يمثل القبطان التونسي محمد علي مالك (27 عاما) أمام قاض إيطالي الجمعة مواجها تهما تتمثل في الغرق غير العمد والقتل المتعدد غير العمد وتشجيع الهجرة غير الشرعية. كما ألقي القبض على أحد الركاب الذين صاحبوا القبطان التونسي وهو سوري الجنسية ويدعى محمود بخيت (25 عاما) ليواجه تهمة تشجيع الهجرة غير الشرعية، بعد أن أثبتت التحقيقات في قسم الشرطة الفدرالية لجزيرة صقلية أن الشاب السوري كان وراء إقناع بعض الليبيين على الهجرة بمقابل مادي. وصرح محامون متطوعون للدفاع عن القبطان التونسي إلى صحيفة "الإكسبراسو" الإيطالية (يسارية) أن "التهم التي وجهتها النيابة الإيطالية واضحة وما علينا سوى الاجتهاد في التخفيف من العقوبة لا أكثر". وتقول تصريحات نشطاء إنسانيين أنه على القضاة المباشرين لهذه القضية "عدم الرضوخ إلى الضغوط الإعلامية التي تمارس عليهم من قبل الصحف المحلية والأوروبية". وذلك خوفا من تأجيج الوضع وإثارة غضب عدد هام من المهاجرين غير الشرعيين في مقرات إيقافهم ولجوئهم لدى الصليب الأحمر. وقد أكد الناشط باولو كوتيتا أستاذ العلوم الدولية في جامعة روما (سابيينسا) أنه على القاضي أن "يكون مستقلا ولا يخضع لضغوط الإعلام حتى لا يكون القبطان التونسي والمهاجر السوري كبشا فداء للمأساة التي وقعت في سواحل إيطاليا المطلة على البحر الأبيض المتوسط طيلة الأسبوع الماضي". وفي مقابل تصريحات الحقوقيين ورجال القانون، وصف رئيس الحكومة الإيطالي ماتايو رينزي المهربين بأنهم "تجار رقيق من القرن الثامن عشر" في إشارة إلى موضوع القبطان التونسي. وتشير تحقيقات أن المهاجرين غير الشرعيين في الموجة الأخيرة قد خضعوا لابتزاز من قبل المهربين، إذ دفعوا مبالغ تتراوح بين 500 وألف دينار ليبي (330 إلى 600 يورو) ثمنا لتهريبهم وقد بقي بعضهم محتجزا لمدة شهر في مصنع مهجور قرب طرابلس قبل نقلهم عبر مجموعات صغيرة إلى المركب. وأمام فظاعة الكارثة، دعا مجلس الأمن الدولي إلى رد عالمي معزز لمشكلتي الهجرة والاتجار بالبشر معربا عن دعمه لدول جنوب أوروبا التي تعاني نتيجة تدفق اللاجئين. ودعا رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إلى "تضامن مالي" مع الدول التي تتحمل عبء المهاجرين، مؤكدا أن "خطاب التعاطف" وحده لا يكفي. كما أكد المفوض الأعلى لحقوق الإنسان لدى الأممالمتحدة زيد رعد الحسين أن الحادث نتيجة "غياب هائل في التعاطف" من قبل الحكومات الأوروبية.