وكيل نقابة الأطباء: المنع نهائي لحماية المرضى وقرارات الجمعية العمومية ملزمة للجميع منسق رابطة أطباء الباثولوجيا: المطلوب إعادة هيكلة المعامل طبقا لمعايير الجودة العالمية أكد الدكتور سامي طه النقيب العام للبيطريين ونائب رئيس نائب رئيس اتحاد المهن الطبية، أنه سيطالب بضم مناقشة قضية فتح معامل التحاليل لجلسة اجتماع مجلس الاتحاد المقبل، وذلك طبقًا لما نص عليه القانون الداخلي له، والذي يتيح للنقابات الأربعة أعضاء الاتحاد حق تقديم أي اقتراح عن طريق مجلس النقابة التي ينتمي إليها، لافتًا إلى أن ذلك في محاولة من قبل النقابة لإنهاء الأزمة. وأضاف طه: "80% من العاملين بها هم من العلميين والأطباء البيطريين، وعدد قليل جدا من الأطباء البشريين، والواقع يؤكد أن الأطباء البيطريين يزاولون هذه المهنة بشكل متميز، والدراسات الطبية هى دراسات فى معظمها علوم متحدة أو شبه متحدة، بمعنى أن الدراسة في كليات الطب أغلبها أكاديمية كالكيمياء الحيوية والدراسات شبه المتحدة الخاصة بالطبيب البشري والطب البيطري، والتحاليل لا تعالج، والطب يعتمد على المساعدات الفنية سواء بالتشخيص عن طريق الأشعة أو المقطعية، أو الذهنية، أو تحاليل بالمعامل، والطب اتسع فلا يمكن الطبيب البشري أن يجمع بين جميع تلك المسائل". أما عن اختلاف تكوين الجسم البشري عن "المواشى"، فأكد الدكتور سامي طه، أن المرض يتخصص بتحليل العينة من منظور كيميائي أو ميكروبيولجي، وبالتالي لا يتعلق بجهاز الكائن الحي سواء كان إنسان أو حيوان، واصفا تلك النظره ب"المتخلفة والضيقة". وفي المقابل قال الدكتور سمير التوني، وكيل نقابة الأطباء، إن النقابة قررت رفض فتح معامل التحاليل الطبية من قبل خريجي كليات العلوم أو الطب البيطري، وذلك من منطلق قرارات الجمعية العمومية الأخيرة للنقابة. وأضاف التوني أن قرار منع هؤلاء الخريجين من افتتاح معامل تحاليل لا يعد إقصاء، ولكن لحماية المرضى، مشددا على أن النقابة لن تغلق المعامل التي يشرف عليها كيميائيون، ولكن على أصحابها توفيق أوضاعهم. وأشار التوني إلى أن النقابة تطالب بوجود طبيب بشري خريج قسم تحاليل طبية، ويملك تصريحا من نقابة المهن الطبية، مشددا على أن هذا لا يمنع وجود فريق طبي من خريجي العلوم والتربية ولكن على أن يكون على رئيس الفريق طبيب بشري تتم محاسبته كمسؤول أول عن المعمل. كما أكد الدكتور محمود عبد العظيم منسق رابطة أطباء الباثولوجيا الإكلينيكية والكيميائية، أن من أكثر الفئات تضررا، هم أطباء التحاليل أنفسهم، وما يحدث الآن هو نتيجة لتأخر القوانين وعدم مواكبتها للتطور، لافتا إلى أن القانون المنظم لمهنة التحاليل الطبية رقم 367 صدر فى عام 1954، أي أنه مر عليه أكثر من 60 عاما ولم يطرأ عليه أي تغيير يتعامل مع التطور الحادث خاصة وأن 85% من الأمراض يتم تشخيصها حاليا من خلال التحاليل الطبية. وأوضح عبد العظيم، حسب مانشرته اليوم السابع أن الأطباء لم يطالبوا بإقصاء الكيميائيين من العمل بمجال التحليل الطبية، إلا أنهم طالبوا بإعادة هيكلة معامل التحاليل الطبية في مصر طبقا لمعايير الجودة العالمية، وأن يتم وضع ما يتم فتحه من معامل في مستشفى حكومي أو خاص تحت إشراف طبيب بشري لدراسته كافة فروع الطب والتحاليل، لافتا إلى أن الكيميائيين دراستهم لا تمت بصلة إلى الطب ويجرون بعد انتهاء دراستهم دبلومة في فرع واحد في الكيمياء أو البيولوجي.
