اشترطت أن يكون المعتكفون من أبناء المنطقة المحيطة بالمسجد جغرافيا من المعروفين لإدارة المسجد، وأن يكون عددهم مناسبا للمساحة التي يقام بها الاعتكاف والخدمات اللازمة للمعتكفين، وذلك وفقًا لرؤية لجنة وزارة الأوقاف. ويقوم المشرف على الاعتكاف بتسجيل الراغبين في الاعتكاف وفق سعة المكان قبل بداية الاعتكاف بأسبوع على الأقل، وأن تكون إدارة الأوقاف التابع لها المسجد مسئولة مسئولية كاملة عن إدارة شئون الاعتكاف وعن أي خلل يحدث فيه، ولها حق متابعته من خلال التنسيق الأمني والإداري مع مشرفي الاعتكاف، وغيرها من الشروط التعجيزية الأخرى التي حالت بين الآلاف المسلمين وبين سنة الاعتكاف منذ انقلاب 3 يوليو 2013.
