طالبت جمعية أميركية تدافع عن حقوق الإنسان الاحتلال الأمريكي إشراك الحكومة الأفغانية الموالية للاحتلال في إدارة سجن "باجرام"الذي يطلق عليه "جوانتانامو الأفغاني". واعتبرت "هيومن رايتس فيرست" في تقرير بعنوان "باجرام: إصلاح السجن ليتلائم مع الأولويات الإستراتيجية للولايات المتحدة", انه يتوجب على الاحتلال الأمريكي أن يضع مع حكومة كابول إطارا قانونيا شفافا لسجن باجرام الذي يضم حوالي 600 معتقل تعتبرهم قوات الاحتلال الأميركية التي اعتقلتهم بأنهم اسري حرب. وقال كاتب التقرير محمدالي: "إن الأمر يتعلق بإرساء قواعد قانونية للاعتقال ولإجراءات إعادة النظر بهذا الاعتقال طبقا للقواعد الدولية". وطلبت الجمعية بان يتمكن مراقبو منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان من الوصول إلى السجناء والسجون في أفغانستان، وان يتمكن السجناء من تعيين محامين. يذكر، أن وزارة الإرهاب –الدفاع- الأميركية أعلنت في منتصف سبتمبر بعد حركة احتجاج قام بعد مئات من السجناء تعبيرا عن خشيتهم من أن يبقوا في السجن إلى الأبد، بأنه سيكون لسجناء باجرام الحق في الاحتجاج على اعتقالهم أمام مجلس عسكري، في حين انه لم يكن بإمكانه حتى ذلك الوقت الاطلاع على ملفاتهم. من جهة ثانية أكد قائد جيوش الاحتلال الأميركية الأميرال مايكل مولن، أن مهمة قوات الاحتلال بإمكانها أن تعتمد نموذج سياسة التعزيزات التي طبقت في العراق عام 2007 ، وذلك لمواجهة تصاعد العمليات النوعية الناجحة التى تنفذها المقاومة التى تقودها حركة طالبان. وقال مايكل مولن خلال مؤتمر صحفي في واشنطن: "من المنطقي اعتبار إرسال قوات أميركية إضافية إلى العراق عام 2007 لتعزيز الأمن نموذجا لما سيحدث في أفغانستان"، وحذر الأميرال مولن من المقارنة المباشرة بين ورطة الاحتلال في العراق ومحنته في أفغانستان. جدير بالذكر، أن المسئولين الأميركيين يمتنعون عن إعطاء تقديرات حول المدة الضرورية للمهمة الدولية في أفغانستان، من اجل السيطرة على الوضع وتسليم المسؤولية للقوات الأفغانية.