مركز أمريكي يبرز كوارث مستقبلية تهدد مصر بعد توقيع معاهدة "سد النهضة"

إستمراراً للمعاهدات التي أعتدنا عليها من قبل العسكر إتفاقية العار المعروفة بكامب ديفيد وكذلك اتفاقية سد النهضة .
سلط مقال تحليلي، نشره مركز ستراسفور الأمريكي، الضوء على آخر تطورات المشروع الإثيوبي الذي يمثل تهديدًا للأمن القومي لمصر، مشيرًا إلى أن انقلاب مصر لا يملك إلا خيارات قليلة لمناهضة المخططات الإثيوبية، أو القدرة على إيقاف بناء سد النهضة عسكريا، لعدة أسباب منها، بعده الكبير عن المجال الجوي المصري، والافتقاد للقدرات اللازمة للتزود بالوقود الجوي، أو استغلال القواعد السودانية المجاورة.
وقال كاتب المقال ، المنشور اليوم على موقع المركز عبر الانترنت: إن الانقلاب بمصر بات مجبرًا على التفاوض بشأن التأثيرات المحتملة للسد بعد اكتمال 40 % من المشروع، بالرغم من عدم معرفة التفاصيل الكاملة للاتفاقية الثلاثية (وثيقة سد النهضة) الموقعة، اليوم الإثنين، في الخرطوم بين رؤساء السودان ورئيس وزراء إثيوبيا وقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى.
وكانت الدول الثلاثة اتفقت في 6 مارس الجاري على مبادئ أساسية حاكمة بشأن التعاون المائي، في أعقاب قرار اتخذته القاهرة في 21 فبراير الماضي بالعودة إلى "مبادرة حوض النيل"، التي قاطعتها مصر على مدى خمس سنوات برغم تشكيل "سد النهضة" خطورة على حصة مصر من مياه النيل، الذي يمثل ضرورة حيوية لتغذية الشعب المصري والاقتصاد.
وتمتلك إثيوبيا والسودان أفضلية جيوسياسية على مصر، كونهما يتحكمان في تدفقات مجرى النهر، وليسا مثل مصر التي تقع في آخر خط الدول التسع المشتركة في نهر النيل، وأشار المقال إلى أن مصر تعتمد على التدفق المستمر لمياه النهر، لكن سد النهضة يضر بتدفق النيل الأزرق الذي يمد وادي النيل بنحو 85 %من احتياجاته، منوهًا إلى أن نحو 82 مليون مصري يعتمدون بشكل أساسي على مياه النيل.
وما يزيد الأمر سوءًا بالنسبة لقادة الانقلاب بالقاهرة تلك الحالة الهشة الحالية التي تمر بها مصر، بعد فترة من الفوضى السياسية، التي استغلتها إثيوبيا للبدء في تشييد السد، وتوقع ستراسفور أن يتسبب أي خلل مائي في كارثة مستقبلية على مصر.
وعلاوة على ذلك، تحتاج إثيوبيا نهر النيل لأغراض مختلفة أبرزها زيادة نسبة النمو، وتقليل معدل الفقر وتوليد الطاقة الكهرومائية والسدّ المذكور يمنح أديس أبابا سلطة الحد من تدفق مياه النيل، وتحتاج مصر إلى ضمانات لمنع حدوث ذلك، لكن تقسيم نهر النيل ورافديه (الأزرق والأبيض) بين تسع دول مختلفة يجعل من وجود اتفاقية مستقلة أمرًا في غاية الصعوبة.