استعانة الجامعات المصرية بشركة أمن خاصة لم تحقق أهدافها في السيطرة على الحراك الطلابي المناهض للانقلاب العسكري، وبدا هذا واضحا في قرار وزير التعليم الاستغناء عن خدمات هذه الشركة قبل مرور عام على التعاقد معها. قررت وزارة التعليم العالي المصرية التخلي عن خدمات شركة "فالكون" للخدمات الأمنية قبل نهاية عام من التعاقد معها للسيطرة على الجامعات المصرية، ومنع المظاهرات الطلابية الرافضة للانقلاب داخل الجامعات. وكانت الوزارة تعاقدت مع شركة فالكون ابتداء من سبتمبر الماضي ولمدة عام دراسي ينتهي في مايو المقبل، لتأمين 11 جامعة حكومية في مقدمتها جامعتا القاهرة والأزهر، وتحملت تكاليف المعدات والأجهزة، بينما تكلفت كل جامعة أعباء رواتب أفراد أمن الشركة. وأكد وزير التعليم العالي سيد عبد الخالق أن "الوزارة لن تتحمل ميزانية خدمات شركة فالكون لعدم قيامها بدورها، وأنه على الجامعات أن تقرر ضرورة وجود الشركة أو الاستغناء عنها، كل طبقا للظروف الخاصة بها، ولكن بشرط الحفاظ على الأمن وضمان سلامة سير الامتحانات، على أن تدفع الجامعة الراغبة في التعاقد من الشركة من ميزانيتها الخاصة". وعلى الفور أعلنت جامعات القاهرة وحلوان والأزهر وعين شمس عن تشكيل لجان لتقييم تجربة فالكون ودراسة إمكانية دراسة تجديد التعاقد معها من عدمه، بينما وصفت جامعة المنيا أداء الشركة بالمخيب للآمال، وأن تدخل قوات الشرطة المتكرر هو الذي ساهم في تأمين الجامعة. لكن الرئيس التنفيذي لشركة فالكون أكد أنها لم تتلق أي مخاطبة رسمية تفيد بإنهاء التعاقد معها لتأمين الجامعات، مشددا على أن الشركة قادرة على تأمين الجامعات وحماية طلابها وسير العملية الدراسية بشكل طبيعي داخل أسوارها. نجاح طلابي في المقابل أكد المتحدث باسم حركة "طلاب ضد الانقلاب" بجامعة القاهرة عز الدين عمر أن الهالة الإعلامية الكبيرة التي صاحبت تعاقد الوزارة مع فالكون كانت بمثابة السحر الذي انقلب على الساحر، فقد قررت الحكومة التخلي عن خدمات الشركة بعد أقل من عام بعد فشلها في الحد من التظاهر أو تحجيم الحراك الطلابي الرافض للانقلاب داخل جميع الجامعات المصرية. وأضاف عمر للجزيرة نت أن "قرار الاستغناء عن الشركة أثبت أن الطلاب ما زالوا هم القلب النابض لهذه الثورة، وأنه لن يوقفهم قتل أو فصل أو اعتقال". واستبعد أن يكون القرار محاولة من الدولة لتهدئة الوضع داخل الجامعات وعدم التصعيد مع الطلاب، مستدلا على ذلك باستمرار حملات الفصل والاعتقال بحق الطلاب، وتكاتف كل أجهزة الدولة لقمع حراكهم السلمي. عدة أسباب من جانبه أرجع الكاتب والمحلل السياسي أسامة الهتيمي إلغاء تعاقد وزارة التعليم العالي مع شركة فالكون إلى عدة أسباب أبرزها الجانب المادي، فلم تعد الوزارة قادرة على تحمل فواتير هذا التعاقد، لذلك لم تمنع أي جامعة من تجديد التعاقد على نفقتها الخاصة. وأضاف الهتيمي للجزيرة نت أن السبب الثاني يتعلق بالجانب الأمني؛ حيث فشلت فالكون في السيطرة على المظاهرات والاحتجاجات الطلابية، بل ساهمت تصرفات بعض عناصرها - وفق كثير من المتابعين- في استفزاز الطلاب والطالبات، مما أدى إلى إحراج الشركة وزيادة حالة الاحتقان الطلابي. وتابع "من المحتمل أن تكون السلطات أدركت ما نبه إليه الكثيرون من أن طريقة التعامل الأمني وحده مع الحركة الطلابية ربما لا يجدي نفعا، خاصة أن عناصر شركة فالكون ليس لهم مسوغ قانوني، وهو ما اعتبرته الحركة تعديا على حرمة الجامعة". وأشار الهتيمي إلى أنه بنهاية تعاقد الشركة يكون العام الدراسي الحالي قد انتهى وتخلو الجامعات من الطلاب، مما يمنح السلطات فرصة اتخاذ تدابير قانونية وإجرائية جديدة تسمح بالتواجد الشرطي النظامي في محيط الجامعات. (الجزيرة نت)
