نشرت إحدى الصحف السعودية المعارضه والمتمركزة فى لبنان عن حالات الخلاف التى تجتاح أروقة الحكم السعودى الإماراتى وقالت أنه في 21 مارس الماضي أبلغت السعودية وليي عهد البحرينوالإمارات ورئيس الوزراء القطري ونائب رئيس الوزراء الكويتي بتفاصيل عملية "عاصفة الحزم" العسكرية في اللقاء الحاسم الذي عقد في الرياض برئاسة ولي ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن نايف" وزير الداخلية وبحضور وزير الدفاع السعودي "محمد بن سلمان"، غير أن العملية التي أبلغت بها الدول الخليجية سرًّا، وصلت أنباؤها إماراتيا إلى علي عبد الله صالح الرئيس اليمني السابق وحليف الحوثيين الوثيق، ليكون ذلك بداية خلافات تحت الرماد بين الدولتين الخليجيتين، وإن لم تظهر ألسنتها للعلن. وكشف مسؤول يمني رفيع في تصريح خاص ل "مصر العربية" أن ثمة خلافا بين الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، بسبب إبلاغ أبوظبي نجل الرئيس السابق علي عبدالله صالح السفير اليمني لديها، بعملية عاصفة الحزم قبل قصف صنعاء بساعة، ورؤية الإمارات بضرورة الحفاظ على صالح وبقائه ضمن أي مبادرة للحل، وكشف أن تسريب الإمارات موعد العملية العسكرية أنقذ صالح من الموت، إذ غادر منزله قبل القصف إلى أماكن آمنة بالعاصمة صنعاء. تسريب إماراتي الإمارات التي دافعت عن "رجلها في اليمن" سربت لأحمد (نجل الرئيس اليمني المخلوع) علي عبدالله صالح، موعد بدء عملية "عاصفة الحزم" وحاولت إنقاذه بكل السبل، ما جعل صالح يغادر منزله قبل ساعات من القصف الذي استهدفه إلى مكان آمن، كما أكدت قناة العربية -القريبة من النظام السعودي- أن أحمد (ابن علي عبدالله صالح)، كان في الرياض قبل ساعات من العملية العسكرية، والتقى وزير الدفاع السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، عارضا مبادرة من والده يقدم فيها عدة تنازلات. وتمثل عرض «صالح» في طلب رفع العقوبات المفروضة على والده من قبل مجلس الأمن الدولي في وقت سابق، والتي شملت منعه من السفر، وجمدت أصوله المالية، ومنعت الشركات الأميركية من التعامل معه، بالإضافة إلى تأكيد الحصانة عليه وعلى والده، التي اكتسبها من اتفاق المبادرة الخليجية القاضية بخروجه من السلطة، كما طالب بوقف ما وصفها ب "الحملات الإعلامية التي تستهدفه". وفي المقابل تعهد الابن نيابة عن والده في حال تحقيق المطالب بعدة أمور، يأتي في مقدمها، الانقلاب على التحالف مع «الحوثي»، وتحريك خمسة آلاف من قوات الأمن الخاصة الذين يوالون «صالح» لمقاتلة «الحوثي»، وكذلك دفع مئة ألف من الحرس الجمهوري لمحاربة ميليشيات الحوثيين وطردهم. رفض سعودي الرد السعودي على عرض صالح كان متعنتا برأي الإماراتيين، فقد أكد الأمير "محمد بن سلمان" أنه لا مجال للاتفاق مالم يلتزم صالح بالمبادرة الخليجية التي اتفقت عليها كل الأطياف اليمنية، واعتراف الرئيس المخلوع بعودة الشرعية ممثلة بالرئيس "عبد ربه منصور هادي" لقيادة اليمن من العاصمة صنعاء، محذرا في الوقت عينه من أي تحركات تستهدف المساس أو الاقتراب من العاصمة المؤقتة عدن، معتبرا ذلك خطا أحمر. وأضاف المسئول اليمني -الذي رفض ذكر اسمه- أن القصف على اليمن بدأ بشكل مفاجئ في ليل الخميس، وكان منزل منزل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح ونجله أحمد علي عبدالله صالح سفير اليمن لدى الإمارات ضمن أهداف القصف، غير أن صالح الذي تربطه بالمسئولين الإماراتيين علاقات وطيدة، خرج قبله إلى أماكن آمنة في صنعاء. وتابع المسؤول أن هناك مشادات وتبادل الإتهامات بين الرياضوأبوظبي على خليفة تلك الأمر ما دفع الإمارات إلى تقليص تمثيلها في القمة العربية ومشاركة هزيلة في عاصفة الحزم، لا تقارن بالمشاركة العسكرية لها في الحرب على داعش. ارتباك مصري وقال محللون مصريون ل "مصر العربية" إن الخلاف السعودي الإماراتي انعكس على الداخل المصري، فالتمثيل الإماراتي المنخفض والمفاجئ بالقمة العربية الذي جاء عاكسا لضعف حماستها للقرارات المعروفة سلفا بدعم العملية السعودية أربك الإعلاميين والدبلوماسيين المؤيدين للنظام لفشلهم في تبريره، كما أن الموالين للإمارات وموقفها المتحفظ (سرا) على العملية قاموا بمهاجمة العملية العسكرية في برامجهم وتصريحاتهم، بينما بدأ المؤيدون في التغني بعاصفة الحزم. الموقف المصري المرتبك ما بين الشقيقتين الخليجيتين، دفع الحوثيين والرئيس اليمني المخلوع عليه عبد الله صالح لحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على لعب دور في وقف الحرب على اليمن، بحسب تعبيره، وحاول طمأنة المخاوف المصرية من سيطرة حلفائه الحوثيين الموالين لإيران على باب المندب وعرقلة الحركة الملاحية في قناة السويس قائلا: "لا أحد يستطيع المساس بباب المندب" الذى يعتبر البوابة البحرية للوصول إلى قناة السويس، وأشار إلى أن أى حديث عن إغلاق المضيق هو أكاذيب لإشعال الحرب. وسبق لصالح بعد ساعات من بدء عاصفة الحزم، أن أعلن مبادرة سياسية لوقف عملية عاصفة الحزم، وكان من اللافت فيها أنه حدد مكانا للحوار في "أبو ظبي"، ما يعني رفضا لإعلان المبعوث الأممي أن الحوار اليمني سيعقد في الدوحة، وأن جلسة التوقيع النهائي ستكون في الرياض.
