عمر البشير" الرئيس الأطول حكماً فى الشرق الأوسط"، بعدما قاد انقلاب على ما أسماه العلمانية فى بلاده عام 1989 ضد حكومة الصادق المهدى رئيس وزراء البلاد آنذاك، وتجمع البشير مع داعمية من الإسلاميين، الذين يمثلون الشريحة الأكبر فى الوسط السياسى السودانى، والتفو بجماهيرهم حوله للإصلاح فى البلاد كما كان الإتفاق الموجود بينهم حينذاك. وتحول البشير بعد تسلمه مقاليد الحكم فى السودان إلى أداة قمع ضد كل من يعارضه خاصه الداعمين له من الإسلاميين. ظل البشير منفردا بالسلطة فى السودان إلى أن تصاعدت الاحتجاجات هناك رفضاً لسياسته التى وصفوها بالأجندة الغربية، مما جعل من رجاله يقومون بحملات موسعه على رؤوس المحتجين والمعارضين هناك، وسقط فى تلك الفترة ما يقارب من مائتى شخص، واعتقال العديدين من المواطنين والمعارضة، على رأسهم الصادق المهدى نفسه عندما انتقد دور المخابرات والجيش فى قمع التظاهر واتهمهم بتنفيذ جرائم إبادة جماعية، بالتزامن مع قرار محكمة الجنايات الدولية التى وضعت البشير والعديد من رجاله على قائمة المطلوبين. واتسم الوضع السياسى فى السودان بقيادة البشير، بالمأساوى بعد القمع المستمر والإضطهاد الذى يمارس ضد الشعب . ولم تقم أى انتخابات فى تلك الفترة، إلا أن ضغوطات دولية حالت دون ذالك، وأعلن البشير عن انتخابات رئاسية وبرلمانية عام 2010، شاركت فيها المعارضه ومن ثم انسحبت بعد تواجد شبهات بالتزوير ووصفتها بغير النزيه، واستمر البشير بقيادة الشارع السودانى حتى تجددت الاحتجاجات مرة أخرى فى الجنوب بعد زيادة نسبة المرض والفقر واستقر الحال بعد صراع طال مع البشير واستفتاء عام فى البلاد إلى انفصاله. واستمر الحال على ذالك المنوال إلى أن انقلب السيسى على الشرعية فى مصر، وكان من المنتظر أن يدعم البشير الشرعية فى البلاد بعدما قدمت له مساعدات كثيرة، إلا أن ذالك لم يحدث وأثبت ولاءه للانقلاب فى مصر فى أكثر من موقف بمشاركة خليجية بالطبع. وأعلنت حكومة البشير التى وصفها الشعب السودانى بالفاقدة للشرعية عن الانتخابات البرلمانية والرئاسية كفروض جديده تقدم للغرب على حد وصف خبراء لبناء الديمقراطية المزعومة، خاصا بعد مساندت الخليج لها عقب إعلانه مشاركة المملكة العربية السعودية فى حربها على اليمن ووضع الجيش السودانى تحت تصرفها، والذى وصفه مقربون من دائرة الحوار السياسى الخليجى أنه جاء بعد وعد من الملك سلمان بمساعدته برفع العقوبات الدولية المفروضه عليه وعلى حكومته، وضخ مساعدات مالية ومشاريع استثمارية فى البلاد.
حزب الأمة بقيادة الصادق المهدى يؤكد مقاطعته ويؤكد رئيس حزب الأمة القومى الصادق المهدى،-المتواجد خارج البلاد- مقاطعته للانتخابات، متهما النظام بالإعداد لتزويرها، وقد انسحب حزب الأمة من الحوار الوطنى، بعد أن كان من أكبر داعميه، وذلك عقب إطلاق سراح المهدى فى يونيو 2014 من اعتقال دام شهرا، إثر توجيهه انتقادات لقوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن والمخابرات، ليختار بعدها المهدى معارضة النظام من الخارج. فى حين تشترط حركة "الإصلاح الآن"، القادمة إلى مضمار المعارضة السودانية حديثا، لإجراء الانتخابات حدوث الاستقرار السياسى فى البلاد أولا، وانشقت الحركة بقيادة غازى صلاح الدين العتباني، من الحزب الحاكم فى أكتوبر 2013 عقب مذكرة رفعتها قيادات بارزة احتجت على مقتل العشرات فى احتجاجات سبتمبر ضد رفع الدعم الحكومى عن المحروقات. وقال العتبانى، أثناء تدشين الحركة لحملتها الخاصة بمقاطعة الانتخابات فى فبراير الماضي، إن عشرة أسباب كانت وراء قرار حزبه مقاطعة الانتخابات أهمها عدم وجود الاستقرار السياسى، واستمرار الحرب فى إقليم دارفور ومنطقتى النيل الأزرق وجنوب كردفان، بجانب استمرار الحكومة فى تقليص الحريات. فى حين صمد حزب المؤتمر الشعبى بقيادة حسن الترابى على رفضه لإجراء الانتخابات، رغم تمسكه اللافت بمبادرة الحوار الوطني، على الرغم من انسحاب كل رفقائه، وهو ما جعل العملية أشبه بحوار لإعادة توحيد الإسلاميين من جديد. معارضة الأحزاب السياسية للانتخابات فى السودان وظهرت خلال الأيام الماضية على السطح أصوات الرافضين من الأحزاب والقوى السياسية المعارضة لإجراء تلك الانتخابات فى موعدها المحدد، وبرر كل حزب موقفه الرافض بعدة أسباب، حيث يعتقد كل طرف أنها كافية لوقف سير تلك الانتخابات. مبررات المعارضة لمقاطعة الانتخابات ويتضح من المشهد السياسى الراهن بالسودان أن المقاطعين لها ساقوا حزمة مبررات لمواقفهم، أهمها اشتعال الحرب فى 7 ولايات وانحياز مؤسسات الدولة والتشكيك فى الإحصاء السكانى وغياب التوافق الوطنى والحريات العامة. 