لاشك أن الاقتصاد المصري خاصة في ظل الانقلاب يمر بمرحلة حرجة ، فقد حلت مصر في المركز ال 24 عالميا في قائمة الدول التي يتوقع أن تكون الأكبر عجزا في الحساب الجاري في عام 2015، وفقا لتصنيف شبكة " بلومبرج" الإخبارية الأمريكية الإخبارية المعنية بالشأن الاقتصادي. ونشرت "بلومبرج" تقريرًا ، أورده موقع مصر العربية، عن أكثر الدول التي من المتوقع أن تسجل عجزًا في حسابها الجاري خلال عام 2015 الحالي في ظل الحروب الأهلية التي تجتاح العديد من البلدان على مستوى العالم وهبوط أسعار النفط وتراجع الطلب العالمي بوجه عام. وذكر التقرير أن من بين ال39 دولة التي من المتوقع أن تسجل عجزًا في الحساب الجاري، وهو معيار تجارة السلع والخدمات، في العام الجاري، دول متقدمة مثل بريطانيا ونيوزلندا، ودول أخرى وقعت في براثن الحروب الأهلية. وتوقع التقرير أن يسجل لبنان أكبر عجز في الحساب الجاري في منطقة الشرق الأوسط خلال العام الحالي بنسبة 13.9% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تضرر الاقتصاد اللبناني جراء الحرب الأهلية الدائرة في جارتها سوريا. وفي أمريكاالجنوبية، تشير توقعات التقرير إلى أن الحساب الجاري البرازيلي سوف يسجل عجزًا هذا العام بعد أن حقق فائضًا خلال منتصف العقد الأول من الألفية الثالثة، ولكنها تضررت مؤخرًا بالركود العالمي وتراجع الطلب على المواد الخام التي تعد المصدر الرئيسي لصادراتها. ووفقًا لمؤشر "بلومبرج" للسلع، فقد تراجعت قيمة المواد الخام بنحو 36% من أعلى مستوياتها على الإطلاق، وانخفضت عام 2015 الحالي بنسبة 4%. وفي غضون ذلك، تضررت نيوزلندا من هبوط أسعار السلع بعد انخفاض قيمة منتجات الألبان في السوق العالمي بنسبة 37% منذ بداية عام 2014 الماضي، وتمثل منتجات الألبان أكثر من ربع الصادرات الإجمالية للبلاد. أما في المملكة المتحدة، فقد أثر ارتفاع قيمة الجنيه الإسترليني سلبيًا على صادرات البلاد، علما بأن بريطانيا لم تحقق فائضًا في الحساب الجاري منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي. وتشير توقعات المحللين إلى أن الحساب الجاري البريطاني سيسجل عجزًا هذا العام أيضًا بنسبة 4.1% وسط سعي المستثمرين الأجانب إلى تحقيق عائد أفضل خارج القارة الأوربية. وتأتي ضحايا الهبوط الحاد لأسعار النفط، والتي تعتمد إلى حد كبير على صادراتها من النفط والغاز لتمويل موازناتها، ومن بين هذه الدول أنجولا والتي من المتوقع أن تسجل عجزًا في حسابها الجاري هذا العام للمرة الأولى منذ عام 2009. وتعد أنجولا، التي تقع جنوب الصحراء الكبرى، ثاني أكبر مصدر إفريقي للنفط بعد نيجيريا وتعتمد موازنتها على 70% من إيراداته. كان صندوق النقد الدولي قد توقع أن تصل معدلات نمو الاقتصاد العالمي الى 3.5 % عام 2015 و3.7 % 2016 بانخفاض قدره 0.3 % مقابل ما ورد في تقرير اكتوبر 2014 عن آفاق الاقتصاد العالمي. وذكر صندوق النقد الدولي في تقريره المتعلق بمستجدات آفاق الاقتصاد العالمي والصادر في يناير الماضي أن انخفاض أسعار النفط سيعطي دفعة الى نمو الاقتصاد العالمي غير انه حذر من بعض العوامل السلبية التي يتوقع أن تقوض هذه الدفعة مثل ضعف الاستثمار واستمرار التوقعات بانخفاض النمو متوسط الاجل في العديد من اقتصاديات الدول المتقدمة ودول الاسواق الصاعدة. وأوضح انه على الرغم من أن انخفاض أسعار النفط يعزز نمو الاقتصاد العالمي غير ان هناك عدم يقين بشأن استمرارية زيادة المعروض من النفط والذي أدى الى تراجع أسعاره. واشار الى أن انخفاض أسعار النفط أدى الى خلق مواطن ضعف في الحسابات الخارجية وموازين المدفوعات للدول المصدرة للبترول معربا عن قلقه ازاء الركود والتضخم في منطقة اليورو واليابان. ومع زيادة ضعف النمو العالمي المتوقع للفترة 2015 – 2016، حث صندوق النقد على ضرورة العمل على رفع الناتج الفعلي وإجراء اصلاحات اقتصادية في كثير من الاقتصاديات سواء المتقدمة او الصاعدة.