15 مرشحا من المغمورين ينافسون البشير ويبدو للمتابع لمشهد السياسى الداخلى للسودان، أن الشارع السودانى يكاد لا يعرف مرشحا لرئاسة الجمهورية سوى مرشح الحزب الحاكم الرئيس عمر البشير، من ضمن قائمة تضم 15 مرشحا للرئاسة من المغمورين، أو من هواة البحث عن الشهر، بالإضافة للرئيس الحالى عمر البشيرة. وعلى مستوى الدوائر القومية والولائية، لا ينافس مرشحى حزب المؤتمر الوطنى فى الغالب سوى منشقين من الكيان نفسه، بينما وهب الحزب بعضا من حلفائه دوائر ليضمن بقاؤهم ضمن منظومة الحكم القادمة، وتم إعلان فوز بعض المرشحين بالتزكية، بلا منافسة أو ضجيج. ويعزو حزب المؤتمر السودانى "المعارض"، عدم مشاركته فى الانتخابات إلى جملة أسباب، ويحصى رئيس الحزب إبراهيم الشيخ، أسبابا يقول إنها أولية وإستراتيجية لهذا الموقف، منها أن التعداد السكانى الذى تقوم عليه الانتخابات وقامت عليه انتخابات 2010 مشكوك فى نزاهته. ويمضى الحزب الشيوعى السوداني، فى رفض الانتخابات إلى أنها غير متكافئة لسيطرة حزب المؤتمر الوطنى على المرافق والمؤسسات، ويقول السكرتير العام للحزب سيد أحمد الخطيب، إن القوات النظامية والقضاء غير مستقلين والمفوضية مُعينة من النظام والإعلام مسيطر عليه. شوارع الخرطوم فارغة والأعداد محدودة بمراكز الاقتراع وبدت الشوارع هادئة فى العاصمة الخرطوم حيث أعلنت الحكومة السودانية فى وقت متأخر من مساء أمس الأحد، اليوم الأول من الانتخابات عطلة رسمية، ووصل عدد محدود من الناخبين خلال الساعات الأولى لعملية الاقتراع. ومع دخول العملية الانتخابية مرحلة الصمت الانتخابى التى بدأت السبت الماضى، عكف المرشحون، والمفوضية القومية للانتخابات، والجهات الأمنية المعنية بتأمينها فى ترتيب أوراقهم والاستعداد لاستقبال المواطنين أمام صناديق الاقتراع المنتشرة بالمراكز والمقار الانتخابية والتى يتجاوز عددها 7 آلاف مقر انتخابى موزعة على 18 ولاية من الولايات السودانية. 13 مليونا و642 ناخبا لهم حق التصويت بالسودان وقد أعلنت "المفوضية القومية للانتخابات" بالسودان، اكتمال الترتيبات كافة، لبدء عملية الاقتراع اليوم بجميع الولايات لاختيار مرشحيهم للمجلس التشريعى ورئاسة الجمهورية، موضحة أن عدد من يحق لهم التصويت يبلغ 13 مليونا و642 ناخبا مقيدين بالسجل الانتخابى، موزعين على المراكز الانتخابية المنتشرة بمختلف الولايات. وأكد رئيس المفوضية القومية للانتخابات مختار الأصم، أن عملية مراقبة الانتخابات مفتوحة أمام كافة المنظمات المحلية والدولية، قائلا: "إن المفوضية هدفت من خلال مشاركة المنظمات والهيئات فى مراقبة الانتخابات، لبلوغ أقصى درجات الشفافية والوضوح فى إجراء العملية الانتخابية"، على حد قوله. مشاركة ضعيفة للغاية من الناخبين السودانيين وحتى منتصف نهار اليوم الاثنين، بدت المشاركة ضعيفة نسبيا فى العاصمة الخرطوم، حيث ينافس 15 مرشحا ليسوا معروفين فى الساحة السياسية الرئيس الحالى عمر البشير الذى يطمح لولاية رئاسية جديدة بعد 26 عاما فى الحكم ومن المتوقع أن يفوز فيها بسهولة. وتنظم الانتخابات على 3 أيام وتشمل إضافة إلى انتخاب الرئيس لولاية من خمس سنوات، اختيار 354 عضوا فى البرلمان وأعضاء مجالس الولاية، ويتوقع صدور النتائج نهاية شهر أبريل الجارى، ومن المتوقع أيضا أن يفوز حزب المؤتمر الوطنى الحاكم بالانتخابات التشريعية. 190 منظمة أجنبية تقدمت بطلبات لمراقبة الانتخابات وكشف الأصم، عن تقديم 190 منظمة أجنبية طلبات لمراقبة الانتخابات منها منظمات من الصين الشعبية وجنوب أفريقيا والبرازيل وفرنسا، مشيرا إلى انه تمت الموافقة على طلبات 31 منظمة منها للمشاركة فى الرقابة الدولية على كل مراحل الانتخابات. وأشار إلى أن هناك عددا كبيرا من المنظمات المعنية بشفافية الانتخابات أبدت رغبتها للمراقبة، لافتا إلى قرار مجلس السلم والأمن الأفريقى الذى اتخذ قرارا بالإجماع لمراقبة الانتخابات السودانية، ودعمها عبر إرسال بعثة كاملة تشمل السفراء المعتمدين لديه.
